المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- المبحث الثالث في ضمان المبيع إذا تلف بعد القبض
- الفرع الأول في ضمان الثمرة إذا أصابتها جائحة
- القول الأول
- القول الثاني
- دليل من قال بوضع الجوائح
- وجه الاستدلال
- وأجيب عن الحديث بجوابين
- الجواب الأول
- ويجاب عنه
- الجواب الثاني
- الوجه الأول
- ويناقش
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- دليل من قال: لا يجب وضع الجوائح
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- وأجيب
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- وأجيب
- الدليل الثالث
- وجه الاستدلال
- وأجيب بوجهين
- الوجه الثاني
- الدليل الرابع
- وجه الاستدلال
- وأجيب عن هذا الحديث
- الدليل الخامس
- ويجاب عن ذلك
- الراجح
- الفرع الثاني في هلاك العين المستأجرة قبل تمام المدة
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- الراجح من الخلاف
- المبحث الرابع في كيفية الضمان
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- أدلة من قال يجب رد المثل في المثلي والقيمة في غيره.
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- ويجاب عن هذا الاستدلال
- اعتراض آخر لابن حزم والجواب عليه
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- ويجاب عن هذا
- الدليل الثاني
- دليل من قال: يجب المثل مطلقا.
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- ويجاب عن الآية
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- وأجيب
- الدليل الثالث
- فالجواب
- الدليل الرابع
- ويجاب
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- وجه الاستدلال
- ويجاب
- الراجح
- فرع في إتلاف خمر الذمي وخنزيره
- القول الأول
- القول الثاني
- دليل من قال: عليه الضمان.
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- وأجيب عن هذا الدليل من وجوه
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- الدليل الثالث
- دليل من قال: لا يضمن.
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- ويناقش هذا الدليل
- الدليل الثالث
- ويناقش هذا الدليل
- الدليل الرابع
- ويناقش هذا الدليل
- الدليل الخامس
- ويناقش هذا الدليل
- الدليل السادس
- ويناقش هذا الدليل
- الدليل السابع
- ويناقش هذا الدليل
- الراجح من الخلاف
- الحكم السادس حبس المبيع من أجل استلام الثمن
- المبحث الأولى حبس المبيع والثمن مؤجل
- القول الأول
- وجه هذا القول
- القول الثاني
- وجهه هذا القول
- القول الأول
- وجه هذا القول
- القول الثاني
- وجه هذا القول
- المبحث الثاني في حبس المبيع والثمن حال
- الفرع الأول حبس المبيع والثمن عين
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- القول الخامس
- وجه من قال: يسلما معا
- وجه من قال: ينصب عدل يستلم منهما، ويسلمهما
- وجه من قال: يجبر البائع
- وجه من قال: يجبر المشتري
- الترجيح
- الفرع الثاني حبس المبيع والثمن حال في الذمة
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- وجه من قال: يجبر المشتري أولا
- ونوقش هذا
- وجه من قال: يجبر البائع
- وجه من قال: يستلم الحاكم أو العدل منهما، ويقوم بالتسليم نيابة عنهما
- وجه من قال: لا يجبر أي واحد منهما، فإذا سلم أحدهما أجبر الآخر
- الراجح
- الفرع الثالث في حبس المبيع ببعض الثمن
- اختلف العلماء في ذلك
- الفرع الرابع إذا اشترى شيئين فأدى أحدهما
- القول الثاني
- الراجح
- الفرع الخامس إذا باع شيئين صفقة واحدة على اثنين
- القول الأول
- وجه هذا القول
- القول الثاني
- المبحث الثالث في حبس المبيع في حال تقديم الرهن والكفيل
- المبحث الرابع قبض المشتري للمبيع هل يسقط به حق الحبس
- فرع إذا أودع المبيع أو أعاره للمشتري هل يسقط به حق البائع بالحبس
- القول الأول
- وجه ظاهر الرواية
- القول الثاني
- وجه هذا القول
- القول الثالث
- المبحث الخامس الحوالة بالثمن هل تسقط حق الحبس
- القول الأول
- وجه هذا القول
- القول الثاني
- الفصل الخامس في ما يختص بالثمن من أحكام
- المبحث الأول في أنواع الثمن
- الفرع الأول في تعجيل الثمن
- المسألة الأولى وجوب تعجيل الثمن في عقد الصرف
- واختلفوا في وجوب الفورية
- المسألة الثانية في تعجيل الثمن في بيع الأموال الربوية
- واختلفوا في كيفية القبض
- المسألة الثالثة في تعجيل رأس مال السلم
- الفرع الثاني في تأجيل الثمن
- تعريف التأجيل اصطلاحا
- المسألة الأولى حكم تأجيل الثمن
- ومن السنة
- المسألة الثانية في شروط تأجيل الثمن
- الشرط الأول
- الشرط الثاني
- الشرط الثالث
- الشرط الرابع
- المسألة الثالثة في الزيادة في الثمن مقابل التأجيل
- الصورة الأولى
- الصورة الثانية
- المطلب الأول إذا عرضت السلعة نقدا بكذا ونسيئة بكذا
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- ووجه المنع عندهم
- المطلب الثاني أن يكون العقد من الأصل مؤجلا
- الفرع الثالث في تقسيط الثمن
- تعريف التقسيط اصطلاحا
- المسألة الأولى شروط التقسيط
- المسألة الثانية في حلول المؤجل إذا تأخر عن السداد
- الفرع الرابع في تحديد الثمن
- المسألة الأولى تحديد الثمن عن طريق التسعير
- التسعير الاصطلاح
- المطلب الأول في حكم التسعير
- المطلب الثاني في الحالات التي يسوغ في التسعير
- الحالة الأولى: تعدي أهل السوق في قيم السلع
- الحالة الثانية: أن يكون الإمام عادلا.
- الحالة الثالثة: أن تكون السلعة المسعرة مما يحتاجها عامة الناس.
- الحالة الرابعة: احتكار التجار للسلع الضرورية.
- الحالة الخامسة: أن تحتكر فئة معينة بيع سلع مخصوصة.
- الحالة السادسة: أن يتواطأ البائعون ضد المشترين، أو العكس.
- المطلب الثالث ما يدخله التسعير
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- دليل من قال: التسعير يكون في القوتين فقط.
- وجه من قال: التسعير يكون في المكيل والموزون خاصة.
- وجه من قال: التسعير في كل شيء.
- الراجح
- الراجح
- المطلب الرابع كيفية التسعير وصفته