المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- القول الثالث
- دليل من قال: يتساويان، فيتخير الحاكم، أو يقرع
- القول الرابع
- دليل هذا القول
- الراجح
- المسألة الثانية: في صفة اليمين
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- الترجيح
- المسألة الثالثة إذا تحالفا فهل ينفسخ العقد أو يحتاج إلى فسخ القاضي
- القول الأول
- وجه من قال: لا ينفسخ إلا بحكم القاضي
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- القول الثاني
- دليل من قال: الفسخ لا يحتاج إلى حكم القاضي
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- وأجيب
- الدليل الثالث
- الترجيح
- المسألة الرابعة في نفاذ الفسخ ظاهرا وباطنا
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- القول الخامس
- دليل من قال: إذا تحالفا انفسخ العقد بالباطن، ولو كان أحدهما ظالما
- الدليل الأول
- ويجاب
- الدليل الثاني
- ويجاب
- دليل من قال: العقد ينفسخ ظاهرا فقط
- وجه الاستدلال
- دليل من قال: إن كان البائع ظالما انفسخ ظاهرا لا باطنا، وإن كان المشتري كاذبا انفسخ ظاهرا وباطنا
- دليل من قال: إن فسخ الصادق البيع انفسخ ظاهرا وباطنا، وإن فسخ الكاذب عالما بكذبه لم ينفسخ في حقه فقط دون الصادق
- الراجح
- الفرع الثاني الاختلاف في قدر الثمن والسلعة تالفة
- اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- فالأقوال الثلاثة ترجع إلى قولين
- دليل من قال: القول قول المشتري مع يمينه
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- ويناقش
- الدليل الرابع
- ونوقش
- دليل من قال: القول قول المشتري بشرط أن يدعي الأشبه.
- دليل من قال: يتحالفان
- وجه ذلك
- الراجح
- الفرع الثالث الاختلاف في قيمة السلعة الهالكة
- اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال
- القول الأول
- وجه من قال: القول قول البائع
- ويناقش
- القول الثاني
- دليل من قال: القول قول المشتري
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- القول الثالث
- الدليل على أن القول للبائع إن انتقد الثمن، وللمشتري إن لم ينتقد
- الراجح
- الفرع الرابع وقت اعتبار القيمة
- اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- القول الخامس
- وجه من قال: القيمة تعتبر وقت القبض
- وجه من قال: القيمة تعتبر وقت العقد.
- وجه من قال: القيمة تعتبر وقت التلف
- وجه من قال: يعتبر أقل القيمتين يوم العقد ويوم القبض
- وجه من قال: المعتبر أقصى القيمتين من يوم القبض إلي يوم التلف
- ويجاب
- الراجح
- في فسخ العقد وانفساخه
- تمهيد
- تعريف الفسخ اصطلاحا
- الفرق بين الفسخ والانفساخ
- الفرق بين الإقالة وبين الفسخ
- الفرق الأول
- الفرق الثاني
- الفرق الثالث
- المبحث الأولى في الشروط العامة للفسخ
- الشرط الأول
- الشرط الثاني
- الشرط الثالث
- الشرط الرابع
- القول الأول
- القول الثاني
- وجه قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن
- وأجيب
- وجه قول الجمهور أنه لا يشترط علمه
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- المبحث الثاني: موانع الفسخ
- المانع الأول: انتهاء مدة الخيار.
- وقد خالف بعض الفقهاء في مسألتين
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- المانع الثاني: إسقاط الخيار.
- المانع الثالث: الرضا بالعيب.
- المانع الرابع
- الباب الأول في أسباب انفساخ العقد
- الفصل الأول انفساخ العقد لقيام المانع الشرعي
- فرع انفساخ البيع بسبب فساد العقد
- وأما حكم البيع الفاسد والبيع الباطل
- الراجح
- الفصل الثاني انفساخ العقد بسبب فوات المحل المعقود عليه قبل القبض
- المبحث الأول هلاك المعقود عليه قبل القبض
- الفرع الأول هلاك المبيع بآفة سماوية
- القول الأول
- القول الثاني
- الفرع الثاني هلاك المبيع بفعل البائع
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- وجه من قال: ينفسخ البيع
- ويناقش
- وجه من قال: لا ينفسخ العقد
- وجه تفريق الحنابلة بين ما فيه حق توفية، وبين غيره
- الفرع الثالث هلاك الثمن المعين قبل قبضه
- المبحث الثالث في انفساخ البيع بسبب الجوائح
- الجائحة في اللغة
- وفي اصطلاح الشافعية والحنابلة
- القول الأول
- القول الثاني
- المبحث الرابع انفساخ العقد بسبب موت أحد العاقدين
- المبحث الخامس انفساخ العقد بسبب ظهور استحقاق في المبيع
- الفرع الأول في انفساخ العقد عند استحقاق المبيع كله
- القول الأول
- القول الثاني
- وأجيب
- الفرع الثاني استحقاق بعض المبيع
- القول الأول: مذهب الحنفية
- القول الثاني: مذهب المالكية
- وجه التفريق
- القول الثالث
- وجه القول بالبطلان
- القول الرابع
- وجه هذا القول
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الراجح
- المبحث السادس في استحقاق الثمن
- والفرق بين ما وجب في الذمة والمعين من وجهين
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- المبحث السابع في انفساخ البيع بسبب كساد الثمن
- منع التعامل في النقود يجعلها معدومة حكما.
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- وجه من قال: ينفسخ العقد بكساد الثمن
- وجه من قال: لا ينفسخ العقد، وللبائع الخيار
- وجه من قال: يجب على المشتري رد المثل ولو رخصت، وإلا فالقيمة
- وجه من قال: يجب عليه المثل مطلقا
- الراجح
- المبحث الثامن في انفساخ العقد بسبب اختلاط المبيع بغيره
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- المبحث التاسع انفساخ العقد بسبب التعذر في تنفيذه
- الفرع الأول عجز العاقد عن المضي في العقد
- الفرع الثاني تعذر التنفيذ بسبب فوات العين المستأجرة
- الفرع الثالث تعذر التنفيذ بسبب الإفلاس
- تعريف الإفلاس اصطلاحا
- علاقة الفلس بتعذر تنفيد العقد
- المسألة الأولى الإفلاس قبل قبض المفلس للمبيع
- المسألة الثانية الإفلاس بعد قبض المفلس للمبيع
- القول الأول
- القول الثاني
- دليل من قال: البائع وبقية الغرماء سواء
- الدليل الأول
- ويجاب عن الآية
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- ويناقش من عدة وجوه
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- الدليل الرابع
- ويجاب
- دليل من قال: للبائع فسخ العقد، وأخذ سلعته
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال