المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- الأمر الأول
- الأمر الثاني
- السبب الثاني
- ويناقش
- العلاقة بين جهة التخفيض وبين المستهلك
- المسألة الثالثة حكم بطاقات التخفيض العامة
- القول الأول
- وجه القول بالتحريم
- أدلة القائلين بتحريم بطاقات التخفيض
- الدليل الأول
- ويناقش
- الدليل الثاني
- ويناقش
- الدليل الثالث
- ويناقش
- الدليل الرابع
- ويناقش
- الدليل السادس
- الراجح
- أولا: الأهداف
- ثانيا: فوائد البطاقة
- ثالثا: التزاماتنا تجاه المشتركين
- المسألة الرابعة حكم بطاقات التخفيض الخاصة
- القول الأول: يرى تحريم هذه البطاقة.
- القول الثاني
- الشرط الأول
- الشرط الثاني
- الراجح
- الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
- تمهيد في تعريف الضرر
- تعريف الضرر اصطلاحا
- معنى حديث: لا ضرر ولا ضرار
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- الحكم الأول
- الحكم الثاني
- المبحث الأول الأمور التي نهى عنها حماية أو نفعا للسوق
- الفرع الأول: في الاحتكار
- المسألة الأول في تعريف الاحتكار
- تعريف الاحتكار اصطلاحا
- تعريف الحنفية
- محترزات التعريف
- تعريف المالكية
- تعريف الشافعية
- تعريف الحنابلة
- تعريف الاحتكار في هذا العصر
- المسألة الثانية خلاف العلماء في حكم الاحتكار
- القول الأول
- القول الثاني
- دليل من ذهب إلى القول بالتحريم
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- الدليل الثالث
- وجه الاستدلال
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- الدليل الثامن
- الدليل التاسع
- الدليل العاشر
- الدليل الحادي عشر: من الآثار
- الدليل الثاني عشر: من المعقول
- دليل من قال: يكره.
- الدليل الأول
- المسألة الثالثة في شروط الاحتكار
- الشرط الأول
- القول الأول
- القول الثاني
- الشرط الثاني
- الشرط الثالث
- الشرط الرابع
- الراجح
- الشرط الخامس
- الشرط السادس
- المسألة الرابعة ما يجري فيه الاحتكار
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- وجه قول من قال: يجري في قوت الآدمي وعلف الحيوان
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- ويجاب عن هذا
- دليل من قال: يجري في كل شيء يضر بالعامة.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- وجه من قال: يجري في القوت والثياب خاصة.
- الراجح
- المسألة الخامسة في إجبار المحتكر على بيع ماله
- القول الأول
- القول الثاني
- دليل أبي حنيفة على أنه لا يجبر
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- وجه قول الجمهور
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الراجح
- المسألة السادسة إذا أجبر المحتكر على البيع فهل يبيع بسعر المثل
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- وجه ذلك
- ووجه ذلك
- الراجح من الخلاف
- المسألة السابعة في إخراج الطعام من بلد إلى آخر
- ووجهه
- الفرع الثاني منع البيع بأقل من سعر السوق حماية له
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل من قال: يبيع كيف شاء، بأقل أو بأكثر من سعر السوق.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- وجه من قال: إن زاد أو نقص عن سعر السوق لم يجز.
- ويجاب عن اعتراض الشافعي
- وجه من قال: إن زاد عن سعر السوق منع، وإن نقص جاز.
- وجه من قال: إن زاد عن سعر السوق جاز، وإن نقص منع.
- الراجح
- الفرع الثالث حماية السوق عن طريق تسعير السلع
- المسألة الأولى في حكم التسعر
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل من قال: يحرم التسعير
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- ويناقش هذا الاستدلال من وجهين
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- وأجيب
- الدليل الثالث
- ويناقش
- دليل من قال بجواز التسعير
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- دليل من قال: يجب التسعير على محتكري بيع السلع.
- الراجح
- المسألة الثانية الحالات التي يسوغ فيها التسعير
- الفرع الرابع حماية السوق عن طريق منع الحاضر أن يبيع للبادي
- المسألة الأولى الأحاديث الواردة في الباب
- المسألة الثانية علاقة النهي عن بيع الحاضر للبادي بنفع السوق
- المسألة الثالثة تعريف الحاضر والبادي
- القول الأول
- واستدلوا من جهة المعنى
- القول الثاني
- ومن جهة المعنى
- المسألة الرابعة معنى النهي عن بيع الحاضر للبادي
- القول الأول
- القول الثاني
- ونوقش هذا
- ويجاب
- المسألة الخامسة حكم بيع الحاضر للبادي
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل الجمهور على تحريم بيع الحاضر للبادي.
- دليل من قال: يجوز بيع الحاضر للبادي.
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- ويجاب
- الدليل الثاني
- الراجح
- المسألة السادسة شروط تحريم بيع الحاضر للبادي
- القول الأول
- وجه القول بذلك
- القول الثاني
- الشرط الأول
- الشرط الثاني
- الشرط الثالث
- الشرط الرابع
- الشرط الخامس
- الشرط السادس
- الشرط السابع
- الشرط الثامن
- الشرط التاسع
- المسألة السابعة الحكم الوضعي لبيع الحاضر للبادى
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- وجه من قال: العقد صحيح.
- وجه من قال: العقد باطل.
- المسألة الثامنة حكم الشراء للبادي
- القول الأول
- القول الثاني