جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ورد هذا النقاش
  2. ويجاب
  3. الدليل الثاني
  4. الدليل الثالث
  5. وجه الاستدلال
  6. ونوقش هذا من وجوه
  7. الوجه الأول
  8. الوجه الثاني
  9. الوجه الثالث
  10. الدليل الرابع
  11. أجيب
  12. الدليل الخامس
  13. ويناقش
  14. القول الثاني
  15. دليل الجمهور على جواز الإجارة على القرب التي تدخلها النيابة
  16. الدليل الأول
  17. وجه الاستدلال
  18. واعترض
  19. ورد هذا الاعتراض
  20. الدليل الثاني
  21. وجه الاستدلال
  22. الدليل الثالث
  23. وجه الاستدلال
  24. القول الثالث
  25. واستدل ابن حزم بأدلة منها
  26. الدليل الأول
  27. الدليل الثاني
  28. وجه الاستدلال من الحديثين
  29. ويناقش
  30. القول الرابع
  31. دليل هذا القول
  32. الدليل الأول
  33. الدليل الثاني
  34. القول الخامس
  35. الراجح
  36. المبحث الثاني في استئجار دار للصلاة
  37. دليل الحنفية على المنع
  38. الدليل الأول
  39. الدليل الثاني
  40. ويناقش
  41. الدليل الثالث
  42. ويناقش
  43. دليل الجمهور على الجواز
  44. المبحث الثالث في استئجار الكافر الرجل المسلم
  45. الفرع الأول في استئجار الكافر المسلم للخدمة
  46. القول الأول
  47. دليل القائلين بالجواز
  48. الدليل الأول
  49. الدليل الثاني
  50. القول الثاني
  51. دليل القائلين بالتحريم
  52. الدليل الأول
  53. الدليل الثاني
  54. ويناقش
  55. الدليل الثالث
  56. أجيب
  57. الراجح
  58. الفرع الثاني في استئجار الكافر مسلما على عمل فى الذمة
  59. الفرع الثالث في استئجار الكافر مسلما ليحمل له خمرا
  60. القول الأول
  61. دليل أبي حنيفة
  62. الدليل الأول
  63. وجه الاستدلال
  64. الدليل الثاني
  65. القول الثاني
  66. وجه القول بالتحريم
  67. الوجه الأول
  68. أجيب
  69. الوجه الثاني
  70. الراجح
  71. الفرع الرابع عمل الكافر عند المسلم
  72. المسألة الأولى في استئجار الكافر لكتابة المصحف
  73. القول الأول
  74. القول الثاني
  75. المسألة الثانية في استئجار الكافر لبناء مسجد
  76. القول الأول
  77. القول الثاني: مذهب المالكية.
  78. القول الثالث: مذهب الشافعية
  79. الراجح
  80. المسألة الثالثة في استئجار الكافر في الخياطة والبناء
  81. القول الأول
  82. دليل الجمهور على الجواز
  83. الدليل الأول
  84. وجه الاستدلال
  85. الدليل الثاني
  86. الدليل الثالث
  87. وجه الاستدلال
  88. القول الثاني
  89. الجواب الأول
  90. الجواب الثاني
  91. الجواب الثالث
  92. الراجح من الخلاف
  93. الفصل الثالث في الشروط المتعلقة بالأجرة
  94. المبحث الأول في تعريف الأجرة
  95. تعريف الأجرة اصطلاحا
  96. المبحث الثاني في شروط الأجرة
  97. الشرط الأول أن تكون الأجرة معلومة
  98. المبحث الأول إذا أجره ولم يذكر له مقدار الأجرة
  99. القول الأول
  100. القول الثاني
  101. القول الثالث
  102. القول الرابع
  103. المبحث الثاني في استئجار الظئر بطعامها وكسوتها
  104. القول الأول
  105. دليل من قال بالجواز
  106. الدليل الأول
  107. الدليل الثاني
  108. الدليل الثالث
  109. القول الثاني
  110. دليل من قال: لا يجوز
  111. وأجيب من وجهين
  112. الوجه الأول
  113. الوجه الثاني
  114. المبحث الثالث في استئجار الأجير بطعامه وكسوته
  115. القول الأول
  116. دليل من قال بالمنع
  117. ويناقش من وجهين
  118. القول الثاني
  119. دليل من قال بالجواز.
  120. الدليل الأول
  121. الدليل الثاني
  122. الدليل الثالث
  123. الدليل الرابع
  124. ونوقش هذا
  125. الراجح
  126. المبحث الرابع في استئجار الدار بترميمها
  127. القول الأول
  128. القول الثاني
  129. المبحث الخامس في الأجرة إذا كانت منفعة
  130. القول الأول
  131. دليل من قال: لا يجوز
  132. الدليل الأول
  133. أجيب
  134. الدليل الثاني
  135. ويجاب
  136. القول الثاني
  137. دليل من قال بالجواز
  138. الدليل الأول
  139. الدليل الثاني
  140. وناقش الحنفية ذلك
  141. ويجاب
  142. الدليل الثالث
  143. الراجح
  144. المبحث السادس في احتساب الأجرة بالحصة
  145. الفرع الأول في الأجرة تكون حصة معينة من الإنتاج
  146. القول الأول
  147. واستدل هذا القول
  148. الدليل الأول
  149. الدليل الثاني
  150. الدليل الثالث
  151. القول الثاني
  152. الدليل الأول
  153. الدليل الثاني
  154. ويناقش
  155. القول الثالث
  156. دليل المالكية على التفصيل
  157. الفرع الثاني في الأجرة تكون حصة شائعة من الإنتاج
  158. القول الأول
  159. دليل الحنفية والشافعية
  160. القول الثاني
  161. دليل القائلين بالجواز
  162. القول الثالث: مذهب المالكية
  163. الراجح من الخلاف
  164. الشرط الثاني في اشتراط طهارة الأجرة
  165. القول الأول
  166. القول الثاني
  167. الشرط الثالث أن تكون الأجرة فيها منفعة مباحة
  168. والدليل على اشتراط المنفعة
  169. الشرط الرابع في اشتراط القدرة على تسليم الأجرة
  170. القول الأول
  171. القول الثاني
  172. القول الثالث
  173. الشرط الخامس في اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها
  174. المبحث الأول في اشتراط تعجيل الأجرة
  175. المبحث الثاني في اشتراط تأجيل الأجرة
  176. الفرع الأول في تأجيل الأجرة والمستأجر معين
  177. القول الأول
  178. القول الثاني
  179. وسبب الاختلاف
  180. الفرع الثاني في تأجيل الأجرة والمستأجر موصوف في الذمة
  181. القول الأول
  182. القول الثاني
  183. وسبب الاختلاف
  184. الفرع الثالث في استحقاق المؤجر الأجرة
  185. وللجواب على ذلك نقول
  186. القول الأول
  187. الدليل الأول
  188. الدليل الثاني
  189. وجه الاستدلال
  190. الدليل الثالث
  191. وجه الاستدلال
  192. جواب ابن قدامة عن الأدلة السابقة
  193. جواب آخر
  194. الدليل الرابع
  195. ويناقش
  196. الدليل الخامس
  197. القول الثاني
  198. وجه قول الشافعية والحنابلة
  199. الوجه الأول
  200. واعترض
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس