المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة
- أجابوا عن حديث: أو يخير أحدهما صاحبه بجوابين
- الجواب الأول
- الجواب الثاني
- الراجح
- مسألة معنى قوله في الحديث: (إلا بيع الخيار)
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- الراجح
- المطلب الأول الخلاف في بقاء خيار الساكت
- القول الأول
- القول الثاني
- دليل من قال: الساكت لا ينقطع خياره
- دليل من قال: يسقط خيار الساكت.
- الراجح
- المطلب الثاني الخلاف في بقاء خيار القائل (اختر)
- القول الأول
- القول الثاني
- دليل من قال: يسقط خياره
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- دليل من قال: لا يسقط خياره
- وجه الاستدلال
- ويناقش
- الدليل الثالث
- وأجيب
- الراجح
- الفرع الرابع في انتهاء خيار المجلس في موت أحد العاقدين
- دليل من قال: ينتقل لورثته
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- تعليل من قال: من مات بطل خياره.
- التعليل الأول
- التعليل الثاني
- الراجح
- الفرع الخامس انتهاء الخيار بالتصرف في المبيع
- القول الأول: مذهب الشافعية
- القول الثاني: مذهب الحنابلة
- والراجح
- الفرع السادس انتهاء الخيار باختيار الفسخ
- الفصل الثاني: خيار الشرط
- المبحث الأول تعريف خيار الشرط
- تعريفه
- خيار الشرط في الاصطلاح
- المبحث الثاني في حكم خيار الشرط
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل الجمهور على جواز اشتراط الخيار في عقد البيع
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- ويناقش
- الدليل الثالث
- وجه الاستدلال
- الدليل الرابع
- وجه الاستدلال
- ويناقش
- وجه الاستدلال
- دليل من قال: يصح الخيار للمشتري، ولا يصح للبائع.
- ويناقش
- دليل ابن حزم على أنه لا يجوز اشتراط الخيار في العقد
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- ويجاب عن ذلك
- الراجح
- المبحث الثالث في اشتراط الخيار لأجنبي
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل الجمهور على الجواز
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل من قال: لا يجوز الخيار لأجنبي
- الدليل الأول
- ويناقش
- الدليل الثاني
- ويناقش
- الدليل الثالث
- ويناقش
- الدليل الرابع
- ويناقش
- دليل من قال: البيع صحيح والشرط باطل
- الترجيح
- المبحث الرابع حكم الخيار إذا كان المبيع مما يتسارع إليه الفساد
- القول الأول: مذهب الحنفية
- القول الثاني: مذهب المالكية
- القول الثالث: مذهب الشافعية
- وجه الفرق
- القول الرابع: مذهب الحنابلة
- الراجح
- المبحث الخامس في مدة خيار الشرط
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل من قال: لا يجوز اشتراط أكثر من ثلاثة أيام
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- ويناقش
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- ويناقش
- دليل من قال: يختلف ذلك باختلاف السلع
- ويناقش
- دليل الحنابلة على أن الأجل يرجع إلى تقدير المتعاقدين طال أو قصر.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الراجح
- المبحث السادس إذا شرط الخيار ولم تذكر مدته
- تعليل الحنفية على أنه إن أجاز أو أبطل خياره في الثلاث صح
- دليل المالكية على أنه يجوز، وتقدر المدة بقدر الحاجة
- ويناقش
- دليل الشافعية والحنابلة وزفر على بطلان العقد
- دليل من قال: العقد صحيح، والشرط باطل
- دليل من قال: يصح الشرط ويكون له الخيار أبدا
- الراجح
- المبحث السابع ابتداء مدة الخيار بالشرط
- القول الأول
- القول الثاني
- ووجهه
- القول الثالث
- تعليل هذا القول
- التعليل الأول
- التعليل الثاني
- وتعقب هذان
- التعليل الثالث
- ويتفرع عليه
- الراجح من الخلاف
- المبحث الثامن في اتصال مدة الخيار وموالاتها
- القول الأول: ذهب الجمهور إلى بطلانه.
- القول الثاني
- والقول الثاني: قدمه في الرعاية الكبرى.
- والقول الثالث
- المبحث التاسع في محل خيار الشرط
- الفرع الأول اشتراط خيار الشرط قبل العقد
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- الراجح
- الفرع الثاني اشتراط خيار الشرط بعد العقد
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- وحجة هذا القول
- القول الرابع
- وحجة هذا القول
- القول الخامس
- الراجح من الخلاف
- المبحث العاشر العقود التي يصح فيها خيار الشرط
- القول الأول: مذهب الحنفية
- القول الثاني: مذهب المالكية
- القول الثالث: مذهب الشافعية
- القول الرابع: مذهب الحنابلة
- الخلاصة من هذا العرض
- المبحث الحادي عشر الملك والتصرف في زمن الخيار
- القول الأول: مذهب الحنفية
- وجه ذلك
- وجه قول أبي حنيفة
- وجه قول أبي يوسف ومحمد
- وجه قول أبي حنيفة
- وجه قول أبي يوسف ومحمد
- القول الثاني: مذهب المالكية
- القول الثالث: مذهب الشافعية
- القول الرابع: مذهب الحنابلة
- وأما الحكم في التصرف
- الراجح
- فرع استعمال المبيع زمن الخيار
- القول الأول
- القول الثاني
- المبحث الثاني عشر الانتفاع من المبيع بغير تجربته
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- مناقشة الأقوال
- المبحث الثالث عشر في تسليم المبيع والثمن زمن الخيار
- الراجح
- المبحث الرابع عشر النماء في زمن الخيار
- القول الأول: مذهب الحنفية
- وجه قول أبي حنيفة
- وجه قول أبي يوسف ومحمد
- القول الثاني: مذهب المالكية
- وجه قولهم
- القول الثالث: مذهب الشافعية
- وجه قول الشافعية
- القول الرابع: مذهب الحنابلة
- الراجح من الخلاف
- المبحث الخامس عشر إذا تلف المبيع في زمن خيار الشرط
- القول الأول
- الحالة الأولى
- الحالة الثانية
- الحالة الثالثة
- وجه هذا القول