المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- ويجاب
- الدليل التاسع
- ويناقش
- الدليل العاشر
- وجه الاستدلال
- ويجاب
- الدليل الحادي عشر
- وجه الاستدلال
- ويناقش
- الدليل الثاني عشر
- وجه الاستدلال
- ويجاب
- الدليل الثالث عشر
- ويجاب
- الدليل الرابع عشر
- وجه الاستدلال
- ويجاب عن هذا
- دليل من قال: يشرع خيار المجلس
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- ونوقش هذا الاستدلال
- وأجيب عنه
- ومن التأويل قولهم
- ويجاب عن هذا من وجوه
- ويناقش هذا القول من وجوه
- ويناقش
- هذا موقف التأويل، وأما موقف النسخ
- ويناقش
- الراجح من الخلاف
- المبحث الثالث في العقود التي يثبت فيها خيار المجلس
- الفرع الأول العقود التي لا يدخلها خيار المجلس قولا واحدا
- الفرع الثاني العقود المختلف في ثبوت خيار المجلس فيها
- الأول: الصرف والسلم.
- القول الأول
- القول الثاني
- الثاني: الإقالة.
- القول الأول
- القول الثاني
- الثالث: عقد الشفعة
- القول الأول
- القول الثاني
- الرابع: عقد الحوالة.
- الخامس: في هبة الثواب.
- القول الأول
- القول الثاني
- السادس: عقد الإجارة
- القول الأول
- القول الثاني
- وجه هذا القول
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- السابع: عقد المساقاة والمزارعة.
- القول الأول
- القول الثاني
- الثامن: بيع المزايدة.
- ويتعقب هذا الكلام بأمرين
- التاسع: العقد الذي يتولى شخص واحد طرفيه.
- القول الأول
- القول الثاني
- وبناء على هذا الوجه
- العاشر: شراء من يعتق عليه
- القول الأول
- القول الثاني
- الحادي عشر: شراء العبد نفسه من سيده.
- القول الأول
- القول الثاني
- الثاني عشر: الخلع.
- الثالث عشر: الصداق.
- الرابع عشر: السبق والرمي.
- الخامس عشر: القسمة.
- المبحث الرابع خيار المجلس في حال اختلف مكان المتعاقدين
- الفرع الأول البيع بالهاتف ونحوه
- المسألة الأولى: قول الفقهاء اتحاد مجلس الإيجاب والقبول.
- المسألة الثانية
- القول الأول
- القول الثاني
- المسألة الثالثة
- الفرع الثاني خيار المجلس في حال كان البيع عن طريق الكتابة
- القول الأول
- القول الثاني
- وجه هذا القول
- والراجح
- المبحث الخامس حد التفرق بالأبدان عند القائلين بخيار المجلس
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- الراجح من الخلاف
- المبحث السادس في خيار المجلس حال الإكراه
- الفرع الأول الإكراه على البقاء معا
- الفرع الثاني في الإكراه على التفرق
- الطريقة الأولى
- القول الأول
- القول الثاني
- واستدلوا على ذلك
- الراجح
- الطريقة الثانية
- القول الأول
- القول الثاني
- وعللوا ذلك
- القول الثالث
- الراجح
- المبحث السابع إبطال الخيار بالجنون والإغماء
- القول الأول
- القول الثاني
- المبحث الثامن إذا خرس أحد العاقدين في مجلس الخيار
- المبحث التاسع مفارقة العاقد خوفا من الفسخ
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل من قال: لا يجوز
- الدليل الأول
- وأجيب
- الدليل الثاني
- دليل من قال: يكره
- دليل من قال: يجوز له أن يفارقه حتى لا يفسخ البيع
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الراجح من الخلاف
- المبحث العاشر التفرق بالهرب هل يبطل الخيار
- ويتعقب هذا من ثلاثة وجوه
- الراجح
- المبحث الحادي عشر ملك المبيع زمن خيار المجلس
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- دليل من قال: الملك للمشتري بنفس العقد
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- دليل من قال: المبيع للبائع والثمن للمشتري إلى حين لزوم العقد.
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- ويجاب عن هذا الاستدلال من وجهين
- الوجه الثاني
- الدليل الثاني
- دليل من قال: الملك موقوف إلى أن ينتهي الخيار بالتفرق أو التخاير
- الدليل الأول
- وأجيب
- الدليل الثاني
- ويجاب
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الراجح من الأقوال
- الفرع الأول ملك النماء في زمن الخيار
- المسألة الأولى ملك النماء المتصل زمن الخيار
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل الشافعية على أن النماء لمن انفرد بالخيار، وإن كان لهما فموقوف
- ويناقش
- تعليل الحنابلة على أن النماء المتصل تبع للمبيع
- وأجيب
- ورد هذا
- دليل من قال: إن النماء للمشتري
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الراجح
- المسألة الثانية في ملك النماء المنفصل زمن الخيار
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل من قال: إن النماء لمن انفرد بالخيار، وإن كان الخيار لهما فموقوف
- دليل من قال: للمشتري إن ضمن
- دليل من قال: النماء للمشتري مطلقا
- الراجح
- فائدة
- المبحث الثاني عشر أسباب انتهاء خيار المجلس
- الفرع الأول إسقاط الخيار ابتداء
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل من قال: يبطل البيع
- دليل من قال: يصح البيع، ويسقط الخيار.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل من قال: يصح البيع ولا يسقط الخيار
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- الراجح
- الفرع الثاني تفرق المتعاقدين من المجلس
- الفرع الثالث إذا خير أحدهما الآخر في مجلس العقد
- القول الأول
- القول الثاني
- دليل من قال: يبطل خيارهما بالتخاير
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- الدليل الثالث
- دليل من قال: لا يلزم البيع إلا بالتفرق.
- الدليل الأول