جارٍ فتح الكتاب…

القواعد للحصني

القواعد للحصني — المؤلف: تقي الدين الحصني (ت 829 هـ). القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

تقي الدين الحصني (ت 829 هـ)

علوم الفقه والقواعد الفقهية

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [مقدمة التحقيق]
  2. تقديم
  3. ملابسات العثور على النسخة الثانية
  4. مدى الحاجة للنسخة الأخرى في تقويم نص الكتاب
  5. الاستفادة من توجيهات لجنة المناقشة
  6. المقدار الذي حقق كل واحد من المحققين
  7. منهج إخراج الكتاب
  8. المقدمة
  9. الباب الأول دراسة عن علم قواعد الفقه
  10. الفصل الأول تعريف القاعدة لغة، واصطلاحا، والفرق بين القاعدة الفقهية والضابط، والفرق بين القواعد الأصولية والفقهية
  11. القاعدة في اللغة
  12. القاعدة في الاصطلاح
  13. سأذكر بعض التعريفات
  14. ما تشترك فيه القاعدة والضابط، وما يفترقان فيه
  15. الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية
  16. الفصل الثاني تعريف الأشباه والنظائر لغة، واصطلاحا، وبيان العلاقة بين قواعد الفقه والأشباه والنظائر
  17. الأشباه والنظائر لغة
  18. الأشباه والنظائر اصطلاحا
  19. العلاقة بين قواعد الفقه والأشباه والنظائر
  20. الفصل الثالث أقسام القواعد الفقهية
  21. الفصل الرابع استمداد القواعد الفقهية وصياغتها
  22. استمداد القواعد الفقهية
  23. صياغة القواعد الفقهية
  24. الفصل الخامس أهمية علم قواعد الفقه وفائدته
  25. الفصل السادس نشأة القواعد الفقهية وتطورها
  26. المرحلة الأولى
  27. المرحلة الثانية
  28. الفصل السابع مناهج المؤلفين في القواعد
  29. من ناحية المضمون
  30. من ناحية الترتيب
  31. الفصل الثامن المؤلفات في علم قواعد الفقه؛ في المذاهب الأربعة
  32. كتب القواعد في المذهب الحنفي
  33. كتب القواعد في المذهب المالكي
  34. كتب القواعد في الذهب الشافعي
  35. كتب القواعد في المذهب الحنبلي
  36. الباب الثاني دراسة عن المؤلف وكتابه
  37. الفصل الأول الحالة السياسية والعلمية في عصر المؤلف
  38. الحالة السياسية
  39. الحالة العلمية في عصر المؤلف
  40. ففيما يتعلق بالمعلمين
  41. وفيما يتعلق بأمكنة التعليم
  42. وفيما يتعلق بالاستقرار العام
  43. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  44. اسمه ونسبه
  45. مولده
  46. نشأته وحياته
  47. أخلاقه وصفاته
  48. ذريته
  49. وفاته
  50. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  51. طلبه العلم
  52. شيوخه
  53. تلاميذه
  54. كلام العلماء فيه
  55. مذهبه وعقيدته
  56. آثاره
  57. مؤلفاته في التفسير
  58. مؤلفاته في الحديث
  59. مؤلفاته في الفقه وقواعده
  60. مؤلفاته في التصوف والزهد والوعظ
  61. الفصل الرابع تحقيق اسم المؤلف، واسم الكتاب، ونسبة الكتاب إلى مؤلفه
  62. تحقيق اسم المؤلف
  63. تحقيق اسم الكتاب
  64. تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  65. الفصل الخامس دراسة عن كتاب القواعد للحصني
  66. استمداد الكتاب
  67. طريقة الحصني في استمداد الكتاب
  68. تقويم الكتاب بالنسبة إلى أصله
  69. الاستفادة من الكتاب
  70. منهج الكتاب
  71. الباب الثالث دراسة عن صاحب الأصل (العلائي)، وكتابه (المجموع المذهب)
  72. الفصل الأول ترجمة العلائي
  73. اسمه
  74. مولده
  75. طلبه العلم
  76. شيوخه
  77. تلاميذه
  78. مكانته وكلام العلماء فيه
  79. وفاته
  80. مؤلفاته
  81. الفصل الثاني دراسة عن المجموع المذهب
  82. اسم الكتاب
  83. مصادر الكتاب
  84. طريقة العلائي في استمداد الكتاب
  85. تقويم الكتاب بالنسبة إلى أصله
  86. الاستفادة من الكتاب
  87. مختصرات الكتاب
  88. منهج الكتاب
  89. الباب الرابع معلومات عن النسختين المخطوطتين لكتاب القواعد للحصني، ووصف لهما ومعلومات عن النسخة التي استفدت منها من المجموع الذهب للعلائي، ووصف لها
  90. الفصل الأول معلومات عن النسختين المخطوطتين لكتاب القواعد للحصني، ووصف لهما
  91. النسخة الأولى
  92. النسخة الثانية
  93. الفصل الثاني معلومات عن النسخة التي استفدت منها من المجموع المذهب، ووصف لها
  94. الباب الخامس منهجي وعملي في التحقيق
  95. الفصل الأول منهجي في تحقيق الكتاب
  96. الفصل الثاني عملي في التحقيق
  97. [مقدمة المصنف]
  98. [تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي، وحكم وضعي]
  99. [أنواع الحكم التكليفي]
  100. [الواجب]
  101. [المندوب]
  102. [الحرام]
  103. [المكروه]
  104. [المباح]
  105. [أنواع الحكم الوضعي]
  106. [السبب]
  107. [الشرط]
  108. [المانع]
  109. [أنواع أخر]
  110. (القواعد الأربع)
  111. القاعدة الأولى وهي: الأمور بمقاصدها
  112. [حكم النية]
  113. [ما شرعت النية لأجله]
  114. [ما نوي به النفل لا يتأدى به الفرض إلا في مسائل منها ما يأتي]
  115. [من شرط النية: الجزم]
  116. [النية الحكمية، والمنافي لها]
  117. [أبواب أخر تدخل فيها النية]
  118. (تخصيص العام) [بالنية]
  119. [النية المخصصة، والنية المؤكدة]
  120. [حكم من تعاطى فعل شيء حلال له، وهو يعتقد عدم حله، والعكس]
  121. القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك
  122. (تعارض الأصلين)
  123. [مسائل اجتمع فيها أصل وظاهر، ويرجح أحدهما]
  124. [مسائل ترجح فيها الظاهر]
  125. [مسائل ترجح فيها الأصل]
  126. [مسائل اجتمع فيها أصلان واعتضد أحدهما بالظاهر]
  127. [المراد بالشك عند الفقهاء والأصوليين]
  128. [أضرب الشك باعتبار الأصل الذي يطرأ عليه الشك]
  129. القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير
  130. النوع الأول: المتعلق بالعبادات
  131. [رخص السفر]
  132. [رخص المرض]
  133. [رخص الإكراه]
  134. [أنواع أخر من الرخص]
  135. [أقسام التخفيفات الشرعية]
  136. [أقسام الرخص من حيث حكمها]
  137. النوع الثاني: التخفيف في العاملات لأجل المشقة
  138. النوع الثالث من التخفيفات: في المناكحات
  139. النوع الرابع: التخفيف في الظهار والأيمان
  140. النوع الخامس: التخفيف عن الأرقاء وساداتهم
  141. النوع السادس: التخفيف في القصاص
  142. النوع السابع: التيسير على المجتهدين
  143. [قيام الحاجة مقام المشقة في حل النظر المحرم]
  144. القاعدة الرابعة الضرر مزال
  145. [أبواب مبنية على هذه القاعدة]
  146. [فروع مخرجة على هذه القاعدة]
  147. [مسائل دخول العبد المسلم في ملك الكافر]
  148. [أمثلة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما]
  149. [الاستدلال على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما]
  150. [اجتماع المفاسد مع تساويها]
  151. [اجتماع المصالح والمفاسد]
  152. الأول: غلبة المفسدة على المصلحة
  153. النوع الثاني: أن تكون المصلحة أعظم من المفسدة
  154. النوع الثالث: أن تتساوى المصالح والفاسد
  155. القاعدة الخامسة وهي اعتبار العادة والرجوع إليها
  156. [بعض السائل المبينة على قاعدة العادة]
  157. [تخصيص العام و] (تقييد المطلق بالعادة)
  158. [ما تثبت به العادة]
  159. فائدة
  160. (العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام؟)
  161. [العرف الذي تحمل عليه الألفاظ]
  162. فائدة مهمة
  163. قاعدة الأصل في الألفاظ الحقيقة عند الإطلاق
  164. [المأخذ في الصراحة]
  165. [حكم الصريح في بابه إذا وجد نفاذا في موضوعه. وإذا لم يجد]
  166. قاعدة وهي إذا استعمل لفظ موضع لعقد في عقد آخر، هل العبرة باللفظ أم بالمعنى؟
  167. فائدة
  168. فائدة
  169. [قاعدة: في مبنى الأيمان]
  170. [قاعدة: الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات الشرعية، إنما تطلق على الصحيح منها. وفي قول: هو موصوعة للأعم من الصحيح والفاسد]
  171. فائدة
  172. (صرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز)
  173. قاعدة في مسائل النقيصة مع الفضيلة، والكمال من وجه دون وجه
  174. فائدة
  175. [قاعدة: أصل وضع الصفة أن تجئ للتخصيص أو للتوضيح]
  176. [قاعدة: الإنشاء كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار تعلق العلم والحسبان والإخبار كلام نفسى عبر عنه باعتبار تعلقهما]
  177. قاعدة [فيما تثبت به الأحكام]
  178. [حكم الأشياء قبل البعثة]
  179. [حكم الأشياء بعد البعثة]
  180. فائدة: [في] (المعاقدة بالكتابة، وبغير التخاطب)
  181. فصل: [فيه مباحث عن الواجب]
  182. [المبحث الأول: فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس، بل يباينه بالنوع]
  183. [أخذ الأجرة على فرض العين وفرض الكفاية]
  184. القسم الثاني: الواجب المخير
  185. [الضرب الأول: أن يكون التخيير ثابتا بالنص في أصل المشروعية]
  186. الضرب الثاني من الواجب المخير
  187. القسم الثا [لث]: الواجب المتعلق بوقت معين
  188. الأول: ما كان بقدر وقته
  189. الثاني: ما كان وقته أنقص منه
  190. الثالث: أن يكون الوقت أزيد من فعل الفريضة
  191. [القسم الرابع: الواجب، إما أن يكون له وقت محدود الطرفين، أو لا]
  192. فائدة، حول قوله ﵊: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ". وهذا له ثلاثة اعتبارات
  193. الاعتبار الأول: أن يدركها بالفعل
  194. الاعتبار الثاني: أن يزول العذر قبل خروج الوقت بركعة
  195. الاعتبار الثالث: إدراك الجماعة
  196. [قاعدة: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وكان مقدورا للمكلف فإنه واجب]
  197. قاعدة (الميسور لا يسقط بالمعسور)
  198. قاعدة (الواجب الذي لا يتقدر، هل يوصف كله بالوجوب؟)
  199. قاعدة (إذا نسخ الوجوب، هل يبقى الجواز؟)
  200. قاعدة (الفرض والواجب)
التالي من الفهرس