جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. القول الثالث
  2. الدليل الأول
  3. الدليل الثاني
  4. الدليل الثالث
  5. الراجح
  6. الفرع الثالث في اشتراط خيار الرؤية
  7. الفرع الرابع: خيار العيب
  8. الفصل الثاني الركن الثاني (العاقدان)
  9. الشرط الأول
  10. الشرط الثاني
  11. الشرط الثالث
  12. الفصل الثالث في الركن الثالث (المعقود عليه)
  13. الباب الثالث في شروط المعقود عليه
  14. الفصل الأول في الشرط العائد على البدلين معا
  15. الشرط الأول ألا يجري بين البدلين ربا النسيئة
  16. الشرط الثاني في كون المسلم فيه أو عوضه منفعة
  17. الفصل الثاني في الشروط العائدة إلى رأس مال السلم
  18. الشروط الأول أن يكون رأس المال معلوما
  19. المبحث الأول أن يكون رأس المال موصوفا في الذمة
  20. المبحث الثاني أن يكون رأس المال معينا غير موصوف في الذمة
  21. دليل من قال: تكفي المشاهدة مطلقا
  22. وجه الاستدلال
  23. الدليل الثاني
  24. دليل من قال: لا تكفي المشاهدة مطلقا.
  25. ونوقش
  26. وجه من فرق بين الصفة والمقدار
  27. ويناقش
  28. الراجح
  29. الشرط الثاني أن يتم تسليم رأس المال في مجلس العقد
  30. الفرع الأول في قبض رأس المال وتأخير بعضه
  31. وجه قول الجمهور بصحة السلم فيما قبض
  32. الوجه الأول
  33. الوجه الثاني
  34. وجه قول المالكية ومن معهم
  35. الوجه الأول
  36. الوجه الثاني
  37. الراجح
  38. الفرع الثاني جعل ما في الذمة رأس مال لسلم
  39. القول الأول
  40. القول الثاني
  41. دليل من قال: لا يجوز
  42. الدليل الأول
  43. أجيب
  44. الدليل الثاني
  45. الدليل الثالث
  46. الدليل الرابع
  47. دليل من قال بالجواز
  48. الدليل الأول
  49. الدليل الثاني
  50. ويناقش
  51. الدليل الرابع
  52. ويناقش
  53. الدليل الخامس
  54. ويناقش
  55. الوجه الأول
  56. الوجه الثاني
  57. الدليل السادس
  58. ويناقش
  59. الراجح
  60. الفرع الثالث جعل ما في يد المسلم إليه رأس مال لسلم
  61. وجه ذلك
  62. الفصل الثالث في الشروط العائدة إلى المسلم فيه
  63. الشرط الأول أن يكون المسلم فيه دينا
  64. الشرط الثاني العلم بالمسلم فيه
  65. المبحث الأول العلم بالمسلم فيه مقداره
  66. الفرع الأول السلم في المعدود
  67. المطلب الأول السلم في المعدودات المتماثلة
  68. وجه الجواز
  69. أجيب
  70. المطلب الثاني السلم في المعدود المتفاوت
  71. وجه من قال: لا يجوز السلم في العددي المتفاوت.
  72. الوجه الأول
  73. الوجه الثاني
  74. وجه من قال: يقدر بالوزن فقط
  75. الراجح
  76. المطلب الثالث السلم في المعدود كيلا أو وزنا
  77. القول الأول
  78. القول الثاني
  79. القول الثالث
  80. الفرع الثاني يجب أن تكون وحدة الكيل معلومة عند العامة
  81. الفرع الثالث الإسلام بالمكيل وزنا والعكس
  82. وجه القول بالجواز
  83. وجه المنع
  84. المبحث الثاني العلم بالمسلم فيه بضبط صفاته
  85. الفرع الأول في اشتراط الأجود أو الأردأ
  86. وجه المنع
  87. وجه القول بالجواز
  88. وجه الصحة
  89. ونوقش
  90. وجه المنع
  91. الراجح
  92. الفرع الثاني إقامة الأنموذج مقام وصف السلم
  93. الفرع الثالث السلم في الجواهر
  94. وجه قول الجمهور
  95. وجه قول المالكية
  96. الراجح
  97. الفرع الرابع السلم في الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط
  98. وجه القول بالجواز
  99. وجه المنع
  100. الراجح
  101. الفرع الخامس السلم في اللحم
  102. وجه المنع
  103. الوجه الأول
  104. الوجه الثاني
  105. وجه القول بجواز السلم في اللحم
  106. الوجه الأول
  107. وجه الاستدلال
  108. الوجه الثاني
  109. الوجه الثالث
  110. وجه القول بالجواز
  111. الفرع السادس السلم في الأكارع والرؤوس
  112. وجه من قال بالمنع
  113. الوجه الأول
  114. الوجه الثاني
  115. وجه من قال بالجواز
  116. الفرع السابع السلم في الحيوان
  117. دليل من قال بالجواز
  118. الدليل الأول
  119. الدليل الثاني
  120. وجه الاستدلال
  121. الدليل الثالث
  122. وجه الاستدلال
  123. الدليل الرابع
  124. وجه الاستدلال
  125. الدليل الخامس
  126. الدليل السادس
  127. دليل من قال: لا يجوز السلم في الحيوان
  128. الدليل الأول
  129. وجه الاستدلال
  130. ويجاب عن الحديث
  131. الدليل الثالث
  132. الدليل الرابع
  133. ويمكن أن يدفع هذا
  134. الراجح
  135. الفرع الثامن السلم في العقار (الدور والمباني)
  136. الفرع التاسع السلم في الدنانير والدراهم
  137. القول الأول
  138. وجه المنع عند الحنفية
  139. الوجه الأول
  140. ويناقش
  141. الوجه الثاني
  142. ويناقش
  143. القول الثاني
  144. وجه من قال بالجواز
  145. الوجه الأول
  146. الوجه الثاني
  147. الوجه الثالث
  148. الفرع العاشر السلم فيما دخلته النار
  149. القول الأول
  150. القول الثاني
  151. وجه من قال بالمنع
  152. وجه من قال بالجواز
  153. الراجح
  154. الشرط الثالث أن يكون مؤجلا
  155. الفرع الأول أدنى مدة الأجل في السلم وأكثره
  156. القول الأول
  157. وجه ذلك
  158. القول الثاني
  159. القول الثالث
  160. القول الرابع
  161. القول الخامس
  162. القول السادس
  163. الراجح
  164. الفرع الثاني أن يكون الأجل معلوما
  165. الفرع الثالث السلم إلى الحصاد والجذاذ
  166. القول الأول
  167. واستدل هذا القول
  168. الدليل الأول
  169. الدليل الثاني
  170. القول الثاني
  171. وجه القول بالجواز
  172. الراجح من الخلاف
  173. الشرط الرابع أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند حلول أجله
  174. الفرع الأول السلم في المعدوم وقت العقد
  175. القول الأول
  176. دليل الجمهور
  177. الدليل الأول
  178. وجه الاستدلال
  179. الدليل الثاني
  180. القول الثاني
  181. دليل الحنفية ومن معهم
  182. الدليل الأول
  183. وأجيب عن الحديث بجوابين
  184. الدليل الثاني
  185. ويناقش من وجهين
  186. الوجه الأول
  187. الوجه الثاني
  188. الدليل الثالث
  189. أجيب
  190. الدليل الرابع
  191. ويناقش
  192. الراجح
  193. الفرع الثاني جواز السلم لمن ليس عنده أصل المسلم فيه
  194. الشرط الخامس في تعيين مكان الإيفاء
  195. القول الأول
  196. دليل هذا القول
  197. الدليل الأول
  198. وجه الاستدلال
  199. الدليل الثاني
  200. القول الثاني
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس