آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني
آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني — المؤلف: عبد الرحمن المعلمي اليماني (ت 1386 هـ). القسم: الجوامع. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في
عبد الرحمن المعلمي اليماني (ت 1386 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- تحقيق الكلام في المسائل الثلاث - ضمن «آثار المعلمي»
- طليعة التنكيل وتعزيز الطليعة وشكر الترحيب - ضمن «آثار المعلمي»
- التفضيل بين الخلفاء الأربعة - ضمن «آثار المعلمي»
- تفسير قوله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم .. } الآيات - ضمن «آثار المعلمي»
- في أحكام الجرح والتعديل - ضمن «آثار المعلمي»
- فائدة في السواك - ضمن «آثار المعلمي»
- سنة الجمعة القبلية - ضمن «آثار المعلمي»
- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام - ضمن «آثار المعلمي»
- مناقشة لحكم بعض القضاة في قضية تنازع فيها رجلان - ضمن «آثار المعلمي»
- كشف الخفاء عن حكم بيع الوفاء - ضمن «آثار المعلمي»
- مسألة الوقف في مرض الموت - ضمن «آثار المعلمي»
- مسألة في رجل حنفي تزوج صغيرة بولاية أمها - ضمن «آثار المعلمي»
من القسم نفسه
- دروس للشيخ عطية سالم
- متون طالب العلم - المستوى التمهيدي
- متون طالب العلم - الإضافية - 3
- دروس للشيخ عبد العزيز بن باز
- دروس الحرم المدني للعثيمين
- دروس للشيخ محمد المنجد
- دروس الشيخ أحمد فريد
- دروس للشيخ سعيد بن مسفر
- دروس للشيخ عبد الله الجلالي
- المسائل والأجوبة لابن تيمية
- مجموع رسائل الحافظ العلائي جـ 1
- مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع
فهرس المحتويات
- الرسالة الثالثة والعشرون: الإسلام والتسعير ونحوه أو حول أجور العقار
- الإسلام والتسعير ونحوه
- حول أجور العقار
- الرسالة الرابعة والعشرون: مناقشة لحكم بعض القضاة في قضية تنازع فيها رجلان
- خلاصة الدعوى وما عليها من انتقادات
- جواب المؤلف على الدعوى وتحرير الواقعة وحكمها
- الرسالة الخامسة والعشرون: مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي
- مناسبة تأليفها
- المسألة الأولى
- الحديث القدسي: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. . .»
- حديث رفاعة بن رافع في المسيء صلاته
- دلالتهما على وجوب قراءة الفاتحة للمأموم وعدم الزيادة عليها
- «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد» لا يدل على وجوب الزيادة
- سؤالان عن حديث المسيئ صلاته، وجوابهما
- ١) لماذا قال: «لا تتم صلاة أحدكم. . .» و «إن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك»؟
- ٢) إذا كانت الصلاة التي صلاها الرجل باطلة فلماذا لم يبين له النبي ﷺ في أثنائها؟
- زيادة «فصاعدا» في حديث عبادة غير ثابت، ولو ثبت لم يدل على وجوب الزيادة
- الرد على شارح الترمذي في استدلاله لنسخ ركنية الفاتحة
- ترتيب نزول الأحكام المتعلقة بالقراءة في الصلاة
- أحاديث وجوب الفاتحة متأخرة عن آية القراءة وآية الإنصات وآية القنوت
- معنى حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» و «لا صلاة بحضرة الطعام»
- الكلام على معنى «الخداج» في حديث أبي هريرة
- استدلال الشارح على عدم ركنية الفاتحة بحديث أبي بكرة، ورد المؤلف عليه
- استدلال الشارح على النهي عن القراءة خلف الإمام بحديث ابن أكيمة وبالإجماع
- رد المؤلف عليه
- المسألة الثانية: هل تجب القراءة في كل ركعة؟
- المسألة الثالثة: هل تجب الزيادة على الفاتحة؟
- الكلام على زيادة «فصاعدا» في حديث عبادة
- الاستدلال به على وجوب الزيادة على الفاتحة تأباه اللغة
- استدلال الشارح على وجوب الزيادة بحديث أبي سعيد «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر»، والرد عليه
- الأحاديث الأخرى التي استدل بها الشارح، وبيان درجتها ومعناها
- ادعاء الشارح أن آية الإنصات نزلت بعد الأمر بالقراءة في حديث عبادة، والرد عليه
- المسألة الرابعة: قراءة المأموم الفاتحة
- (١) أدلة الموجبين للقراءة، والكلام عليها
- من الأدلة التي تنص على قراءة المأموم في الجهرية
- (٢) حجج القائلين بأن المأموم لا يقرأ فيما يجهر فيه إمامه
- الكلام على حديث «وإذا قرأ فأنصتوا»
- فصل: في تفسير آية الإنصات وما قبلها وبعدها
- نقد الآثار الواردة في سبب نزولها
- آية الإنصات منعت من رفع الصوت والكلام
- معنى قوله تعالى: ﴿واذكر ربك في نفسك﴾
- تفسير آية الإنصات بالنظر إلى السياق، وأن الخطاب فيها للكفار
- تفصيل الكلام على حديث «وإذا قرأ فأنصتوا»
- الكلام على حديث ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة في منازعة القرآن، وزيادة «فانتهى الناس عن القراءة. . .»
- ذكر جماعة من الصحابة كانوا يقرؤون ويفتون بالقراءة خلف الإمام
- التوفيق بين حديث عبادة وحديث ابن أكيمة
- معنى المخالجة والمنازعة
- الكلام على حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأرقم عن ابن عباس في صلاة النبي ﷺ في مرضه، وأخذه من القراءة من حيث بلغ أبو بكر
- قول الإمام أحمد: ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه
- تعقيب المؤلف عليه
- دعوى الإجماع على ذلك لا تصح
- الإجماع إنما يتحقق في الفرائض القطعية، وأما ما عداها فإنما يحصل العالم منه على عدم العلم بمخالف
- (٣) حجج من يقول: إن المأموم لا يقرأ مطلقا
- الرد على الاستدلال بآية الإنصات، ومعنى الإنصات عند أهل اللغة
- لم تقم حجة على إدراك الركعة بإدراك الركوع
- الكلام على حديث أبي بكرة ومعناه، والزيادة التي رويت فيه
- تفصيل الكلام على حديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»
- حديث مالك عن وهب بن كيسان عن جابر «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن لم يصل، إلا وراء الإمام» موقوف، لا يصح رفعه
- أثر آخر عن جابر: «لا يقرأ خلف الإمام» لا يصح
- ثبوت الأمر بالقراءة خلف الإمام عن علي وابن مسعود
- المسألة الخامسة: هل يزيد المأموم في الأوليين من الظهر والعصر على الفاتحة؟
- الاستدلال على المنع بالأحاديث المتقدمة
- الجواب عنه
- المسألة السادسة: إذا كان المأموم أصم أو بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته، فهل يقرأ غير الفاتحة والإمام يجهر؟
- ظواهر الأحاديث المتقدمة المنع
- ملاحق
- ١) هل حديث أبي هريرة مختصر من حديث عبادة والواقعة واحدة؟ وما علة النهي؟
- ٢) الكلام على حديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» ودعوى الإجماع على ما يستفاد منه
- ٣) مناقشة الشارح في كلامه على حديث عبادة وأبي هريرة
- ٤) في الكلام على معنى المنازعة
- ٥) الجمع بين الأحاديث المختلفة في الباب
- الرسالة السادسة والعشرون: مسألة في إعادة الإمام الصلاة دون من صلى وراءه في الجماعة
- جواب المؤلف لأحد العلماء في هذه المسألة
- لا يلزم من بطلان صلاة الإمام بطلان صلاة المأموم، إلا إذا حصل من المأموم تقصير
- الرسالة السابعة والعشرون: صيام ستة أيام من شوال
- مناسبة تاليفها
- الرد على من يقول: إن صيامها بدعة، وإن حديثها موضوع
- لم ينقل عن أحد من أهل العلم أنه أنكر صحة الحديث
- ذكر عشرة من الصحابة روي عنهم هذا الحديث
- الفصل الأول: في حديث أبي أيوب
- الكلام على أحد رواته سعد بن سعيد الأنصاري
- الفصل الثاني: في حكم الحديث
- تصحيح الحديث عن الأئمة
- كلام الإمام الترمذي وغيره
- الفصل الثالث: في المتابعات
- سردها والكلام عليها
- الفصل الرابع: حديث ثوبان
- الكلام على أحد رواته يحيى بن حمزة، ومتابعاته
- الفصل الخامس: حديث أبي هريرة
- الفصل السادس: في حديث جابر
- الفصل السابع: في بقية الأحاديث
- الفصل الثامن: في الآثار
- الفصل التاسع: في مذاهب الفقهاء
- قول الإمام مالك: إنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها
- ترك أكثر الناس العمل بالشيء لا يدل على أنه ليس بسنة
- الفصل العاشر: في معنى الحديث
- الرسالة الثامنة والعشرون: جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا
- مناسبة التأليف
- [القسم الأول: في بيان حقيقة الربا وأنواعه]
- البحث عن حكم الأحكام، وبواعثه
- الزيادة المشروطة في القرض ربا
- شبه من يجيز الربا والرد عليها
- فوائد الإقراض بدون ربا
- مفاسد الربا
- تمهيد في طرق تشريع الأحكام والقوانين، وبيان ما فيها من مفاسد ومصالح
- اقتضاء الحكمة أن يكون بناء الحكم على الغالب
- أسباب التملك
- فائدة منع الربا
- الفرق بين الربا وبين بيع السلعة نساء بأكثر من ثمنها والسلم فيها
- الدين الممطول به والمال المغصوب
- الربا مع الحربي
- المضاربة
- وجوه الربا
- العينة
- الانتفاع بالرهن (وهو بيع العهدة، وبيع الوفاء)
- تفصيل الكلام عليه، ومناقشة أقوال الفقهاء المتأخرين
- رأي الحنفية في بيع الوفاء، واضطرابهم فيه
- ادعاء بعضهم الحاجة إليه، ورد المؤلف عليه
- أسباب قلة الإقراض
- المفاسد التي تترتب على بيع الوفاء
- ربا البيع، والأحاديث الواردة في تحريمه
- عودة إلى توضيح الفرق بين القرض بربا وبين بيع السلعة نسيئة بأكثر من ثمنها نقدا والسلم فيها
- العلة في تحريم الأشياء الربوية، واختلاف الأئمة فيها
- أحكام الأشياء الربوية الستة
- الباب الأول: في تبايعها مع النسيئة
- الفصل الأول: فيما اتحد فيه جنس العوضين
- ١) الفرع الأول: فيما تظهر فيه زيادة ما في العوض المؤجل لا يقابلها شيء في المعجل
- ٢) الفرع الثاني: ما لم تظهر فيه زيادة ما في المؤجل
- الفصل الثاني: في بيع واحد من الستة بآخر منها نسيئة
- الباب الثاني: في تبايعها نقدا
- معنى حديث «لا ربا إلا في النسيئة»، والتوفيق بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم ربا الفضل
- فصل: في الاحتكار، وإيضاح علاقته بهذا الحكم
- بعض المفاسد التي تترتب على احتكار الذهب والفضة وكنزهما
- احتكار بقية الأصناف
- فصل: في احتكار هذه الأجناس الستة
- فصل: في أن الربا والاحتكار أخوان
- خاتمة: في علة تحريم الاحتكار
- القسم الثاني: في البحث مع صاحب الاستفتاء
- خلاصة الاستفتاء في أربعة مقاصد
- الكلام على المقصد الأول: وهو دعوى المستفتي أن «الربا» في القرآن مجمل
- الجواب عن احتجاجه على ذلك بالإجماع
- الجواب عن حجته الثانية والثالثة
- الربا في اللغة
- معنى الربا في القرآن
- الربا في السنة
- الزيادة المشروطة في القرض ربا منصوص في الكتاب والسنة
- الرد على ادعاء المستفتي الفرق بين الزيادة في البيع والزيادة في القرض
- شبهة ودفعها
- تفسير العينة
- شبهة أخرى ورفعها، ومعنى حديث «خيركم أحسنكم قضاء»
- معارضة وجوابها
- حديث «كل قرض جر منفعة فهو ربا»
- أدلة تقتضي التحريم وليس فيها لفظ الربا
- الكلام على آية ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾
- الإجماع على أن اشتراط الزيادة في القرض ربا
- بعض الآثار عن الصحابة والتابعين
- لا خلاف بينها وبين أحاديث حسن القضاء
- أحاديث حسن القضاء وبيان معناها
- الرد على صاحب الاستفتاء في الاحتجاج بها على جواز الزيادة في القرض
- القياس
- دعوى تغير الأحكام الشرعية بتغير الزمان، والرد عليها
- أمثلة مما ادعي فيه ذلك
- أحوال هذا العصر
- الأحوال التي نعرفها
- الترخيص في الربا هو الداء العضال
- الرد على من يرى ضرورة الترخيص لأغنياء المسلمين في الإقراض بربا
- مفاسد هذا الأمر
- المرض الحقيقي هو التبذير والكسل، ونتيجتهما الفقر
- تحليل المرض الموجود في مسلمي حيدراباد الدكن بالهند
- ١) التبذير في الرسوم والعادات والدعوات والاحتفالات
- ٢) التبذير في الملاهي
- ٣) الإسراف في المعيشة
- العلاج
- الرسالة التاسعة والعشرون: كشف الخفاء عن حكم بيع الوفاء
- سبب التاليف
- الأمور التي استدل بها الفقهاء على جوازه
- النظر في هذه الأمور واحدا واحدا
- الرسالة الثلاثون: النظر في ورقة إقرار
- الذي يظهر أنها إقرار بالاشتراك
- ما يفهم منه مناقضة الإقرار ليس صريحا في ذلك
- النظر في عباراته وذكر النقول عن كتب الفقه في هذا الباب
- الرسالة الحادية والثلاثون: قضية في سكوت المدعى عليه عن الإقرار والإنكار
- تتبع مظان المسألة في كتب المذهب الشافعي
- قول «لا أدري» هل يعتبر إقرارا؟
- الرسالة الثانية والثلاثون: الفسخ بالإعسار
- الفسخ بالإعسار ثابت في المذهب الشافعي
- علته تعذر تسليم العوض
- الرسالة الثالثة والثلاثون: مسألتان في الضمان والالتزام
- يكفي في الضمان لفظ يشعر بالالتزام
- قضية أخرى في الضمان
- الرسالة الرابعة والثلاثون: مسألة الوقف في مرض الموت
- نقول عن كتب الفقه الشافعي في هذه المسألة
- الرسالة الخامسة ةالثلاثون: الفوضى الدينية وتعدد الزوجات
- كلام المتفرنجين في المسائل الدينية باسم حرية الفكر
- من هو حر الفكر حقا؟
- مسألة تعدد الزوجات مسألة معلومة من الدين بالضرورة، بل ومن الفطرة ومن المصلحة
- أسباب الكتابة ضد تعدد الزوجات
- تعدد الزوجات في الدين، وإثارة الشبهة حوله، والجواب عنها
- معنى قوله تعالى: ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة﴾
- المراد بالعدل هنا العدل الكامل