جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الدليل الثاني
  2. ويمكن مناقشة هذا
  3. الدليل الثالث
  4. ويناقش هذا
  5. الراجح
  6. الفرع الثاني الغور بسبب عدم القدرة على التسليم
  7. المطلب الأول خلاف العلماء في بيع الضال والمفقود
  8. دليل الجمهور على عدم صحة بيع العبد الآبق.
  9. الدليل الأول
  10. ووجه الغرر في هذا البيع
  11. الدليل الثاني
  12. الدليل الثالث
  13. دليل من قال: يجوز بيع العبد الآبق، والجمل الشارد ونحوهما.
  14. الدليل الأول
  15. الدليل الثاني
  16. الدليل الثالث
  17. الراجح من الخلاف
  18. المطلب الثاني في بيع السمك في الماء
  19. القول الأول
  20. القول الثاني
  21. القول الثالث
  22. القول الرابع
  23. دليل من أجاز بيع السمك في البركة.
  24. دليل من قال: لا يجوز بيع السمك في الماء.
  25. الدليل الثاني
  26. ويناقش
  27. الراجح من الخلاف
  28. المطلب الثالث في بيع المعدوم
  29. القول الأول
  30. القول الثاني
  31. أدلة الجمهور على عدم جواز بيع المعدوم.
  32. الدليل الأول
  33. وجه الاستدلال
  34. ويناقش
  35. الدليل الثاني
  36. وقد فسره العلماء بتفسيرين
  37. وتعقب هذا الاستدلال
  38. الدليل الثالث
  39. وجه الاستدلال
  40. ويجاب عنه
  41. الدليل الرابع
  42. ويناقش
  43. الدليل الخامس
  44. ويناقش
  45. دليل ابن تيمية وابن القيم على جواز بيع المعدوم
  46. الدليل الأول
  47. الدليل الثاني
  48. الراجح من الخلاف
  49. المطلب الرابع في بيع المغصوب
  50. المسألة الأولى بيع المغصوب على غاصبه
  51. المسألة الثانية بيع المغصوب على غير غاصبه
  52. القول الأول
  53. القول الثاني
  54. ووجهه
  55. القول الثالث
  56. القول الرابع
  57. القول الأول
  58. القول الثاني
  59. الراجح
  60. المطلب الخامس بيع ما ليس عند البائع
  61. الفصل الأول الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس عند البائع
  62. الحديث الأول
  63. الحديث الثاني
  64. الحديث الثالث
  65. الحديث الرابع
  66. الفصل الثانى خلاف العلماء في تفسير حديث: (لا تبع ما ليس عندك)
  67. القول الأول
  68. وأجاب ابن تيمية
  69. القول الثاني
  70. القول الثالث
  71. الراجح
  72. الفصل الثالث في بيع ما لا يملكه البائع
  73. المبحث الأول فى بيع سلعة ليست عنده موصوفة في ذمته
  74. الفرع الأول أن يكون المبيع حالا
  75. القول الأول
  76. القول الثاني
  77. القول الثالث
  78. القول الرابع
  79. دليل من قال: لا يجوز السلم حالا
  80. الدليل الأول
  81. وجه الاستدلال
  82. وأجاب النووي
  83. الدليل الثاني
  84. يجاب عن ذلك بجوابين
  85. الجواب الأول
  86. الجواب الثاني
  87. الدليل الثالث
  88. ويجاب عنه
  89. الفائدة الأولى
  90. الفائدة الثانية
  91. دليل الشافعي على جواز السلم حالا
  92. الدليل الأول
  93. وأجاب الجمهور
  94. ويرد على هذا
  95. الدليل الثاني
  96. الدليل الثالث
  97. دليل ابن تيمية على اشتراط كون المسلم فيه مملوكا
  98. الدليل الأول
  99. المناقشة
  100. الدليل الثاني لابن تيمية
  101. المناقشة
  102. دليل من قال: يصح بلفظ البيع، ولا يصح بلفظ السلم.
  103. الراجح من الخلاف
  104. الفرع الثاني أن يكون المبيع موجلا
  105. المبحث الثاني في بيع الرجل سلعة لا يملكها
  106. الفرع الأول أن يبيع ملك غيره لحظ مالكه
  107. الفرع الثاني أن يبيع ملك غيره لحظ نفسه
  108. ومستند الإجماع
  109. المطلب السادس في النهى عن القمار
  110. المسألة الأولى تعريف القمار وعلاقته بالغرر
  111. تعريف القمار اصطلاحا
  112. علاقة القمار بالغرر
  113. المسألة الثانية في حكم القمار
  114. وجه الاستدلال
  115. وأما السنة
  116. المسألة الثالثة الحكمة من تحريم القمار
  117. المسألة الرابعة المعاملات المحرمة بسبب القمار
  118. المطلب الأول تعريف الحوافز المالية في المعاملات التجارية
  119. تعريف الحوافز المالية اصطلاحا
  120. المطلب الثاني الأصل في الحوافز التجارية
  121. المطلب الثالث فى الحوافز إذا تضمنت إلحاق الضرر بصغار المستثمرين
  122. المطلب الرابع في صور الحوافز التجارية وبيان حكمها
  123. الصورة الأولى أن تبذل الحوافز بلا مقابل
  124. الصورة الثانية أن يكون بذل الحافز مشروطا بالشراء
  125. المسألة الأولى ربط السلعة المبيعة بهدية ظاهرة لكل مشتر
  126. القول الأول
  127. القول الثاني
  128. وجه القول بالتحريم
  129. الوجه الأول
  130. ويناقش
  131. الوجه الثاني
  132. ويناقش
  133. الوجه الثالث
  134. ويناقش
  135. الراجح من الخلاف
  136. المسألة الثانية ربط السلعة بهدية مجهولة
  137. القسم الأول أن توضع الهدية المجهولة مع كل سلعة
  138. الراجح
  139. القسم الثاني أن توضع الهدية المجهولة مع بعض السلع
  140. القول الأول
  141. القول الثاني
  142. وجه القول بالتحريم
  143. الوجه الأول
  144. ونوقش هذا
  145. ورد هذا
  146. الوجه الثاني
  147. ونوقش هذا
  148. الوجه الثالث
  149. ونوقش هذا
  150. وجه من قال بالجواز
  151. ويجاب
  152. الراجح من الخلاف
  153. المسألة الثالثة أن تكون الهدية معلومة والحصول عليها غير معلوم
  154. الحال الأولى أن يزاد في قيم السلع من أجل الهدية
  155. فرع لو كان السحب على أموال المتبرعين لجهة خيرية
  156. الحال الثانية ألا يزاد في قيم السلع من أجل الهدية
  157. القول الأول
  158. وجه القول بالتحريم
  159. الوجه الأول
  160. الوجه الثاني
  161. ونوقش هذا
  162. الوجه الثالث
  163. ونوقش هذا
  164. الوجه الرابع
  165. ونوقش هذا
  166. القول الثاني
  167. الشرط الأول
  168. ونوقش هذا
  169. ويجاب
  170. الشرط الثاني
  171. ونوقش هذا الشرط
  172. ورد هذا
  173. الشرط الثالث
  174. القول الثالث
  175. الراجح
  176. الصورة الثالثة أن يكون بذل الهدية دون وعد سابق على الشراء
  177. الصورة الرابعة جوائز البنوك على حسابات التوفير
  178. القول الأول
  179. وجه القول بالتحريم مطلقا
  180. ونوقش هذا
  181. القول الثاني
  182. وجه من قال بالجواز
  183. ويناقش
  184. القول الثالث
  185. وجه القول بالتفريق
  186. الراجح
  187. الصورة الخامسة: بطاقات التخفيض
  188. المسألة الأولى التعريف ببطاقات التخفيض وبيان أقسامها
  189. تعريفها
  190. النوع الأول: بطاقة التخفيض العامة
  191. النوع الثاني: بطاقة التخفيض الخاصة
  192. الفرق بين بطاقة التخفيض العامة وبطاقة التخفيض الخاصة
  193. الوجه الأول
  194. الوجه الثاني
  195. المسألة الثانية توصيف العلاقة بين أطراف البطاقة
  196. العلاقة بين جهة التخفيض وبين جهة الإصدار
  197. ويناقش
  198. العلاقة بين جهة الإصدار وبين المستهلك (حامل البطاقة)
  199. السبب الأول
  200. ويناقش
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس