المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- الراجح
- الفرع الثاني اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وليس فيه مصلحة للعقد
- القول الأول
- القول الثاني
- الشرط الأول
- الشرط الثاني
- الشرط الثالث: أن تكون المنفعة المستثناة معلومة.
- دليل من قال: لا يصح للبائع أن يستثني منفعة في المبيع مدة معلومة.
- الدليل الأول
- ويجاب
- الدليل الثاني
- ويناقش
- الدليل الثالث
- ويناقش
- الدليل الرابع
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الدليل الخامس
- وتعقب
- الدليل السادس
- وجه ذلك
- ويناقش
- دليل من قال: يصح البيع والشرط
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- ونوقش هذا
- ويجاب عن ذلك
- أما الجواب عن دعوى الاضطراب
- وأما الجواب بأن الرسول لم يرد حقيقة البيع
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- وجه الاستدلال
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- دليل من قال: العقد صحيح والشرط باطل
- وجه الاستدلال
- ويناقش
- الراجح
- المبحث الرابع تعدد الشروط الصحيحة في المبيع
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل من قال: لا يصح بيع وشرط
- الدليل الأول
- وجه ذلك
- ويناقش
- الدليل الثاني
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- دليل من قال: يصح شرط واحد، ولا يصح شرطان.
- وجه الاستدلال
- ويناقش
- مناقشة هذا التفسير
- التفسير الثاني للحديث
- مناقشة هذا التفسير
- التفسير الثالث للحديث
- مناقشة التفسير
- التفسير الرابع
- الراجح
- المبحث الخامس إذا لم يف أحد العاقدين بالشرط الصحيح
- الفرع الأول إذا لم يف وعاد ذلك بالنقص على المعقود عليه
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل من قال: يخير بين الإمساك والرد دون أرش
- تعليل من قال: يخير بين الإمساك مع أخذ الأرش، وبين الرد
- تعليل من قال: ليس له أخذ الأرش إلا إذا تعذر الرد.
- الراجح من الخلاف
- الفرع الثاني إذا لم يف وعاد ذلك بالنفع على المعقود عليه
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- تعليل من قال: لا خيار له إذا بأن أعلى، أو شرط ما لا منفعة له فيه
- التعليل الأول
- التعليل الثاني
- التعليل الثالث
- تعليل من قال: له الرد إذا كان له غرض صحيح
- دليل من قال: له الرد مطلقا إذا فات شرطه.
- الراجح من الخلاف
- الفصل الرابع في الشروط الفاسدة
- المبحث الأول في الشروط التي تخالف نصا شرعيا
- فرع حكم البيع مع وجود شرط محرم
- المبحث الثاني حكم البيع مع وجود شرط يخالف مقتضى العقد
- الفرع الأول إذا باعه بشرط ألا يبيع ولا يهب
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- دليل من قال: إن كان في الشرط منفعة فسد، وإلا صح وبطل الشرط.
- ويناقش
- دليل من قال: يبطل البيع والشرط
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من قال: يصح البيع، ويبطل الشرط.
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- مناقشة الحديث
- الموقف الأول
- ومن هذه التأويلات
- التأويل الأول
- ويجاب
- التأويل الثاني
- التأويل الثالث
- التأويل الرابع
- التأويل الخامس
- دليل من قال: يصح البيع ويصح الشرط
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- الراجح
- الفرع الثاني إذا باعه بشرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- الراجح من أقوال أهل العلم
- المبحث الثالث إذا اشترط مع البيع عقدا آخر
- الفرع الأول إذا باعه أو صارفه أو أجره بشرط أن يقرضه
- وحجة الجمهور
- الفرع الثاني إذا اجتمع مع عقد البيع عقدا آخر غير القرض
- القول الأول: مذهب الحنفية
- القول الثاني: مذهب المالكية
- وجه منع هذه العقود بخصوصها مع عقد البيع عند المالكية
- وجه منافاة أحكام البيع لأحكام الصرف
- وأما وجه منافاة أحكام البيع لأحكام النكاح
- وأما وجه منافاة أحكام البيع لأحكام الجعالة
- وأما وجه منافاة أحكام البيع لأحكام القراض والمساقاة
- وأما وجه منافاة أحكام البيع لأحكام الشركة
- القول الثالث: مذهب الشافعية
- القول الرابع: مذهب الحنابلة
- الراجح: في العقود المشتركة
- المبحث الرابع من الشروط المفسدة أن يوقع الشرط في غرر محرم
- المبحث الخامس الشروط التي تعلق العقد
- تعريف التعليق اصطلاحا
- الفرق بين التعليق والشرط
- الفرع الأول: شروط التعليق
- ويناقش
- الفرع الثاني أثر التعليق على التصرفات
- الفرع الثالث خلاف العلماء في تعليق البيع على شرط
- دليل من قال: لا يجوز تعليق البيع بالشروط
- الدليل الأول
- ويناقش
- الدليل الثاني: التعليق غرر وقمار.
- ويناقش
- الدليل الثالث
- ويناقش
- دليل من قال: يجوز تعليق البيع بالشروط
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- وجه الاستدلال
- واعترض
- وأجيب
- الدليل الخامس
- الراجح من الخلاف
- الفرع الرابع تعليق فسخ المبيع على شرط
- دليل من قال: يصح البيع ويصح الشرط
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- تعليل من قال: يصح البيع ويبطل الشرط
- ويناقش
- دليل من قال: يبطل البيع والشرط
- الدليل الأول
- ويناقش
- الدليل الثاني
- ويناقش
- القول الراجح
- المبحث السادس اشتراط البراءة من العيوب
- الفرع الأول تعريف البيع على البراءة
- الغرض من هذا الشرط
- الفرع الثاني في أقسام البراءة
- وجه ذلك
- وجه كون العيب الحادث لا يدخل
- الفرع الثالث في البراءة من العيب المعلوم
- دليل من قال: لا يبرأ مع العلم بالعيب
- الدليل الثاني
- دليل من قال: يبرأ البائع وإن علم الغيب
- الراجح
- الفرع الرابع في البراءة من العيب المجهول
- دليل من قال: بيرأ مطلقا من جميع العيوب، في جميع السلع.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- ويناقش
- الدليل الخامس
- دليل من قال: لا يبرأ مطلقا في جميع السلع.
- الدليل الأول
- ونوقش
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- وجه الغرر في ذلك