جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. دليل هذا القول
  2. وجه اشتراط تعيين مكان الوفاء إذا كان موضع العقد لا يصلح للتسليم
  3. القول الثالث
  4. الراجح
  5. الباب الرابع في الأحكام المترتبة على عقد السلم
  6. الفصل الأول في بيع المسلم فيه على غير من هو عليه قبل قبضه
  7. دليل الجمهور على منع بيع دين السلم.
  8. الدليل الأول
  9. الدليل الثاني
  10. ويناقش
  11. الدليل الثالث
  12. ويناقش
  13. الدليل الرابع
  14. ويناقش من وجهين
  15. الوجه الأول
  16. الوجه الثاني
  17. الدليل الخامس
  18. ويجاب
  19. الدليل التاسع
  20. ويجاب
  21. دليل المالكية على جواز بيع المسلم فيه لغير من هو عليه إذا لم يكن طعاما
  22. ويناقش
  23. الراجح من الخلاف
  24. الفصل الثاني في بيع المسلم فيه على من هو عليه قبل قبضه
  25. دليل الجمهور على تحريم بيع المسلم فيه على من هو عليه قبل قبضه
  26. الدليل الأول
  27. الدليل الثاني
  28. ويناقش
  29. الدليل الثالث
  30. ويناقش
  31. الدليل الرابع
  32. ويناقش
  33. الدليل الخامس
  34. الدليل السادس
  35. الدليل السابع
  36. الدليل الثامن
  37. ويجاب
  38. الدليل التاسع
  39. ويجاب
  40. القول الثاني
  41. الشرط الأول
  42. الشرط الثاني
  43. الشرط الثالث
  44. الشرط الرابع
  45. الشرط الخامس
  46. واستدلوا بأدلة منها
  47. الدليل الأول
  48. الدليل الثاني
  49. الدليل الثالث
  50. الدليل الرابع
  51. الراجح
  52. الفصل الثالث في حكم الشركة والتولية في بيع المسلم فيه قبل قبضه
  53. الفصل الرابع في إيفاء المسلم فيه
  54. الفرع الأول حكم الاعتياض عن صفة الجودة والرداءة
  55. وجه القول بالجواز
  56. وجه القول بالمنع
  57. الوجه الأول
  58. الوجه الثاني
  59. الفرع الثاني إذا تعذر المسلم فيه عند حلول الأجل
  60. وجه القول بأن العقد لا ينفسخ
  61. وجه القائلين بالفسخ
  62. الفصل الخامس توثيق الدين المسلم فيه برهن أو كفيل
  63. دليل القائلين بالجواز
  64. الدليل الأول
  65. الدليل الثاني
  66. وجه الاستدلال
  67. الدليل الثالث
  68. الدليل الرابع
  69. وتعقب
  70. دليل من منع الرهن في السلم
  71. الدليل الأول
  72. الدليل الثاني
  73. الدليل الثالث
  74. الفصل السادس الإقالة في عقد السلم
  75. فرع في استبدال رأس المال بغيره بعد الإقالة
  76. وجه المنع
  77. وجه القول بالجواز
  78. وجهه
  79. الراجح
  80. الفصل السابع في تقسيط المسلم فيه على نجوم
  81. دليل من قال بالجواز
  82. الدليل الأول
  83. الدليل الثاني
  84. الدليل الثالث
  85. دليل من قال: لا يجوز مطلقا
  86. دليل من قال بالجواز إذا بين قسط كل أجل وثمنه
  87. الراجح
  88. الفصل الثامن في السلم الموازي
  89. المبحث الأول في تعريف السلم الموازي
  90. تعريف السلم الموازي
  91. شرح التعريف
  92. وبناء على هذا التعريف
  93. المبحث الثاني في حكم السلم الموازي
  94. الباب الخامس في عقد الاستصناع
  95. تمهيد في تعريف الاستصناع وبيان مقوماته
  96. تعريف الاستصناع اصطلاحا
  97. شرح التعريف
  98. وفي تعريف آخر
  99. الفصل الأول في توصيف عقد الاستصناع
  100. المبحث الأول الفرق بين الاستصناع والسلم
  101. وثمرة الخلاف
  102. المبحث الثاني الاستصناع بين العقد والوعد
  103. دليل من قال: إنه عقد
  104. الدليل الأول
  105. الدليل الثاني
  106. الدليل الثالث
  107. الدليل الرابع
  108. الدليل الخامس
  109. دليل من قال: إنه وعد
  110. الدليل الأول
  111. ويجاب
  112. الدليل الثاني
  113. ويجاب
  114. الدليل الثالث
  115. ويجاب
  116. الراجح
  117. المبحث الثالث الاستصناع عقد بيع أو إجارة
  118. القول الأول
  119. ودليلهم
  120. ويناقش هذا من وجوه
  121. الأول
  122. الوجه الثاني
  123. الوجه الثالث
  124. القول الثاني
  125. الدليل الأول
  126. الدليل الثاني
  127. وأجيب على هذا
  128. الوجه الأول
  129. الوجه الثاني
  130. الدليل الثالث
  131. أجيب
  132. القول الثالث
  133. ويجاب
  134. القول الرابع
  135. المبحث الرابع الاستصناع عقد لازم أو جانز
  136. الفصل الثاني خلاف الفقهاء في عقد الاستصناع
  137. دليل الحنفية على جواز عقود الاستصناع
  138. الدليل الأول
  139. وجه الاستدلال
  140. ويناقش
  141. ويجاب
  142. الدليل الثاني
  143. الدليل الثالث
  144. الدليل الثالث
  145. الدليل الرابع
  146. دليل من قال: بالمنع
  147. الدليل الأول
  148. ويناقش
  149. الوجه الأول
  150. الوجه الثاني
  151. الدليل الثاني
  152. وجه الاستدلال
  153. ويناقش
  154. الدليل الثالث
  155. ويناقش
  156. الراجح من أقوال أهل العلم
  157. الفصل الثالث في شروط عقد الاستصناع
  158. الشرط الأول ذكر الجنس والنوع والقدر
  159. الشرط الثاني أن يكون بما يجري فيه التعامل بين الناس
  160. الشرط الثالث في ذكر الأجل فيه
  161. وجه قول أبي حنيفة
  162. الوجه الأول
  163. الوجه الثاني
  164. وجه قول محمد وأبي يوسف
  165. الوجه الأول
  166. الوجه الثاني
  167. الوجه الثالث
  168. الراجح
  169. عقد المقاولة
  170. تمهيد
  171. المبحث الأول في تعريف المقاولة
  172. تعريف المقاولة اصطلاحا
  173. التعريف المختار
  174. المبحث الثاني في خصائص عقد المقاولة
  175. الباب الأول في حقيقة المقاولة
  176. الفصل الأول في التوصيف الفقهي لعقد المقاولة
  177. المبحث الأول في توصيف العقد إذا كان العمل والمواد من المقاول
  178. القول الأول
  179. ونوقش هذا
  180. القول الثاني
  181. قال السنهوري
  182. واستدلوا: بعدة أدلة منها
  183. ونوقش هذا
  184. القول الثالث
  185. القول الرابع
  186. الراجح
  187. المبحث الثاني أن يقدم المقاول العمل فقط
  188. القول الأول
  189. القول الثاني
  190. الوجه الأول
  191. الوجه الثاني
  192. الوجه الثالث
  193. الوجه الرابع
  194. الوجه الخامس
  195. الوجه السادس
  196. الفصل الثاني في الحكم الفقهي للمقاولة
  197. وجه الاستدلال
  198. الباب الثاني في شروط المقاولة
  199. القسم الأول
  200. القسم الثاني
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس