المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- ويجاب
- القول الثاني
- وجه هذا القول
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- القول الثالث
- وجه هذا القول
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- ويناقش
- القول الرابع
- الفصل الثاني خطاب الضمان في عقد المناقصة
- المبحث الأول التعريف بخطاب الضمان
- تعريف خطابات الضمان
- المبحث الثاني أنواع الضمان في عقد المناقصة
- الأول:- الضمان الابتدائي أو المؤقت
- الثاني: الضمان النهائي
- المبحث الثالث في مصادرة مبلغ الضمان إذا سحب العارض عرضه قبل البت
- الفرع الأول في حكم مصادرة الضمان الابتدائي
- وجه القول بالجواز
- الوجه الأول
- وأجيب عن هذا
- ويجاب
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- ويناقش هذا من وجهين
- الوجه الأول
- ونوقش
- الوجه الثاني
- ونوقش هذا
- الراجح
- الفرع الثاني في حكم مصادرة الضمان النهائي
- الفصل الثالث في حكم إجراء عقد المناقصة
- كتاب الإجارة
- تمهيد
- المبحث الأول في تعريف الإجارة
- تعريف الإجارة اصطلاحا
- شرح التعريف
- الصورة الأولى
- الصورة الثانية
- فالنوع الأول
- والنوع الثاني
- والنوع الثالث
- المبحث الثاني خصائص عقد الإجارة
- المبحث الثالث عقد الإجارة عقد لازم
- القول الأول
- وجه من قال: عقد الإجارة عقد لازم مطلقا
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- القول الثاني
- وجه من قال بأن عقد الإجارة عقد جائز
- الوجه الأول
- ونوقش هذا
- الوجه الثاني
- أجيب
- وجه قول الشوكاني بأن عقد الإجارة جائز بالنسبة للأجير
- القول الثالث
- التفريق بين الإجارة المضافة إلى المستقبل وغيرها
- الراجح
- المبحث الرابع عقد الإجارة على وفق القياس
- القول الأول
- وجه قول الجمهور بأن جوازها مخالف للقياس
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- القول الثاني
- الباب الأول في حكم الإجارة
- الفصل الأول في حكم الإجارة من الناحية الفقهية
- قال الشوكاني
- وجه الاستدلال
- حجة الأصم على منع الإجارة
- ويناقش
- الفصل الثاني في ثبوت الخيار في عقد الإجارة
- المبحث الأول في ثبوت خيار المجلس في عقد الإجارة
- القول الأول
- القول الثاني
- المبحث الثاني في ثبوت خيار الشرط في عقد الإجارة
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- وجه ذلك
- المبحث الثالث ثبوت خيار العيب في عقد الإجارة
- الباب الثاني في أركان الإجارة
- الفصل الأول في أحكام الصيغة
- المبحث الأول انعقاد الإجارة بلفظ البيع
- تحرير محل الخلاف
- القول الأول
- دليل من قال: بالجواز
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- القول الثاني
- وجه من قال: لا تنعقد الإجارة بلفظ البيع
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- المبحث الثاني في تعليق الصيغة في عقد الإجارة
- والعقد المعلق: قيل في تعريفه
- القول الأول
- دليل الجمهور على منع التعليق
- الدليل الأول
- ونوقش هذا
- الدليل الثاني
- ونوقش هذا
- الدليل الثالث
- ويناقش
- القول الثاني
- دليل من قال بجواز التعليق في العقود
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الباب الثالث في شروط الإجارة
- الفصل الأول في شروط الإجارة المتعلقة بالعاقد
- الشرط الأول في أهلية العاقد
- الشرط الثاني أن يكون العاقد مختارا
- المبحث الأول في إكراه العاقد على الإجارة
- الفرع الأول في الإكراه على الإجارة بحق
- الفرع الثاني في الإكراه على الإجارة بغير حق
- القول الأول
- والفرق بين الرضا والاختيار
- القول الثاني
- الشرط الثالث أن يكون العاقد له ولاية على المعقود عليه
- المبحث الأول في إجارة الفضولي
- النوع الأول
- النوع الثاني
- القول الأول
- القول الثاني
- المبحث الثاني في تأجير المستأجر لما استأجره
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- الفصل الثاني شروط الإجارة المتعلقة في المنفعة
- الشرط الأول أن تكون المنفعة معلومة
- والدليل على اشتراط ذلك، أدلة كثيرة، منها
- الشرط الثاني أن تكون المنفعة متقومة
- المبحث الأول استئجار الأشجار لتجفيف الثياب
- القول الأول
- القول الثاني
- الراجح
- المبحث الثاني استئجار المشمومات لشمها
- القول الأول
- القول الثاني
- الراجح
- المبحث الثالث استئجار الرجل مما يجمل به حانوته وبيته
- القول الأول
- القول الثاني
- الراجح
- الشرط الثالث أن تكون المنفعة مباحة الاستيفاء بلا حاجة
- المبحث الأول استئجار الكلب الصيد أو حراسة
- القول الأول
- القول الثاني
- تعليل من قال: لا يجوز
- تعليل من قال بالجواز
- الراجح
- المبحث الثالث فى إجارة الدور والمحلات لغرض محرم
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- الشرط الرابع أن تقع الإجارة على المنفعة لا على استهلاك العين
- الفرع الأول استهلاك العين في عقد الإجارة أصالة
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل من قال: لا يجوز
- الدليل الأول
- ونوقش هذا
- الوجه الثاني
- ونوقش هذا
- دليل من قال بالجواز
- الدليل الأول
- ونوقش هذا الاستدلال
- وتعقب هذا
- وأجيب على هذا
- ورد هذا
- الدليل الثاني
- ونوقش هذا
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الراجح من الخلاف
- الفرع الثاني استهلاك العين في عقد الإجارة تبعا
- الشرط الخامس أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها
- المبحث الأول في إجارة الأراضي المغصوبة والأعيان المفقودة
- القول الأول
- القول الثاني
- المبحث الثاني في إجارة المشاع
- الصورة الأولى
- الصورة الثانية
- الصورة الثالثة
- الشرط السادس ألا تكون المنفعة طاعة واجبة على الأجير
- المبحث الأول الاستئجار على القربات الشرعية
- القول الأول
- دليل من قال: لا تصح الإجارة على الأفعال التي تختص بأهل القرب.
- الدليل الأول
- ونوقش هذا من وجهين
- الوجه الأول
- الوجه الثاني