المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- وأجيب
- الدليل الثالث
- ويناقش
- ويجاب
- دليل من قال: يبرأ في الرقيق خاصة دون سائر الحيوان والعروض.
- دليل من قال: يبرأ من الحيوان، عاقلا كان أو غير عاقل.
- الدليل الأول
- الراجح
- الفرع الخامس الإبراء من المجهول
- دليل من قال: يصح الإبراء من المجهول
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- دليل من قال: الإبراء من المجهول صحيح إن تعذر علمه.
- دليل من منع الإبراء من المجهول مطلقا
- الراجح
- الفرع السادس الحكم الوضعي للعقد إذا اقترن به شرط البراءة
- دليل من قال بصحة العقد مع بطلان الشرط
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- وجه من قال: يبطل العقد
- الراجح
- المبحث السابع في بيع العربون
- الفرع الأول في تعريف بيع العربون
- تعريف العربون اصطلاحا
- توصيف بيع العربون
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- القول الخامس
- القول السادس
- الشرط الأول
- الشرط الثاني
- الفرع الثاني غرض العاقد من بيع العربون
- القول الأول
- ويناقش
- القول الثاني
- الفرع الثالث شروط بيع العربون عند من يجيزه
- الشرط الأول
- الشرط الثاني
- وهذا القول غير دقيق
- الفرع الرابع خلاف العلماء في بيع العربون
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل من قال: لا يجوز بيع العربون
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- وجه كون بيع العربون مشتملا على الغرر المحرم.
- مناقشة هذا الدليل
- الجواب الأول
- الجواب الثاني
- الجواب الثالث
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- ويناقش
- الدليل الخامس
- ويناقش
- دليل من قال: يصح بيع العربون وقت أو لم يوقت
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- ونوقش هذا الاستدلال
- ورد هذا
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- ونوقش هذا
- دليل من قال: يجوز بيع العربون بشرط أن يكون الأجل فيه مؤقتا.
- الراجح من الخلاف
- الفرع الخامس بعض المعاملات التي تشبه بيع العربون وليست منه
- الصورة الأولى
- الصورة الثانية
- الصورة الثالثة
- المبحث الثامن في الشرط الجزائي
- الفرع الأول في تعريف الشرط الجزائي
- تعريف الشرط الجزائي في الاصطلاح
- الفرع الثاني شروط استحقاق الشرط الجزائي
- الشرط الأول
- الشرط الثاني
- الشرط الثالث
- القول الأول
- القول الثاني
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- الوجه الرابع
- الشرط الأول
- الشرط الثاني
- الفرع الثالث إذا كان الشرط الجزائي تعويضا عن الضرر ما نوع الضرر الذي يستحق التعويض عليه؟
- القول الأول
- القول الثاني
- الراجح
- الفرع الرابع حكم العقد إذا تضمن شرطا جزائيا
- المسألة الأولى الشرط الجزائي في مقابل التأخير عن تنفيد الأعمال
- القول الأول
- وقد استدلوا بأدلة عامة وخاصة
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- وأجيب بجوابين
- ورد هذا الجواب
- وأما الأدلة الخاصة على صحة اشتراط الشرط الجزائي، فكثيرة منها
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الراجح من الخلاف
- المسألة الثانية الشرط الجزائي في مقابل الديون
- المطلب الأول الاتفاق على دفع غرامة مالية عند تأخير المدين عن الأداء
- وللجواب على ذلك نقول
- وجه التفريق بينهما
- القول الثاني
- وحجتهم
- الراجح بين القولين
- المطلب الثاني في أخذ الغرامة المالية من المماطل عن السداد
- ويناقش
- دليل القائلين بجواز العقوبة المالية
- الدليل الأول
- وناقش المانعون هذا الدليل من وجوه
- وإليك الخلاف في تغريم الغاصب
- الحال الأولى
- القول الأول
- وجه القول بالبطلان
- القول الثاني
- الحال الثانية
- وجه ذلك
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- وتعقب هذا الاستدلال من وجوه
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- الوجه الرابع
- الدليل الثالث
- وجه الاستدلال
- والجواب على هذا الدليل من ثلاثة وجوه
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- الدليل الرابع
- والجواب على هذا من ثلاثة وجوه
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- دليل من قال: لا يجوز أخذ التعويض المالي
- الدليل الأول
- ونوقش هذا
- ورد هذا
- ورد هذا
- ورد هذا
- ورد هذا
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من قال: أخذ المال من المماطل عقوبة يصوف في المصالح العامة
- الراجح من الأقوال
- المطلب الثالث سقوط الأجل إذا لم يسدد في وقته المحدد
- وللجواب على ذلك نقول
- كتاب الخيار في عقد البيع
- تمهيد
- المبحث الأول في تعريف الخيار
- تعريف الخيار في الاصطلاح
- المبحث الثاني في أنواع الخيار
- النوع الأول
- النوع الثاني
- الأول: المجلس
- والثالث: الرؤية
- والثاني: الشرط
- المبحث الثالث الحكمة من مشروعية الخيار
- الباب الأول في خيار التروي
- الفصل الأول في خيار المجلس
- المبحث الأول في تعريف خيار المجلس
- تعريف خيار المجلس
- المبحث الثاني في مشروعية خيار المجلس
- الحالة الأولى: مرحلة المساومة.
- الحال الثانية: بعد صدور الإيجاب وقبل صدور القبول.
- وجه التفريق بين صيغة الماضي وغيرها
- الحالة الثالثة
- الحالة الرابعة
- دليل من قال: لا يشرع خيار المجلس
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- والجواب عن الآية
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- ويجاب عن الآية
- الدليل الثالث
- وجه الاستدلال
- الدليل الرابع
- ويناقش هذان الدليلان
- الدليل الخامس
- ويناقش
- الدليل السادس
- ويناقش
- الدليل السابع
- وجه الاستدلال
- ويجاب
- وجواب آخر
- الدليل الثامن
- وجه الاستدلال