جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الراجح من الخلاف
  2. المطلب الثاني إذا اتفقا على اشتراط الأجل واختلفا في قدره
  3. القول الأول
  4. القول الثاني
  5. القول الثالث
  6. الترجيح
  7. المطلب الثالث إذا اختلفا في انتهاء الأجل
  8. القول الأول
  9. تعليل الجمهور على بقاء الأجل
  10. التعليل الأول
  11. التعليل الثاني
  12. القول الثاني
  13. وجه قول المالكية في التفريق بين فوات السلعة وقيامها
  14. الراجح
  15. الفرع الثالث الاختلاف في صحة العقد وفساده
  16. القول الأول
  17. وجه الفرق بين المسألتين
  18. القول الثاني
  19. وجه من قال: القول لمدعي الصحة
  20. الوجه الأول
  21. الوجه الثاني
  22. القول الثالث
  23. وجه ذلك
  24. القول الرابع
  25. ويناقش
  26. الترجيح
  27. والفرق بين المسألتين كالتالي
  28. الفصل الثاني الاختلاف في المبيع
  29. المبحث الأول الاختلاف في تعيين المبيع
  30. القول الأول
  31. دليل من قال: يتحالفان
  32. الدليل الأول
  33. الدليل الثاني
  34. ويجاب عن ذلك
  35. القول الثاني
  36. دليل من قال: القول قول البائع
  37. الدليل الأول
  38. الدليل الثاني
  39. ونوقش
  40. ويجاب
  41. الدليل الثالث
  42. الترجيح
  43. المبحث الثاني الاختلاف في صفة المبيع
  44. الفرع الأول الاختلاف في اشتراط وصف في المبيع
  45. القول الأول
  46. دليل من قال: القول قول البائع
  47. الدليل الأول
  48. الدليل الثاني
  49. الدليل الثالث
  50. القول الثاني
  51. دليل من قال: يتحالفان
  52. الدليل الأول
  53. ويناقش من وجهين
  54. الوجه الأول
  55. الوجه الثاني
  56. الدليل الثاني
  57. القول الثالث
  58. تعليل من قال: القول قول المشتري
  59. ويجاب
  60. الترجيح
  61. الفرع الثاني من الاختلاف في صفة المبيع الاختلاف في عيبه
  62. المسألة الأولى اختلاف المتبايعين في العلم بالعيب
  63. وجه هذا القول
  64. المسألة الثانية اختلاف المتبايعين في وقت حدوث العيب
  65. القسم الأول
  66. القسم الثاني
  67. القول الأول
  68. وجه من قال: القول قول البائع
  69. الوجه الأول
  70. الوجه الثاني
  71. واعترض عليه
  72. ويجاب
  73. الوجه الثالث
  74. الوجه الرابع
  75. وقد يجاب
  76. القول الثاني
  77. وجه من قال: القول قول المشتري
  78. الوجه الأول
  79. ويجاب
  80. القول الثالث
  81. دليل من قال: يتحالفان
  82. الدليل الأول
  83. ويجاب عن ذلك
  84. الدليل الثاني
  85. ويجاب
  86. القول الرابع
  87. الترجيح
  88. فرع صفة اليمين هل هي على البت أو على نفي العلم
  89. اختلف العلماء في ذلك على قولين
  90. القول الأول
  91. وجه من قال: إن اليمين على البت
  92. القول الثاني
  93. دليل من قال: إن اليمين على نفي العلم.
  94. القول الثالث
  95. دليل من فرق بين العيب الظاهر والعيب الخفي
  96. الراجح
  97. المسألة الثالثة اختلاف المتبايعين في عين السلعة المعيبة
  98. وجه ذلك
  99. المسألة الرابعة الاختلاف في تغير المبيع بعد رؤيته
  100. القول الأول
  101. وجه من قال: القول قول البائع
  102. الوجه الأول
  103. الوجه الثاني
  104. ونوقش
  105. ورد هذا النقاش
  106. القول الثاني
  107. وجه من قال: القول قول المشتري
  108. ويجاب
  109. القول الثالث
  110. وجه قول من قال: يتحالفان
  111. الوجه الأول
  112. الوجه الثاني
  113. الراجح
  114. المبحث الثالث الاختلاف في قدر المبيع
  115. الفرع الأول إذا اختلف المتبايعان في قدر المبيع
  116. اختلف العلماء في ذلك على قولين
  117. القول الأول
  118. دليل من قال: يتحالفان
  119. الدليل الأول
  120. الدليل الثاني
  121. الدليل الثالث
  122. القول الثاني
  123. دليل من قال: القول قول البائع
  124. وأجيب
  125. ورد
  126. الترجيح
  127. الفرع الثاني إذا اختلفا المتبايعان في قدر المبيع والمبيع تالف
  128. دليل أبي حنيفة وأبي يوسف على الفرق بين المسألتين
  129. وجه الاستدلال
  130. ويجاب عن ذلك
  131. دليل محمد بن الحسن على أنه لا فرق بين كون السلعة قائمة أو فائتة
  132. جواب محمد بن الحسن على دليل أبي حنيفة وأبي يوسف
  133. الراجح
  134. المبحث الرابع الاختلاف في قبض المبيع
  135. وجه هذا القول
  136. الوجه الأول
  137. الوجه الثاني
  138. الوجه الثالث
  139. المبحث الخامس الاختلاف في البداءة بتسليم المبيع والثمن
  140. الفرع الأول أن يكون الثمن عينا
  141. القول الأول
  142. وجه من قال: يسلمان معا
  143. القول الثاني
  144. وجه هذا القول
  145. القول الثالث
  146. وجه هذا القول
  147. القول الرابع
  148. وجه من قال: يجبر البائع
  149. القول الخامس
  150. وجه من قال: يجبر المشتري
  151. الترجيح
  152. الفرع الثاني إذا اختلفا في التسليم وكان الثمن في الذمة
  153. المسألة الأولى أن يكون الثمن مؤجلا
  154. اختلف العلماء في ذلك على قولين
  155. القول الأول
  156. وجه القول بذلك
  157. القول الثاني
  158. المسألة الثانية أن يكون الثمن حالا
  159. القول الأول
  160. وجه من قال: يجبر المشتري أولا
  161. ونوقش هذا
  162. القول الثاني
  163. وجه من قال: يجبر البائع
  164. القول الثالث
  165. وجه من قال: يستلم حاكم أو عدل منهما، ويقوم بالتسليم
  166. القول الرابع
  167. وجه من قال بهذا القول
  168. الراجح
  169. الفصل الثالث الاختلاف في الثمن
  170. المبحث الأول الاختلاف في قدر الثمن
  171. الفرع الأول الاختلاف في قدر الثمن والسلعة قائمة
  172. القول الأول
  173. دليل من قال: يتحالفان
  174. الدليل الأول
  175. وجه الاستدلال
  176. الدليل الثاني
  177. وجه الاستدلال
  178. ويجاب عن ذلك
  179. القول الثاني
  180. دليل من قال: القول قول المشتري مع يمينه
  181. الدليل الثاني
  182. ويناقش
  183. القول الثالث
  184. دليل من قال: القول قول البائع أو يترادان
  185. وأجيب
  186. الدليل الثاني
  187. ونوقش
  188. ويجاب
  189. الدليل الثالث
  190. القول الرابع
  191. دليل هذا القول
  192. الترجيح
  193. المسألة الأولى من يبدأ بالحلف
  194. اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال
  195. القول الأول
  196. وجه من قال: يبدأ الحلف بالمشتري
  197. الوجه الأول
  198. الوجه الثاني
  199. القول الثاني
  200. دليل من قال: يبدأ الحلف بالبائع
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس