المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- دليل من قال: له أن يمنع الناس من أخذ الماء والكلأ في أرضه، وله بيعه
- الدليل الأول
- دليل من قال: يجب بذل فضل الماء للإنسان والحيوان خاصة بشروط
- وأما الدليل على اشتراط أن يكون هناك كلأ ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء.
- وأما الدليل على التفريق بين الماشية والزرع
- الراجح من أقوال أهل العلم
- الفصل الخامس ما نهي عن بيعه لحرمة المكان أو لحرمة الزمان
- المبحث الأول البيع في المسجد
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- دليل من قال: يكره البيع في المسجد
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- دليل من قال: يحرم البيع في المسجد
- دليل من قال: يجوز البيع في المسجد
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الراجح من الخلاف
- المبحث الثاني البيع بعد نداء الجمعة الثاني
- المسألة الأولى الحكم التكليفي للبيع بعد نداء الجمعة الثاني
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل الجمهور على أن المعتبر هو النداء الثاني
- دليل من قال: يحرم البيع من زوال الشمس.
- وتعقبه ابن قدامة
- الراجح من الخلاف
- المسألة الثانية الحكم الوضعي للبيع بعد نداء الجمعة
- القول الأول
- القول الثاني
- دليل من قال: العقد صحيح
- دليل من قال: العقد باطل
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- ونوقش
- وتعقب ذلك
- الدليل الثاني
- الراجح من الخلاف
- المسألة الثالثة البيع في حال السعي للجمعة
- القول الأول
- القول الثاني
- دليل من قال: لا يحرم البيع حال السعي
- دليل من قال: يحرم عليه البيع
- الدليل الأول
- ويناقش
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- ويجاب
- الراجح
- المسألة الرابعة هل يقاس على البيع سائر العقود
- القول الأول
- القول الثاني
- دليل من قال: يحرم كل ما يشغل عن السعي إلى الصلاة
- دليل من قال: لا يحرم إلا البيع خاصة
- الراجح
- المسألة الخامسة في بيع من لا تلزمه الجمعة
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الأول
- دليل من قال: لا يحرم عليهم البيع
- دليل من خص الكراهة بالسوق
- دليل من قال: يمنع المريض.
- الراجح من أقوال أهل العلم
- تعليل من قال: يحرم عليهما معا
- التعليل الأول
- التعليل الثاني
- تعليل من قال: يكره.
- الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
- تمهيد
- المبحث الأول الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع
- المبحث الثاني الأصل في الشروط الجواز والصحة
- التنبيه الأول
- التنبيه الثاني
- التنبيه الثالث
- وسبب الجمع بين هاتين المسألتين
- القول الأول
- دليل من قال: الأصل في العقود الصحة
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال منها
- وأجيب
- ورد هذا الجواب
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- وأجيب بجوابين
- ورد هذا الجواب
- الجواب الثاني
- دليل من قال: الأصل فيها الحظر.
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- ويجاب عن ذلك
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- وأجيب
- الدليل الثالث
- ويجاب عن ذلك من وجوه
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- الدليل الرابع
- وأجيب
- الراجح من الخلاف
- المبحث الثالث الشرط العرفي كالشرط اللفظي أو المعروف عرفا كالمشروط شرطا
- الدليل على اعتبار العرف في العقود.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الفصل الأول الشروط الصحيحة المعتبرة في العقود
- المبحث الأول اشتراط ما يقتضيه العقد
- تعريف هذا الشرط
- مثال الشروط التي يقتضيها العقد
- حكم اشتراط مثل هذا الشرط
- الفصل الثاني اشتراط صفة لازمة مباحة في المعقود عليه
- مثال ذلك
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الفرع الأول اشتراط الحمل في الدابة
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- الفرع الثاني في اشتراط أن تكون الدابة ذات لبن
- القول الأول
- القول الثاني
- تعليل من قال: الشرط صحيح
- دليل من قال: لا يصح الشرط
- ويناقش
- الفرع الثالث في اشتراط أن يكون الحيوان معلما
- القول الأول
- القول الثاني
- وجه من قال: يجوز الاشتراط
- تعليل محمد بن الحسن بأنه لا يجوز اشتراط الصيد في الحيوان.
- الراجح
- الفرع الرابع في اشتراط التصويت في الطير ونقل الرسائل
- القول الأول
- القول الثاني
- دليل من قال بالجواز
- الراجح
- الفصل الثالث من الشروط الصحيحة اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه
- المبحث الأول بيان معنى هذا الشرط
- المبحث الثاني في حكم اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه
- الفرع الأول اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وفيه مصلحة للعقد
- ويناقش
- الأدلة على جواز اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- المطلب الأول في اشتراط الرهن في العقد
- المطلب الثاني في اشتراط الكفيل في العقد
- المطلب الثالث اشتراط التأجيل في العقد
- الشرط الأول
- الدليل الأول
- الشرط الثاني
- الشرط الثالث
- الشرط الرابع
- المطلب الرابع الأحكام المتعلقة بالأجل
- المسألة الأولى أن يكون الأجل معلوما
- المسألة الثانية أثر الجهالة في الأجل على عقد البيع
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل من قال: العقد فاسد
- تعليل من قال: العقد باطل
- التعليل الأول
- التعليل الثاني
- دليل الحنابلة على صحة العقد وبطلان الشرط
- وجه الاستدلال
- الراجح
- المسألة الثالثة اشتراط أن يؤدي الثمن من بيعه
- المسألة الرابعة في اشتراط أن يكون الأجل بالشهور العربية
- دليل من قال: لا يعلم التحديد إلا بالأهلة (الشهور الهجرية).
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- وجه الدلالة
- الدليل الثالث
- مناقشة هذه الأدلة
- دليل الجمهور على جواز التحديد بكل ما هو معلوم.
- الدليل الأول
- وجه الدلالة
- الراجح
- المسألة الخامسة إذا حدد التأجيل بالشهر وأطلق فلم يعين
- المسألة السادسة في التأجيل إلى الحصاد والجذاذ
- دليل من قال: لا يجوز التأجيل إلى الحصاد والجذاذ.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من قال: يجوز التأجيل إلى الحصاد والجذاذ
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال