المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- تقديم
- مقدمة الطبعة الثانية
- تقديم الشيخ صالح آل الشيخ
- تقريظ معالي فضيلة شيخنا د. عبد الله بن عبد المحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي
- تقريظ معالي فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد
- عرض معالي فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحاله المشهور والنسابة والداعية المعروف
- مقدمة المؤلف
- منهج البحث
- الموضع الأول: المسائل الفقهية
- الموضوع الثاني: المسائل النازلة (المعاصرة)
- الموضوع الثالث: العناية بالأحاديث
- الموضع الرابع: العناية بالقواعد
- عقود المعاوضات
- عقد البيع
- خطة البحث في عقد البيع
- تمهيد
- المبحث الأول في تعريف العقد
- تعريف العقد لدى الفقهاء
- الأول المعنى العام للعقد
- الثاني: المعنى الخاص للعقد
- الفرق بين التصرف والعقد
- تعريف التصرف اصطلاحا
- تعريف الشيخ محمد أبو زهرة
- تعريف آخر للشيخ محمد سلام مدكور
- تعريف آخر للشيخ محمد شلبي
- تعريف الدكتور نشأت الدريني
- الفرق بين التصرف والعقد
- الفرق بين العقد والاتفاق
- المبحث الثاني في أقسام العقود
- التقسيم الأول تقسيمات العقود بالنظر إلى الغاية والهدف من العقد
- الأول: عقود التمليك
- الثاني: عقود التوثقة
- الثالث: عقود الإسقاطات
- الرابع: عقود الإطلاقات
- الخامس: عقود التقييد
- السادس: عقود الحفظ
- السابع: عقود الاشتراك
- والشركة أنواع
- التقسيم الثاني تقسيم العقود باعتبار الوصف الشرعي
- الفرع الأول تعريف الفاسد والباطل من العقود
- وخلاف الصحيح غير الصحيح
- الفرع الثاني الفرق بين الفاسد والباطل
- وأما حكم البيع الفاسد، والبيع الباطل
- سبب الخلاف بين الحنفية والجمهور
- الفرع الثالث في النهي المطلق هل يقتضي في فساد المنهي عنه
- تحرير محل الخلاف
- دليل من قال: النهي يقتضي الفساد
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- دليل من قال: النهي يقتضي الفساد في العبادات خاصة.
- دليل من قال: النهي لا يقتضي الفساد.
- دليل من فرق بين النهي العائد لذات العبادة والعائد لخارج منها.
- الراجح من الخلاف
- الفرع الرابع يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح
- تعليل أبي حنيفة لعدم وجوب الضمان
- تعليل الجمهور لوجوب الضمان
- التعليل الأول
- التعليل الثاني
- الراجح من الخلاف
- الفرع الخامس في كيفية ضمان العقد الفاسد
- القول الأول
- القول الثاني
- دليل من قال: الضمان بالقيمة
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- تعليل من قال: الضمان بأقصى القيمة من القبض إلى التلف.
- تعليل من قال: الضمان بالثمن المسمى.
- التعليل الأول
- التعليل الثاني
- التعليل الثالث
- التعليل الرابع
- الراجح
- التقسيم الثالث تقسيم العقود باعتبار كون المعقود عليه ماليا أو غير مالي
- القسم الأول
- القسم الثاني
- القسم الثالث
- التقسيم الرابع تقسيم العقود باعتبار اللزوم وعدمه
- التقسيم الخامس تقسيم العقود باعتبار اشتراط القبض من عدمه
- التقسيم السادس تقسيم العقود باعتبار نفاذها في الحال من عدمه
- التقسيم السابع تقسيم العقود إلى بسيط ومركب
- التقسيم الثامن تقسيم العقود إلى مسماة وغير مسماة
- العقود المسماة
- وعقود غير مسماة
- عقد البيع
- تمهيد: في تعريف البيع
- تعريف البيع في اصطلاح الفقهاء
- تعريف الحنفية للبيع
- تعريف المالكية
- تعريف الشافعية
- تعريف الحنابلة
- الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعه
- الفصل الأولى في حقيقة المال
- المبحث الأول: في تعريف المال
- تعريف المال في اصطلاح الفقهاء
- المال في اصطلاح الحنفية
- شرح التعريف
- تعريف المال في اصطلاح الجمهور
- المال في اصطلاح المالكية
- المال في اصطلاح الشافعية
- المال في اصطلاح الحنابلة
- المبحث الثاني في اشتراط إباحة الانتفاع
- المبحث الثالث في اشتراط الادخار في المال
- المبحث الرابع في اشتراط الطهارة في المال
- المبحث الخامس في عناصر المالية
- الفصل الثاني في مالية المنافع
- المبحث الأولى في تعريف المنفعة
- تعريف المنفعة
- تعريف المنفعة اصطلاحا
- المبحث الثاني خلاف العلماء في مالية المنافع
- لا يصح بيع ما لا نفع فيه.
- ثمرة الخلاف
- دليل الحنفية على عدم اعتبار المالية في المنافع
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل الجمهور على أن المنافع من الأموال.
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- اعتراض على وجه الاستدلال
- الاعتراض الثاني
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الراجح من الخلاف
- الفصل الثالث في مالية الديون
- المبحث الأول في تعريف الدين
- تعريف الدين
- الدين في اصطلاح الفقهاء
- توصيف الدين
- والفرق بين الدين والعين من وجوه
- المبحث الثاني خلاف العلماء في مالية الديون
- القول الأول
- القول الثاني
- تعليل من قال: الدين لا يعتبر مالا
- التعليل الأول
- التعليل الثاني
- التعليل الثالث
- دليل الجمهور على اعتبار الديون من الأموال
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الخلاصة
- الفصل الرابع في مالية الحقوق
- المبحث الأول: في تعريف الحق
- تعريف الحق اصطلاحا
- تعريف الحق بمعناه العام
- أقسام الحق بمعناه العام
- تعريف الحقوق العينية
- تعريف الحقوق الشخصية
- تعريف الحقوق المعنوية
- وجه كون الحقوق المعنوية قسما ثالثا
- الحق بالمعنى الخاص
- المبحث الثاني في مالية الحقوق المعنوية (الابتكار)
- الفرع الأول مالية العلامة والاسم التجاري
- المسألة الأولى في تعريف الاسم والعلامة التجارية
- تعريف الاسم التجاري
- تعريف العلامة التجارية
- الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية
- فالطريقة الأولى
- الطريقة الثانية
- المسألة الثانية خلاف العلماء في مالية العلامة والاسم التجارى
- القول الأول
- القول الثاني
- تعليل من قال: إن الاسم التجاري لا يعتبر مالا
- التعليل الأول
- ويجاب من وجهين
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- التعليل الثاني
- ويجاب عن ذلك
- تعليلات الجمهور على جواز بيع الاسم التجاري
- التعليل الأول
- التعليل الثاني
- التعليل الثالث
- الراجح من القولين
- الفرع الثاني في مالية حق المؤلف
- وهذا الحق نوعان
- دليل القائلين بأن حق المؤلف ليس حقا ماليا
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- دليل من قال: إن حق المؤلف حق مالي.
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- وقد اعترض بعضهم على هذا بقوله
- ويجاب عن هذا
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع