المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه
- الوجه الأول
- وأجيب عن هذا الاعتراض بعدة أجوبة
- الجواب الأول
- الجواب الثاني
- الجواب الثالث
- الجواب الرابع
- الجواب الثاني للحنفية
- وأجيب
- الجواب الثالث للحنفية
- ويناقش
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- مطلب في شروط الرجوع في عين مال البائع عند المفلس
- الشرط الأول ألا يتعلق بالمبيع حق للغير
- الشرط الثاني في اشتراط كون المشتري لم ينقد من ثمنها شيئا
- القول الأول
- وجه قول الشافعية
- القول الثاني
- دليل الحنابلة
- الدليل الأول
- الراجح
- الشرط الثالث هل يشترط أن يكون المفلس حيا
- القول الأول
- القول الثاني
- دليل الجمهور على امتناع الفسخ بموت المفلس
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل الشافعية على أن الموت لا يمنع من الفسخ
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- واعترض
- ويجاب
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الراجح
- الشرط الرابع أن تكون السلعة بحالها لم تتغير
- المسألة الأولى أن تتغير السلعة بتحويلها إلى عين أخرى
- القول الأول
- القول الثاني
- وسبب الخلاف
- المسألة الثانية أن تتغير السلعة بخلطها بعين أخرى
- وجه قول الحنابلة
- المسألة الثالثة أن يتغير المبيع بحصول زيادة فيه
- القول الأول
- وجه ذلك
- القول الثاني
- وجه قول الحنابلة
- الباب الثاني في الفسخ الاختياري للعقد
- الفصل الأول فسخ العقد بسبب فوات شرط من شروط البيع
- المبحث الأول فسخ العقد لفوات شرط الرضا
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- المبحث الثاني فسخ العقد لفوات شرط الملك للمعقود عليه
- الفرع الأول فسخ عقد الفضولي لفوات الإذن بالتصرف
- النوع الأول
- النوع الثاني
- الشرط الثاني
- الفرع الثاني فسخ عقد الصبي لفوات الإذن بالتصرف
- المبحث الثالث فسخ العقد لفوات شرط العلم بالمعقود عليه
- الفصل الثاني فسخ البيع بسبب عدم لزوم العقد
- المبحث الأول فسخ العقد بسبب وجود خيار في العقد
- والفرق بين الاسترسال عند المالكية والحنابلة
- المبحث الثاني الفسخ بسبب كون العقد من العقود الجائزة
- الفصل الثالث فسخ البيع بسبب الاختلاف بين المتعاقدين
- المثال الأول: الاختلاف في صفة العقد.
- مثال الآخر: الخلاف في وجود أجل في عقد البيع.
- الفصل الرابع فسخ العقد بسبب ثبوت النهي عنه
- المبحث الأول فسخ العقد بسبب بيع الرجل على بيع أخيه
- وجه كون العقد صحيحا
- المبحث الثاني فسخ العقد بسبب بيع الحاضر للبادي
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- المبحث الثالث فسخ العقد بسبب النجش
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- المبحث الرابع فسخ العقد بسبب البيع بعد نداء الجمعة الثاني
- الباب الثالث انفساخ العقد بالإقالة
- تمهيد تعريف الإقالة
- تعريف الإقالة في الاصطلاح
- تعريف الحنفية
- فنأخذ من التعريف
- تعريف المالكية
- وقيل في تعريفها
- تعريف الإقالة عند الشافعية
- تعريف الإقالة عند الحنابلة
- الفصل الأولى في مشروعية الإقالة
- ومستند الإجماع
- الفصل الثاني في حقيقة الإقالة
- المبحث الأول ثمرة الخلاف في حقيقة الإقالة
- المبحث الثاني الإقالة هل هي رفع للعقد من أصله أو من حينه
- اختلف العلماء في ذلك على قولين
- القول الأول
- القول الثاني
- الراجح
- المبحث الثالث خيار المجلس في الإقالة
- المبحث الرابع البيع بلفظ الإقالة
- المبحث الخامس الإقالة قبل قبض المبيع
- المبحث السادس الأخذ بالشفعة
- القول الأول
- القول الثاني
- المبحث السابع اشتراط العلم في المقال فيه
- المبحث الثامن الإقاله بعد نداء الجمعة الثاني
- المبحث التاسع الإقالة مع تعيب المبيع عند المشتري
- المبحث العاشر الإقالة مع تلف المبيع
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- المبحث الحادي عشر الإقالة بزيادة أو بنقص أو بغير جنس الثمن
- القول الأول
- القول الثاني
- المبحث الثاني عشر الإقالة بعد أن نما البيع
- القول الأول
- وجه ذلك
- ويناقش
- القول الثاني
- الفصل الثالث في أركان الإقالة
- وسبب الاختلاف
- الفصل الرابع في شروط الإقالة
- المبحث الأول في الشروط المتفق عليها
- الشرط الأول: رضا المتقايلين
- الشرط الثاني: اتحاد المجلس
- المبحث الثاني في شروط الإقالة المختلف فيها
- الشرط الأول اشتراط أن تكون الإقالة بمثل الثمن الأول
- الشرط الثاني اشتراط العلم بالمقال فيه والقدرة على تسليمه
- الفصل الخامس في صيغ الإقالة
- المبحث الأول: الصيغة القولية
- الفرع الأول الإقالة بغير لفظ الإقالة
- الفرع الثاني الإقالة بصيغة الماضي
- الفرع الثالث الإقالة بلفظ المضارع
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- الفرع الرابع الإقالة بصيغة الأمر
- المبحث الثاني الإقالة بالصيغة الفعلية
- الفصل السادس في محل الإقالة
- المبحث الأول في العقود التي تقبل الإقالة
- ومن هذه العقود
- المبحث الثاني إذا تقايلا وقد تعلق في المبيع حق للغير
- المبحث الثالث مئونة الرد في الإقالة
- المبحث الرابع في الإقالة من الإقالة
- عقد السلم
- تمهيد في تعريف السلم
- تعريف السلم اصطلاحا
- تعريف المالكية
- تعريف الشافعية
- تعريف الحنابلة
- ويتكون عقد السلم مما يلي
- الباب الأول في حكم السلم
- الفصل الأول في الأدلة علي مشروعية السلم
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- الفصل الثاني أهمية عقد السلم للمصارف الإسلامية
- الفصل الثالث عقد السلم جار على وفق القياس
- القول الأول
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- ويناقش
- القول الثاني
- استدلال ابن تيمية وابن القيم
- واعترض على ذلك
- ويجاب
- الراجح من الخلاف
- الفصل الرابع السلم لا يدخل في النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان
- القول الأول
- اعتراض ابن تيمية
- ويجاب عن اعتراض ابن تيمية
- القول الثاني
- القول الثالث
- الراجح
- توضيح ذلك
- الباب الثاني في أركان السلم
- الفصل الأول في الركن الأول (الصيغة)
- المبحث الأول في شروط الإيجاب والقبول
- المبحث الثاني في انعقاد السلم بلفظ البيع
- دليل الجمهور
- حجة زفر من الحنفية
- ويناقش
- حجية بعض أصحاب الشافعية
- الراجح
- المبحث الثالث في اشتراط أن تكون صيغة العقد باته لا خيار فيها
- الفرع الأول ثبوت خيار المجلس في عقد السلم
- الفرع الثاني في اشتراط الخيار في عقد السلم
- القول الأول
- دليل الجمهور على المنع
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- يناقش
- القول الثاني
- دليل المالكية على مذهبهم
- ويناقش