المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- ويرد على هذا الاعتراض
- الوجه الثاني
- الراجح
- الفصل الرابع في بيان مدة الإجارة إذا كانت على مدة
- المبحث الأول في اشتراط بيان المدة في الإجارة الواردة على المنفعة
- الإجارة الواردة على المنفعة يشترط فيها تحديد المدة بخلاف الإجارة الواردة على العمل.
- المبحث الثاني في تعيين ابتداء مدة الإجارة
- الأصل في العقود المطلقة أن تكون ناجزة.
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الأول
- وجه التفريق بين البيع والإجارة
- القول الثاني
- وجه التفريق بين إجارة العين وإجارة الذمة
- القول الثالث
- الراجح من الخلاف
- المبحث الثالث في الإجارة إذا كانت غير معلومة النهاية
- القول الأول
- دليل هذا القول
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- القول الثاني
- وجه القول بعدم اللزوم
- القول الثالث
- وجه القول بالفساد
- الراجح من الخلاف
- المبحث الرابع في أقصى مدة الإجارة
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- دليل من قال: لا حد لأكثر مدة الإجارة
- تعليل من حدد المدة بالسنة
- ونوقش هذا
- تعليل من حدد المدة بثلاثين سنة
- الراجح
- المبحث الخامس في كيفية احتساب مدة الإجارة
- القول الأول
- وجه هذا القول
- ونوقش هذا
- القول الثاني
- وجه هذا القول
- القول الثالث
- المبحث السادس في الجمع بين المدة والعمل
- القول الأول
- وجه من قال: لا يصح الجمع بين المدة والعمل مطلقا
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- القول الثاني
- دليل من قال: يجوز إن كان الوقت أوسع من العمل
- القول الثالث
- دليل من قال بالصحة
- الراجح
- الباب الرابع أنواع الإجارة بحسب ما يؤجر
- الفصل الأول في إجارة العقار كالدور والأراضي
- المبحث الأول المراد من كلمة عقار
- الاصطلاح العرفي
- المبحث الثاني في أحكام إجارة الدور والمباني
- الفرع الأول في إجارة دور مكة المكرمة
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- القول الخامس
- القول السادس
- فخلاصة الأقوال
- الفرع الثاني في تأجير العقار عن طريق الوصف
- القول الأول
- حجة الحنفية على جواز تأجير العقار المعين بلا وصف ولا رؤية
- القول الثاني
- القول الثالث
- الفرع الثالث في اشتراط بيان ما يستأجر العقار له
- القول الأول
- وجه الاستحسان
- القول الثاني
- ورد هذا
- الفرع الرابع في اشتراط ألا يسكنها غير المستأجر
- القول الأول
- وجهه
- القول الثاني
- القول الثالث
- المبحث الثالث في إجارة الأراضي
- الفرع الأول إجارة الأراضي بالذهب والفضة
- القول الأول
- دليل من قال بالجواز
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- القول الثاني
- دليل من قال: لا يجوز
- أجيب
- وتعقب هذا
- ويجاب
- الراجح
- الفرع الثاني إجارة الأرض بالعروض سوى الطعام
- الفرع الثالث في إجارة الأرض بالطعام
- المسألة الأولى إجارة الأرض بطعام معلوم من غير الخارج منها
- القول الأول
- دليل الجمهور القائلين بالجواز
- القول الثاني
- دليل المالكية على منع إجارة الأرض بالطعام مطلقا
- وجه الاستدلال
- ونوقش هذا
- الدليل الثاني
- القول الثالث
- وجه قول ابن نافع
- القول الرابع
- وجه قول ابن كنانة
- الراجح
- المسألة الثانية إجارة الأرض بطعام معلوم من جنس الخارج منها
- الراجح
- المسألة الثالثة إجارة الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها
- المسألة الرابعة في إجارة الأرض المشغولة بالزرع للغير
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- الفصل الثاني في إجارة الحيوان
- المبحث الأول في إجارة الفحل للضراب
- القول الأول
- القول الثاني
- دليل من قال: لا يجوز
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- وأجاب المالكية
- ويجاب
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- ويجاب
- الدليل الخامس
- ويناقش
- الدليل السادس
- دليل من قال: تجوز إجارته لمدة معلومة.
- الدليل الأول
- ويناقش
- الدليل الثاني
- ويناقش
- الدليل الثالث
- ويجاب عن ذلك
- الدليل الرابع
- ويجاب
- الراجح
- المبحث الثاني في إجارة الكلب للصيد
- القول الأول
- القول الثاني
- الفصل الثالث في إجارة الأشخاص
- المبحث الأول في أقسام إجارة الأشخاص
- القسم الأول
- القسم الثاني
- والفرق بين الأجير المشترك والخاص من وجوه
- المبحث الثاني في إجارة الظئر
- الفرع الأول في تعريف الظئر
- الفرع الثاني في حكم استئجار الظئر
- الفرع الثالث العقد على الرضاع هل يدخل فيه الحضانة
- القول الأول
- وجه ذلك
- القول الثاني
- وجه عدم دخولها
- الراجح
- الفرع الرابع وجوب امتناع الظئر عما يفسد لبنها
- الفرع الخامس في وجوب تعيين الرضيع
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- الراجح
- الفرع السادس إذا سقت الظئر الرضيع لبن غيرها
- المسألة الأولى أن تدفعه إلى امرأة أخرى ترضعه
- القول الأول
- وجه كون الأجرة لها
- وجه الاستحسان
- القول الثاني
- القول الثالث
- الراجح
- المسألة الثانية في الظئر تسقي الرضيع لبن الغنم بدلا من لبنها
- الفرع السابع في اتحاد الديانة بين الظئر والرضيع
- المسألة الأولى في استئجار الكافر ظئرا مسلمة
- الراجح
- المسألة الثانية في استئجار الظئر الكافرة لإرضاع مسلم
- القول الأول
- القول الثاني
- وجه الكراهة
- القول الثالث
- وجه التحريم عنده
- ويجاب
- الفرع الثامن في مكان الإرضاع
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- الفرع التاسع ما المعقود عليه في الرضاعة؟
- القول الأول
- القول الثاني
- وجه ذلك
- واعترض على هذا
- أجيب على هذا الاعتراض بجوابين
- ورد هذا
- ونوقش هذا