المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- وصفة التسعير عند المالكية
- المطلب الخامس حكم البيع مخالفة التسعير
- القول الأول
- القول الثاني
- وجه صحة البيع مع مخالفة التسعير
- المسألة الثانية تحديد الثمن بالرجوع إلى سعر السوق أو بما ينقطع به السعر أو بما يبيع به فلان ونحو ذلك
- القول الأول
- القول الثاني
- دليل من قال: لا يجوز
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل من قال: بالجواز
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الراجح
- المسألة الثالثة تحديد الثمن عن طريق ما يسمى (بيوع الأمانة)
- المطلب الأول في بيع التولية
- التولية اصطلاحا
- المطلب الثاني فى توصيف التولية
- دليل الجمهور على أن التولية بيع
- دليل المالكية على أن التولية عقد إرفاق
- المطلب الثالث في بيع الشركة
- الشركة اصطلاحا
- المطلب الرابع شروط بيع التولية والشركة
- واحتجوا
- المطلب الخامس في بيع المرابحة
- المرابحة في اصطلاح الفقهاء
- وعرفها بعض المالكية
- المطلب السادس في حكم بيع المرابحة
- الصورة الأولى أن يبيعه برأس المال وربح مجمل معلوم
- ويناقش
- الصورة الثانية أن يبيعه برأس المال على أن يربح في حل عشرة درهما
- دليل من قال بالجواز
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من قال بالكراهة
- الدليل الأول
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- الوجه الرابع
- الدليل الثاني
- وأجيب
- دليل من قال بالتحريم
- الدليل الأول
- ويجاب
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الراجح من أقوال أهل العلم
- المطلب السابع شروط المرابحة
- الشرط الأول
- الشرط الثاني
- الشرط الثالث
- الشرط الرابع
- القول الأول
- القول الثاني: مذهب المالكية
- وحجة الحنفية
- وحجة المنع عند أشهب
- دليل من قال: بالجواز
- الراجح
- المطلب الثامن صيغ بيع المرابحة
- العبارة الأولى
- العبارة الثانية
- القول الأول: مذهب الحنفية
- القول الثاني: مذهب المالكية
- القول الثالث: مذهب الشافعية
- القول الرابع: مذهب الحنابلة
- وحجة هذا القول
- الوجه الثاني
- الراجح
- تنبيه
- المطلب التاسع الإخبار بالنماء المنفصل كالولد والثمرة
- تعليل من قال: يجب بيان ذلك.
- التعليل الأول
- التعليل الثاني
- تعليل من قال: لا يجب عليه بيان ذلك
- التعليل الأول
- التعليل الثاني
- ويناقش
- الراجح
- المطلب العاشر ما يعمله المشتري بنفسه أو عمل له مجانا
- المطلب الحادي عشر فى تعريف المواضعة
- المواضعة اصطلاحا
- المطلب الثاني عشر أحكام بيع المواضعة
- المطلب الثالث عشر في إلحاق ما زيد في الثمن أو حط منه بأصل العقد
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- ويناقش
- الدليل الثاني
- دليل من قال: الزيادة والحط بعد اللزوم هبة.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الراجح من الخلاف
- المطلب الرابع عشر إذا اشترى شيئين صفقة واحدة وباع أحدهما مرابحة
- وجه المنع
- وحجتهم
- وأجيب
- الراجح
- المطلب الخامس عشر في بيع ما اشتراه من أبيه أو ابنه مرابحة
- وعللوا ذلك
- الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
- الفصل الأول في الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالا أو لكونها نجسة
- المبحث الأول في بيع الميتة
- الفرع الأولى حكم بيع شعر الميتة
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- دليل من قال: يحرم بيع الشعر مطلقا من الميتة.
- الدليل الثاني
- الجواب الأول
- الجواب الثاني
- الجواب الثالث
- دليل من قال: يصح بيع الشعر مطلقا.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- دليل من استثنى شعر الخنزير من شعر الميتة.
- دليل من فرق بين شعر الحيوان الطاهر في الحياة وشعر الحيوان النجس.
- الراجح
- الفرع الثاني في بيع جلود الميتة
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل من قال: يجوز بيع الجلد مطلقا قبل الدبغ وبعده.
- وأجيب
- ويجاب
- دليل من قال: لا يجوز بيع الجلد مطلقا قبل الدبغ وبعده.
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- ويجاب
- الدليل الثاني
- دليل من قال: يجوز بيعه إذا دبغ.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- ويجاب عنه
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- تعليل من استثنى جلد الكلب والخنزير.
- تعليل من استثنى جلد الخنزير دون الكلب
- الفرع الثالث في بيع عظم الميتة وقرنها وحافرها
- الفرع الرابع في بيع ميتة الجراد
- دليل الجمهور
- دليل المالكية على اشتراط الذكاة للجراد.
- ويجاب عن ذلك
- الفرع الخامس في بيع ميتة البحر
- الفرع السادس في بيع عصب الميتة
- الفرع السابع في بيع أنفحة الميتة ولبنها
- الفرع الثامن في بيع الجثة (ميتة الآدمي)
- المسألة الأولى في تشريح الجثة
- المسألة الثانية في الانتفاع من جثة الميت لغرض غرس الأعضاء
- وحجة أصحاب هذا القول
- الدليل الأول
- الجواب الأول
- الجواب الثاني
- الدليل الثاني
- ويجاب
- القول الثاني
- وقد استدل أصحاب هذا القول بقواعد فقهية، منها
- قاعدة (اليقين لا يزول بالشك).
- ومن ذلك قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان).
- ومن ذلك استصحاب الحال
- ومن ذلك الاحتجاج بسد الذريعة،
- القول الثالث
- الراجح من الخلاف
- المسألة الثالثة في أكل ميتة الآدمي حال الاضطرار
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل المانعين من أكل لحم الآدمي.
- وأجيب
- دليل القائلين بالجواز
- الراجح
- المبحث الثاني خلاف العلماء في بيع الكلب
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل من قال: يجوز بيع الكلب.
- ويناقش
- دليل الجمهور على تحريم بيع الكلب
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- ناقش الحنفية هذه الأدلة
- واحتجوا لذلك
- ويجاب عن ذلك
- دليل من قال: يجوز بيع الكلب إذا كان مما يحل اقتناؤه.
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- ويناقش
- الراجح
- المبحث الثالث في تحريم بيع الخمر
- فرع في قبض المسلم ثمن الخمر من الذمي وأكله