المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- وجه من قال: لا يجوز
- وجه من قال: يجوز الشراء لهم
- المسألة التاسعة النهي عن بيع الحاضر للبادي إذن بغبنه
- المسألة العاشرة هل ينصح الحاضر للبادي
- القول الأول
- القول الثاني
- وجه من قال: لا يشير عليه.
- دليل من قال: يشير عليه، ولا يبيع له.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الراجح في هذه المسألة
- الفرع الخامس المنع من تلقي الركبان نفعا للسوق
- المسألة الأولى الأحاديث الواردة في النهي عن تلقي الركبان
- معنى تلقي الركبان
- ويستثنى من منع التلقي
- الأول: البضائع التي تتعرض للتلف
- الثاني مما يستثنى
- الثالث مما يستثنى
- المسألة الثانية علاقة النهي عن تلقي الركبان بنفع السوق
- المسألة الثالثة الحكم التكليفي لتلقي الركبان
- المسألة الرابعة الحكم الوضعي لتلقي الركبان
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل الجمهور على صحة العقد مع التلقي.
- دليل من قال: إن العقد باطل.
- دليل من قال: السوق شركاء في السلعة.
- الراجح من الخلاف
- المبحث الثاني البيوع المنهي عنها دفعا للضرر عن المسلم
- الفرع الأول البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه
- المسألة الأولى الأحاديث الواردة في الباب
- المسألة الثانية الحكم التكليفي للبيع على بيع أخيه والشراء على شرائه
- الشرط الأول
- الشرط الثاني
- الشرط الثالث
- الشرط الرابع
- الشرط الخامس
- المسألة الثالثة الحكم الوضعي لعقد من باع على بيع أخيه
- القول الأول
- وجه كون العقد صحيحا
- القول الثاني
- وجه قول من قال: يفسخ البيع ما لم تفت السلعة
- القول الثالث
- دليل الحنابلة على بطلان العقد
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الراجح من أقوال أهل العلم
- المسألة الرابعة البيع على بيع المسلم في بيع المزايدة
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- دليل من قال بالجواز
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- واعترض على هذا
- الدليل الرابع
- دليل من قال: يكره إلا في بيع المغانم والمواريث
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- وأجيب عن هذا الدليل
- دليل من قال: يكره مطلقا
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- وجه الحديث
- وأجيب
- الراجح
- المسألة الخامسة في الاتفاق على ترك المزايدة
- الفرع الثاني النهي عن النجش
- المسألة الأولى: تعريف النجش
- تعريف النجش اصطلاحا
- الفرق بين التعريفين
- المسألة الثانية الحكم التكليفي لبيع النجش
- المسألة الثالثة الحكم الوضعي لبيع النجش
- القول الأول
- القول الثاني
- دليل من قال: العقد صحيح
- دليل من قال: العقد باطل
- تعليل من قال: له الخيار مطلقا حتى ولو كان النجش بدون علم البائع
- تعليل من قال: ليس له الخيار مطلقا، ولو كان النجش بعلم البائع
- التعليل الأول
- ويناقش
- التعليل الثاني
- ويناقش
- تعليل من قال: له الخيار إلا إن كان البائع لا يعلم بالنجش.
- الراجح
- الفرع الثالث في النهي عن بيع المضطر
- المسألة الأولى في معنى بيع المضطر وبيان الأحاديث الواردة فيه
- الحديث الثاني
- ومعنى بيع المضطر
- المسألة الثانية في حكم بيع المضطر
- الفرع الرابع في النهي عن الغش في البيوع
- المسألة الأولى: تعريف الغش
- تعريف الغش في الاصطلاح
- المسألة الثانية الحكم التكليفي للغش
- وأما تحريم الغش من السنة
- المسألة الثالثة الحكم الوضعي للبيع الذي وقع فيه غش
- دليل من قال بصحة بيع المعيب، وللمشتري الخيار.
- الدليل الثاني
- دليل من قال: البيع باطل
- ويناقش
- الفرع الخامس في النهي عن بيع المخدرات
- المسألة الأولى: تعريف المخدرات
- تعريف المخدرات
- المسألة الثانية حكم بيع المخدرات
- الفرع السادس أن يكون العقد مشروعا والباعث عليه غير مشروع
- دليل من قال: لا يصح البيع
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- دليل من قال بصحة البيع
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- وجه تفريق الحنفية بين العنب والسلاح
- الراجح
- الفصل الرابع البيوع المنهي عن بيعها لعدم جواز تملكها
- المبحث الأول: في الوقف
- الفرع الأول في حكم بيع الوقف
- دليل الجمهور على عدم جواز بيعه.
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- دليل أبي حنيفة على أن الوقف غير لازم
- وجه الاستدلال
- وأجيب
- الدليل الثاني
- والوجه الثاني
- الدليل الثالث
- وأجاب عنه الحافظ، فقال.
- الدليل الرابع
- ويجاب
- الراجح من الخلاف
- الفرع الثاني في بيع رباع مكة ودورها
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الخامس
- القول السادس
- فخلاصة الأقوال
- دليل من قال: يجوز البيع والإجارة
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- ونوقش هذا الاستدلال
- ورد هذا الاعتراض
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- الدليل الثالث
- وجه الاستدلال
- الدليل الرابع
- وجه الاستدلال
- الدليل الخامس
- دليل من قال: لا يجوز البيع ولا الإجارة
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- دليل من قال: يكره البيع والكراء
- دليل من قال: يمنع بيع الأراضي دون المباني
- دليل من قال: يجوز البيع دون الإجارة.
- دليل من خص الكراهة بأيام الموسم من الحاج والمعتمر
- الراجح
- الفرع الثالث في بيع أرض الخراج
- المسألة الأولى: توطئة
- المسألة الثانية خلاف العلماء في بيع الخراج
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- دليل من قال: يجوز بيع أرض الخراج، وإجارتها
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل من قال: لا تباع غير المساكن، بل تؤجر
- وتعقب هذا
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الثالث
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- دليل من قال: يشتري، ولا يبيع
- الراجح من أقوال أهل العلم
- المسألة الثالثة في بيع فضل الماء والكلأ
- والدليل على أن الإنسان إذا استخرج الماء من البئر، أو حازه في إناء جاز له بيعه، وكذلك الكلأ
- وسبب الخلاف
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- دليل من قال: لا يجوز بيع فضل الماء والكلأ.
- الدليل الأول