جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الراجح
  2. المبحث الرابع في بيع الدم
  3. ومستند الإجماع
  4. المبحث الخامس في بيع العذرة
  5. الراجح
  6. المبحث السادس في بيع السرجين النجس
  7. المبحث السابع في بيع الدهون النجسة والمتنجسة
  8. الفرع الأول في بيع الدهون النجسة
  9. وجه الشاهد منه
  10. الفرع الثاني في بيع الأدهان المتنجسة
  11. القول الأول
  12. القول الثاني
  13. دليل من قال: لا يجوز بيع الأدهان المتنجسة.
  14. الدليل الأول
  15. الدليل الثاني
  16. الدليل الثالث
  17. دليل من قال: يجوز بيع الأدهان المتنجسة.
  18. الدليل الأول
  19. الدليل الثاني
  20. الدليل الثالث
  21. الدليل الرابع
  22. الراجح
  23. الفرع الثالث في الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس
  24. القول الأول
  25. القول الثاني
  26. دليل من قال: يجوز الانتفاع بالدهن نجسا كان أو متنجسا.
  27. الدليل الأول
  28. الدليل الثاني
  29. دليل من فرق بين الدهن النجس والمتنجس.
  30. الدليل الأول
  31. وجه الشاهد منه
  32. ويجاب عن ذلك
  33. الدليل الثاني
  34. وجه الاستدلال
  35. وأجيب
  36. الدليل الثالث
  37. الراجح من الخلاف
  38. المبحث الثامن في بيع الأصنام
  39. وجه الاستدلال من الحديث
  40. وجه التفريق بين الخشب والجوهر
  41. المبحث التاسع في بيع الدمى (لعب الأطفال المجسمة)
  42. الفرع الأول في صناعة الصور من الخرق والرقاع
  43. القول الأول
  44. القول الثاني
  45. دليل من قال: يجوز صناعة صور الأطفال.
  46. الدليل الأول
  47. وجه الاستدلال
  48. وأجيب عن ذلك
  49. ورد هذا الجواب
  50. الدليل الثاني
  51. الدليل الثالث
  52. وجه الاستدلال
  53. الدليل الرابع
  54. الدليل الخامس
  55. دليل من قال: لا يجوز اتخاذ اللعب من الصور.
  56. الدليل الأول
  57. وجه الاستدلال
  58. الراجح
  59. الفرع الثاني هل يختلف الحكم إذا كانت هذه الصور من البلاستيك
  60. وحجتهم في ذلك
  61. وحجتهم
  62. المبحث العاشر في بيع الحر
  63. المبحث الحادي عشر في النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن
  64. ومستند الإجماع
  65. المبحث الثاني عشر في بيع أمهات الأولاد
  66. المبحث الثالث عشر في بيع المدبر
  67. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  68. تمهيد في تعريف الغرر
  69. الغرر اصطلاحا
  70. التعريف الأول
  71. القول الثاني
  72. القول الثالث
  73. المبحث الأول: في حكم الغرر
  74. دليل من قال: الغرر الكثير المقصود في العقد دون حاجة عامة حرام.
  75. الدليل الأول
  76. الشرط الأول
  77. الشرط الثاني
  78. الشرط الثالث
  79. الشرط الرابع
  80. دليل ابن سيرين على جواز بيع الغرر.
  81. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  82. الفرع الأول الغرر بسبب الجهالة
  83. المطلب الأول في بيع الغائب
  84. المسألة الأولى المقصود ببيع الغائب وعلاقته بالغرر
  85. علاقة بيع الغائب بالغرر
  86. وأما المقصود في بيع الغائب
  87. المسألة الثانية في بيع العين الغائبة بلا رؤية ولا صفة
  88. القول الأول
  89. القول الثاني
  90. القول الثالث
  91. المسألة الثالثة في بيع الغين الغائبة عن طريق الوصف
  92. القول الأول
  93. القول الثاني
  94. القول الثالث
  95. دليل من قال: يصح البيع بلا وصف ولا رؤية متقدمة.
  96. الدليل الأول
  97. وجه الاستدلال
  98. ونوقش هذا الاستدلال
  99. ورد بالحنفية
  100. الدليل الثاني
  101. الدليل الثالث
  102. وجه الاستدلال
  103. ويجاب عنه بأجوبة
  104. الدليل الرابع
  105. وجه الاستدلال
  106. الدليل الخامس
  107. وأجيب عن هذا الدليل
  108. الدليل السادس
  109. دليل من صحح البيع عن طريق الوصف فقط ولو لم ير المبيع.
  110. الدليل الأول
  111. وجه الاستدلال
  112. الدليل الثاني
  113. الدليل الثالث
  114. ويجاب
  115. الدليل الرابع
  116. الدليل الخامس
  117. ويجاب
  118. دليل من قال: لا يجوز بيع الموصوف مطلقا بغير رؤية.
  119. الدليل الأول
  120. وأجيب
  121. الدليل الثاني
  122. وجه الاستدلال
  123. ونوقش هذا الاستدلال
  124. الدليل الرابع
  125. وجه الاستدلال
  126. واعترض على هذا الاستدلال
  127. دليل الحنابلة على جواز بيع الغائب إذا كان يصح السلم فيه.
  128. الراجح من الخلاف
  129. المسألة الرابعة في بيع الأعمى وشرائه
  130. القول الأول
  131. القول الثاني
  132. القول الثالث
  133. المسألة الخامسة في بيع المغيبات في الأرض
  134. القول الأول
  135. القول الثاني
  136. خلاصة الأقوال
  137. دليل من قال: يجوز بيع المغيب في الأرض.
  138. الدليل الأول
  139. الدليل الثاني
  140. وجه الاستدلال
  141. الدليل الثالث
  142. الدليل الرابع
  143. الدليل الخامس
  144. دليل من قال: لا يجوز بيع المغيبات في الأرض حتى ترى.
  145. الدليل الأول
  146. وجه الغرر في هذا البيع
  147. وأجيب
  148. الدليل الثاني
  149. ويناقش
  150. الراجح من الخلاف
  151. المسألة السادسة في بيع ما مأكوله في جوفه
  152. القول الأول
  153. القول الثاني
  154. دليل من قال: يجوز بيع الحب المشتد في سنبله.
  155. الدليل الأول
  156. وجه الاستدلال
  157. الدليل الثاني
  158. الدليل الثالث
  159. دليل من قال: لا يجوز البيع.
  160. الدليل الأول
  161. وجه كونه من الغرر
  162. الراجح
  163. المسألة السابعة في بيع أسهم شركات المساهمة
  164. المطلب الثاني في بيع الأنموذج
  165. القول الأول
  166. وجه القول بالصحة
  167. القول الثاني
  168. وجه القول بعدم الصحة
  169. القول الثالث
  170. القول الأول
  171. القول الثاني
  172. الراجح
  173. المطلب الثالث في حكم البوفية المفتوح
  174. المطلب الرابع في بيع اللبن في الضرع
  175. القول الأول
  176. الدليل الأول
  177. الدليل الثاني
  178. الدليل الثالث
  179. القول الثاني
  180. وحجته
  181. وقد يناقش هذا القول
  182. القول الثالث
  183. وحجة من فرق بين الشاة الوحدة وبين الغنم الكثير
  184. القول الرابع: رأي ابن تيمية وابن القيم.
  185. المطلب الخامس بيع الحمل في البطن
  186. وجه الغرر في هذا البيع
  187. وأما الدليل الخاص فهو
  188. المسألة الأولى بيع الحيوان واستثناء ما في بطنه
  189. القول الأول
  190. القول الثاني
  191. حجة القائلين بالمنع دليل وتعليل
  192. أما الدليل
  193. وأما التعليل
  194. دليل من قال: يجوز استثناء الحمل.
  195. الدليل الأول
  196. الدليل الثاني
  197. المسألة الثانية بيع الحيوان بشرط الحمل
  198. القول الأول
  199. القول الثاني
  200. القول الثالث
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس