المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- وجه ذلك على أصل أبي يوسف ومحمد
- الحالة الرابعة
- القول الثاني: مذهب المالكية
- الحالة الأولى
- الحالة الثانية
- الحالة الثالثة
- وجه قول المالكية الأصل أن يكون الضمان على البائع
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- القول الثالث: مذهب الشافعية
- الحالة الأولى: أن يتلف بآفة سماوية
- الحالة الثانية
- الحالة الثالثة
- الحالة الرابعة
- القول الرابع: مذهب الحنابلة
- وملخص مذهبهم
- المبحث السادس عشر أسباب انتهاء خيار الشرط
- الفرع الأول انتهاء خيار الشرط بالموت
- القول الأول
- القول الثاني
- ووجه الفرق عندهم
- الفرع الثاني انتهاء خيار الشرط باختيار الفسخ
- مسألة لا يفتقر الفسخ إلى حضور صاحبه أو إذنه أو حكم قاض
- القول الأول
- القول الثاني
- وجه قول الجمهور: أنه لا يشترط حضوره
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- وجه قول أبي حنيفة وصاحبه
- وجيب
- الراجح
- الفرع الثالث انتهاء خيار الشرط بالإجازة
- دليل الجمهور
- القول الثاني
- وجه هذا القول
- القول الثالث
- والراجح
- الفرع الرابع انتهاء الخيار بانتهاء المدة
- المسألة الأولى دخول الغاية في شرط الخيار
- القول الأول
- القول الثاني
- وجه قول أبي حنيفة
- وجه قول الجمهور
- المسألة الثانية إذا اختار الفسخ بعد انتهاء مدة الخيار بيوم أو يومين
- القول الأول
- القول الثاني
- وجه قول الجمهور
- وجه قول المالكية
- الراجح
- الفرع الخامس في انتهاء خيار الشرط بالجنون والإغماء
- القول الأول
- القول الثاني
- وجه التفريق بين الجنون والإغماء
- القول الثالث: مذهب الشافعية
- الراجح
- المبحث السابع عشر ضوابط مهمة في خيار الشرط والمجلس
- الفصل الثالث من خيارات التروي خيار الرؤية
- المبحث الأول تعريف خيار الرؤية
- المبحث الثاني العقود التي يدخلها خيار الرؤية
- الأول: مذهب الحنفية
- الثاني: في الإجارة.
- الثالث: في قسمة في غير المثليات.
- الرابع: الصلح عن دعوى المال على شيء بعينه
- القول الثاني: مذهب المالكية
- المبحث الثالث شروط خيار الرؤية
- الشرط الأول عدم رؤية المبيع
- الشرط الثاني أن يكون المبيع مما يتعين بالتعيين
- الشرط الثالث كون المعقود عليه مما يقبل الفسخ
- المبحث الرابع خلاف العلماء في مشروعية خيار الرؤية
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- دليل من قال: يثبت خيار الرؤية بلا شرط
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- ويجاب عنه بأجوبة
- ويجاب عن هذا
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- وأجيب
- دليل من قال: له الخيار إذا اشترط.
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- دليل من قال: لا يصح اشتراط خيار الرؤية.
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- ورد الحنفية
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- ونوقش هذا الاستدلال
- الدليل الثالث
- وجه الاستدلال
- واعترض على هذا الاستدلال
- المبحث الخامس مبطلات خيار الرؤية
- وبقي تحرير مذهب الحنفية والمالكية
- الأول: مذهب الحنفية
- القول الثاني: مذهب المالكية
- الراجح من الخلاف
- المبحث السادس انتهاء خيار الرؤية
- الفرع الأول انتهاء الخيار بالرضا بالمبيع
- والرضا نوعان: صريح ودلالة
- وجه التفريق
- أجيب
- الفرع الثاني انتهاء خيار الرؤية بالفسخ
- وأجيب
- الشرط الأول
- الشرط الثاني
- الشرط الثالث
- الفرع الثالث انتهاء الخيار باستفاد وقته
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل من قال: إنه غير مؤقت
- الدليل الأول
- ويجاب
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- ويجاب
- دليل من قال: إنه على الفور
- الدليل الأول
- ويناقش
- الدليل الثاني
- ويناقش
- دليل من قال: إنه يمتد امتداد مجلس الرؤية
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- القول الراجح
- الباب الثاني في خيار النقيصة
- الفصل الأول في خيار العيب
- المبحث الأول تعريف خيار العيب
- تعريف خيار العيب
- وأما تعريف العيب اصطلاحا
- تعريف الحنفية
- شرح التعريف
- تعريف المالكية
- مذهب الشافعية
- تعريف الحنابلة
- تعريف ابن حزم
- المبحث الثاني حكم كتمان العيب
- الفرع الأول الحكم التكليفي لكتمان العيب
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الفرع الثاني الحكم الوضعي لكتمان العيب
- القول الأول
- القول الثاني
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من قال: إن العقد باطل
- الراجح
- المبحث الثالث العقود التي يدخلها خيار العيب
- المبحث الرابع خيار العيب يثبت بلا اشتراط
- المبحث الخامس خيار العيب لا يمنع وقوع الملك للمشتري
- المبحث السادس خيار العيب يورث
- وسبب اختلافهم
- المبحث السابع خيار العيب على التراخي
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل من قال: إنه على التراخي
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- وقد يجاب
- وجه من قال: خيار الرد بالعيب على الفور
- ويناقش
- دليل من قال: إن تأخر أكثر من يومين سقط حقه في الرد.
- المبحث الثامن الرد بالعيب يفسخ العقد من أصله أو من حينه
- القول الأول
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- القول الثاني
- القول الثالث
- المبحث التاسع شروط الرد بالعيب
- الشرط الأول: الجهل بالعيب
- فرع
- الشرط الثاني كون العيب مؤثرا
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- تعليل من قال: العيب المؤثر ما أنقص القيمة، ولو يسيرا وإلا فلا.
- التعليل الأول
- التعليل الثاني
- التعليل الثالث
- دليل من قال: إذا كان النقص يسيرا فلا يؤثر.
- دليل من قال: العيب مؤثر مطلقا، ولو لم ينقص من القيمة.
- الراجح
- الشرط الثالث أن يكون حدوث العيب في وقت ضمان البائع للمبيع
- فالجواب
- وخلاصة هذه المباحث
- الشرط الرابع عدم اشتراط البراءة من العيب
- الغرض من هذا الشرط
- القول الأول