المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- القسم الثالث
- الحال الأول
- الحالة الثانية
- وجه التفريق
- الباب الثالث في الالتزلمات الناشئة عن عقد المقاولة
- الفصل الأول في التزام المقاول
- المبحث الأول التزام المقاول بإنجاز العمل
- المبحث الثاني التزام المقاول بشأن مواد العمل
- المبحث الثالث تسليم العمل بعد إنجازه
- الفصل الثاني في التزام رب العمل
- المبحث الأول تمكين المقاول من إنجاز العمل
- المبحث الثاني تسليم العمل بعد إنجازه
- المبحث الثالث في دفع الأجرة المستحقة للمقاول
- الفرع الأول في وقت امتلاك المقاول للأجرة
- القول الأول
- القول الثاني
- الفرع الثاني في شروط الأجرة
- الشرط الأول في معرفة الأجرة
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- دليل من قال يصح وله أجرة المثل مطلقا
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- الدليل الثالث
- وقد يجاب
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- دليل من قال: ليس له أجرة مطلقا
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- ويناقش
- دليل من قال له الأجرة إن كان منتصبا للعمل
- دليل من قال: تثبت الأجرة للأجير إذا لم يكن من أهل التبرع
- الراجح
- الشرط الثاني في اشترط الجمهور تعجيل الأجرة إذا كانت معينة
- الشرط الثالث في تأجيل الأجرة إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة
- وللجواب عن ذلك يقال
- القول الأول
- واستدلوا بأدلة منها
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- أجيب
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- القول الثاني
- وجه اشتراط المالكية والشافعية تعجيل الثمن
- الراجح
- الشرط الرابع في أجرة المقاول إذا كانت منفعة
- القول الأول: مذهب الحنفية
- وجه ذلك
- وجه ذلك
- القول الثاني
- الباب الرابع في ضمان المقاول
- الفصل الأول في ضمان المقاول إذا كان متعهدا بالمواد
- الفصل الثاني في ضمان المقاول إذا كانت المواد من رب المال
- المبحث الأول أن تكون العين في يد المقاول
- القول الأول
- القول الثاني
- وجه الاختلاف بين قول أبي حنيفة وقول صاحبيه
- القول الثالث
- القول الرابع
- المبحث الثاني في ضمان المقاول والعين في يد صاحبها
- القول الأول
- القول الثاني
- الفصل الثالث في صفة العيب المضمون
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- الفصل الرابع في كيفية الضمان إذا كانت المواد من المقاول
- الأمر الأول
- الأمر الثاني
- الراجح
- الفصل الخامس في كيفية الضمان إذا كانت المواد من رب العمل
- القول الأول
- وجه القول بالتخيير
- القول الثاني
- القول الثالث
- الفصل السادس إذا حبس العين لاستيفاء الأجرة فتلفت
- القول الأول
- وجه ذلك
- القول الثاني
- القول الثالث
- وجه ذلك
- القول الرابع
- وجه ذلك
- ورد الحنفية
- وعلل الشافعية والحنابلة ذلك
- الراجح
- الفصل السابع في البراءة من العيب
- وللجواب على ذلك نقول
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- الراجح
- الباب الخامس في المقاولة من الباطن
- الفصل الأول في تعريف المقاولة من الباطن
- تعريف المقاولة من الباطن
- علاقة المقاول الأصلي بالمقاول من الباطن
- علاقة رب العمل بالمقاول من الباطن
- الفصل الثاني في حكم عقد المقاولة من الباطن
- وللجواب عن ذلك نقول
- الفصل الثالث في ضمان المقاول من الباطن
- وللجواب عن ذلك
- الباب السادس في الشرط الجزائي
- الفصل الأول حكم اشتراط مثل هذا الشرط في العقود
- الفصل الثاني في أخذ الشرط الجزائي على المقاول
- الفصل الثالث في أخذ الشرط الجزائي على صاحب العمل
- الباب السابع في انتهاء عقد المقاولة
- الفصل الأول انتهاء المقاولة بإنجاز العقد
- الفصل الثاني إنهاء عقد المقاولة عن طريق الإقالة
- الفصل الثالث انتهاء المقاولة بوجود ما يقتضي الفسخ
- الفصل الرابع في موت المقاول
- وجه قول الحنفية ومن معهم
- وأجاب الجمهور
- وجه قول الجمهور
- الراجح
- عقد التوريد
- تمهيد
- المبحث الأول التعريف بعقد التوريد
- تعريف التوريد اصطلاحا
- المبحث الثاني خصائص عقد التوريد
- المبحث الثالث عقد التوريد وبيع ما ليس عند المورد
- الباب الأول في توصيف عقد التوريد
- الفصل الأول عقد التوريد والعقود المسماة
- القول الأول
- القول الثاني
- الفصل الثاني التوريد بين العقد والوعد
- ونوقش هذا
- أجيب
- ويجاب
- الفصل الثالث التوريد من العقود اللازمة
- وجه ذلك
- الفصل الرابع التوريد عقد مركب من بيع وإجارة
- ويناقش
- رأيي في الموضوع
- الباب الثاني حكم عقد التوريد في الفقه الإسلامي
- الفصل الأول أن تكون السلعة الموردة معينة
- المبحث الأول أن تباع بلا رؤية ولا صفة
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- المبحث الثاني أن تباع السلعة المعينة الغائبة بالوصف
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- الفصل الثاني أن تكون موصوفة في الذمة
- المبحث الأول أن تتطلب السلعة صناعة
- المبحث الثاني أن تكون السلعة لا تتطلب صناعة
- القول الأول
- القول الثاني
- ويناقش
- ونوقش هذا
- المبحث الثالث أن يتم توريد السلعة من دائم العمل
- الرواية الأولى
- الرواية الثانية
- الفصل الثالث تأثير الظروف الطارئة على التزامات المقاول
- عقد المناقصات
- تمهيد
- المبحث الأول تعريف المناقصة والعلاقة بينها وبين المزايدة
- تعريف المناقصة اصطلاحا
- الفرق بين المناقصة والمزايدة
- المبحث الثاني في خصائص عقد المناقصة
- المبحث الثالث مقومات عقد المناقصة
- الباب الأول في الإجراءات المتبعة في عقد المناقصة
- المرحلة الأولى
- المرحلة الثانية: مرحلة الإعلان عن المناقصة.
- المرحلة الثالثة: مرحلة تقديم العروض
- المرحلة الرابعة: فتح المظاريف ودراسة العروض.
- المرحلة الخامسة: لجنة البت في العروض.
- المرحلة السادسة: مرحلة إبرام العقد
- الباب الثاني في الإيجاب والقبول
- الفصل الأول في تحديد الإيجاب والقبول في عقد المناقصة
- الفصل الثاني في رجوع المتقدم بالعطاء عن إيجابه قبل رسو المناقصة
- القول الأول
- القول الثاني
- واستدلوا بأدلة منها
- الدليل الأول
- ورد هذا
- التعليل الثاني
- الفصل الثالث في تقديم الإيجاب الأكثر على الإيجاب الأقل
- وللجواب عن ذلك نقول
- القول الأول
- وجه القول بذلك
- القول الثاني
- وجه هذا القول
- الراجح
- الباب الثالث في التوصيف الفقهي للمناقصة
- الفصل الأول في حكم بيع دفتر الشروط
- القول الأول
- وجه هذا القول
- الوجه الأول
- الوجه الثاني