المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- الثالث: تلقي الجلب.
- الرابع: التدليس.
- المبحث الخامس خلاف العلماء في ثبوت خيار الغبن
- القول الأول
- استدل من قال: له الخيار مطلقا بالأدلة التالية
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- ونوقش هذا
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- ونوقش هذا
- الدليل الثالث
- ويجاب
- الدليل الرابع
- القول الثاني
- دليل من قال: ليس له الخيار مطلقا.
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- ونوقش هذا الاستدلال
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- الدليل الثالث
- وجه الاستدلال
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- ونوقش هذا
- الدليل السابع
- وأجيب
- الدليل الثامن
- الدليل التاسع
- القول الثالث
- وجه هذا القول
- القول الرابع
- القول الخامس
- الصورة الأولى
- الصورة الثانية
- الصورة الثالثة
- والفرق بين الاسترسال عند المالكية والحنابلة
- دليل من قال: الغبن لا يؤثر إلا في بيع الاستئمان والاسترسال.
- ونوقش هذا
- أدلة الحنابلة على أن ثبوت الخيار للمغبون في الصور الثلاث.
- وأما النهي عن تلقي الجلب.
- القول السادس
- الراجح
- الراجح
- المبحث السادس الغبن في بيع المزايدة
- القول الأول
- ويناقش
- القول الثاني
- وجه هذا القول
- الراجح
- المبحث السابع ثبوت خيار الغبن في القسمة
- القول الأول
- القول الثاني
- القسمة الأول
- القسمة الأول
- القسمة الثالثة
- القول الثالث
- القول الرابع
- القسمة عند الحنابلة نوعان
- الراجح من الأقوال
- المبحث الثامن مسقطات خيار الغبن
- مسقطات خيار الغبن عند المالكية
- مسقطات خيار الغبن عند الحنابلة
- الفصل الرابع: خيار التدليس
- المبحث الأول في تعريف التدليس
- تعريف التدليس اصطلاحا
- المبحث الثاني في الحكم التكليفي للتدليس
- المبحث الثالث الحكم الوضعي للتدليس
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل الجمهور على ثبوت الخيار
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- وناقش الحنفية
- الدليل الرابع
- وجه الاستدلال
- الدليل الخامس
- دليل أبي حنيفة على عدم ثبوت الخيار بالتصرية
- الدليل الأول
- ويجاب
- الدليل الثاني
- ويجاب عن ذلك
- الدليل الثالث
- وأجيب
- الدليل الرابع
- ويجاب
- الدليل الخامس
- ويجاب
- موقف الحنفية من حديث أبي هريرة في النهي عن التصرية.
- وجه الدلالة
- ويجاب عن ذلك
- ودعوى أن الحديث معارض للقياس، فيقال
- أما الجواب على الاعتراض يكون الضمان من غير اللبن
- وأما الاعتراض يكون الرد صاعا مطلقا لا فرق بين قليله وكثيره
- وأما معارضة الحديث بحديث الخرج بالضمان.
- الراجح من الخلاف
- الفصل الخامس خيار في البيع لظهور الخيانة في بيوع الأمانة
- المبحث الأول ظهور الخيانة في بيع المرابحة
- الفرع الأول ظهور الخيانة في صفة الثمن
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- وجه من قال له الخيار
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- وجه من قال: يأخده المشتري مؤجلا
- وجه من قال: يحرم أن يأخذه المشتري مؤجلا
- ويناقش
- وجه من قال: يحط التفاوت بين المؤجل والحال
- الراجح
- الفرع الثاني ظهور الخيانة في بيع المرابحة بقدر الثمن
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- القول الخامس
- وجه من قال: المشتري بالخيار إن شاء أخذه بكل الثمن، وإن شاء رده
- الوجه الأول
- ونوقش
- ورد هذا الاعتراض
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- تعليل المالكية بأنه إذا حط البائع الزيادة وما يقابلها من الربح فلا خيار
- وجه من قال: يحط الزائد وما يقابله من الربح، ولا خيار لهما
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- ويناقش
- وجه من قال: البيع صحيح، ولا خيار مع الإثم
- الراجح من الخلاف
- تنبيه
- المبحث الثاني ظهور الخيانة في بيع التولية والشركة والوضيعة
- دليل أبي حنيفة على وجوب حط الزائد في التولية دون المرابحة
- دليل الشافعية والحنابلة على أن الزائد يحط في الجميع
- دليل المالكية على أن المشتري بالخيار إلا إذا حط البائع القدر الزائد
- دليل من قال: المشتري بالخيار بعد حط الزيادة وما يقابلها
- الراجح من الخلاف
- الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
- تمهيد
- الفصل الأول الاختلاف في عقد البيع
- المبحث الأول الاختلاف على أصول العقد
- المبحث الثاني الاختلاف في جنس العقد
- القول الأول
- تعليل من قال: القول قول البائع مع يمينه
- التعليل الأول
- التعليل الثاني
- ويناقش
- القول الثاني
- دليل من قال: يتحالفان ثم تبطل دعوى كل واحد منهما
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- القول الثالث
- واستدل أصحاب هذا القول بالآتي
- ويناقش
- الترجيح
- المبحث الثالث الاختلاف في صفة العقد
- الفرع الأول الاختلاف على لزوم العقد
- القول الأول
- تعليل من قال: القول قول من ينكر الخيار
- التعليل الأول
- التعليل الثاني
- القول الثاني
- تعليل من قال: يتحالفان
- وأجاب الحنفية عن ذلك
- القول الثالث
- تعليل هذا القول
- التعليل الأول
- ويناقش من وجهين
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- التعليل الثاني
- ويناقش
- الترجيح
- الفرع الثاني الاختلاف في شرط العقد كاشتراط الأجل
- المطلب الأول الخلاف في وجود الأجل
- القول الأول
- تعليلات هذا القول
- التعليل الأول
- وقد يناقش
- التعليل الثاني
- التعليل الثالث
- القول الثاني
- دليل من قال: يتحالفان ويفسخان
- الدليل الأول
- ويجاب
- وأجاب الحنفية بجواب آخر
- الدليل الثاني
- ويناقش
- القول الثالث
- دليل من فرق بين كون السلعة قائمة فيتحالفان، أو فائتة فيحلف المشتري.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- ويجاب عن ذلك