المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- تعليل من قال بالجواز
- تعليل من قال لا يجوز
- تعليل من فرق بين الجارية والبهائم
- الراجح من الخلاف
- المطلب السادس في بيع الصوف على الظهر
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل من قال: لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- وأجيب
- الدليل الثالث
- ويجاب
- الدليل الرابع
- ويجاب
- الدليل الخامس
- ويجاب
- الدليل السادس
- ويجاب
- الدليل السابع
- ويجاب
- دليل من قال: يجوز بيع الصوف بشرط جزه في الحال أو في أيام يسيرة.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الراجح
- المطلب السابع في بيع شاة غير معينة من قطيع
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- ملخص الأقوال
- حجة القائلين بالمنع
- حجة القائلين بالجواز
- حجة القائلين بالجواز إذا كان المبيع اثنين أو ثلاثة
- الراجح من الخلاف
- المطلب الثامن في بيع النوى في التمر
- المطلب التاسع في بيع المسك
- المسألة الأولى في طهارة المسك
- والجواب الثاني
- المسألة الثانية في بيع المسك في فأرته
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل من قال: يجوز بيع المسك، وهو في وعائه.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من قال: لا يجوز بيعه.
- دليل من قال: يجوز إن فتح الفأرة ونظر إلى المسك ولو لم يخرجه
- الراجح من الخلاف
- المطلب العاشر في بيع المنابذة والملامسة
- التفسير الثاني
- التفسير الثالث
- القول الأول: مذهب الحنفية
- القول الثاني: مذهب المالكية
- الثالث: مذهب الشافعية، ولهم في تفسير المنابذة ثلاثة أوجه
- الوجه الثاني
- القول الثالث: تفسير الحنابلة
- وعلة التحريم عند الشافعية
- المطلب الحادي عشر في يبع الحصاة
- المطلب الثاني عشر في النهي عن بيع عسب الفحل
- المسألة الأولى في تعريف عسب الفحل وعلاقته ببيع الغرر
- تعريف عسب الفحل
- المسألة الثانية خلاف العلماء في بيع عسب الفحل
- دليل من منع بيع عسب الفحل وإجارته.
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- ويجاب
- الدليل الثاني
- دليل من قال: تجوز إجارته لمدة معلومة.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- ويجاب عن ذلك
- الدليل الرابع
- ويجاب
- الراجح
- المطلب الثالث عشر بيع ضرية الغائص
- المسألة الأولى تعريف ضربة الغائص
- ضربة الغائص
- المسألة الثانية في بيع ضربة الغائص وقنص الصائد
- وجه الفساد في هذا البيع
- المطلب الرابع عشر الثنيا المجهولة في البيع
- مسألة في بيع الصبرة من الطعام واستثناء جزء معلوم منها
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل من قال: لا يصح البيع
- دليل من قال: يصح البيع
- دليل من قال: يصح البيع بشرط ألا يتجاوز المستشى مقدار الثلث
- الدليل الأول
- دليل من فرق بين الرطل والأرطال
- الراجح
- المطلب الخامس عشر في عقد التأمين
- تمهيد في تعريف التأمين وعلاقته ببيع الغرر
- تعريفه التأمين اصطلاحا
- تعريف نظام التأمين
- تعريف التأمين كعقد
- شرح التعريف
- المسألة الأولى عناصر عقد التأمين
- المسألة الثانية خصائص عقد التأمين
- الأول: أنه عقد معاوضة.
- الثاني: أنه عقد ملزم للطرفين.
- الثالث: أن عقد التأمين عقد احتمالي.
- الرابع: يعتبر التأمين من عقود الإذعان.
- المسألة الثالثة في أنواع التأمين التجاري
- الأول: التأمين على الممتلكات.
- الثاني: التأمين على المسؤولية.
- الثالث: التأمين ضد الإصابات الجسدية أو المرض.
- الرابع: تأمين الزواج أو تأمين الأولاد.
- الخامس: التأمين على الحياة.
- الأول: تأمين لحال الوفاة، وله ثلاث صور
- الصورة الأولى
- الصورة الثانية
- الصورة الثالثة: تأمين البقاء
- القسم الثاني: التأمين على الحياة لحالة البقاء
- القسم الثالث: التأمين المختلط
- السادس: إعادة التأمين
- المسألة الرابعة حكم التأمين التجاري
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل من ذهب إلى منع التأمين التجاري مطلقا.
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- مناقشة وجود الغرر الفاحش
- الوجه الأول: عدم التسليم بوجود الغرر في عقد التأمين.
- ورد هذا
- ويجاب
- ويجاب عن هذا
- الوجه الثاني: التسليم بأن عقد التأمين فيه غرر، ولكنه غرر غير مؤثر.
- وجه الاستدلال
- مناقشة هذا الكلام
- وأجيب
- الوجه الثالث: التسليم بأن التأمين فيه غرر كثير، والأصل فيه التحريم، ولكن أباحته الحاجة.
- مناقشة هذا الكلام
- الدليل الثاني للقائلين بتحريم التأمين التجاري
- ويناقش هذا الكلام
- الدليل الثالث للمانعين
- مناقشة هذا الدليل
- الدليل الرابع للمانعين من التأمين التجاري
- وجه كون التأمين فيه أكل مال الغير بالباطل
- ويناقش هذا الدليل
- الدليل الخامس للمانعين
- ويجاب عن ذلك
- الدليل السادس للمانعين
- ويناقش هذا الدليل من وجوه
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- الدليل السابع للمانعين
- مناقشة هذا الدليل
- دليل القائلين بجواز التأمين التجاري.
- الدليل الأول
- مناقشة هذا الاستدلال
- الدليل الثاني
- مناقشة هذا الدليل
- الدليل الثالث
- وأجيب
- الدليل الرابع
- ورد هذا الاستدلال
- الدليل الخامس
- والدليل على وجود الشبه بينهما
- ورد هذا
- الفارق الأول
- ويجاب
- الفارق الثاني بين شركات التأمين التجاري والتعاوني
- مناقشة هذا الفارق
- الأمر الأول
- الأمر الثاني
- الأمر الثالث
- الأمر الرابع
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- واعترض على هذا الاستدلال
- الدليل الثامن
- ووجه الشبه بين عقد التأمين ونظام العاقلة
- ونوقش هذا الدليل
- دليل من قال: لا يجوز التأمين على الحياة.
- الراجح من الخلاف
- المسألة الخامسة في التأمين الاجتماعي (نظام التقاعد)
- حقيقة التقاعد
- الحكم الفقهي لنظام التقاعد
- وذهب عامة أهل العلم إلى القول بجواز التقاعد
- والدليل على ذلك
- وقد اعترض على هذا الاستدلال
- الجواب على رد المجمع
- المسألة السادسة في التأمين التعاوني
- الحكم الأول فى تعريف التأمين التعاوني وبيان أقسامه
- [تعريف التأمين التعاوني]
- الأولى: التأمين التعاوني البسيط
- الثانية: التأمين التعاوني المركب
- طبيعة عقد التأمين التعاوني المركب
- الحكم الثاني في حكم التأمين التعاوني
- دليل من قال بجواز التأمين التعاوني.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل من قال: لا يجيز التأمين التعاوني.
- الدليل الأول