جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المبحث الثالث في إجارة الآدمي غير الظئر
  2. الفصل الرابع في إجارة وسائل النقل
  3. المبحث الأول في شروط استئجار الدواب ووسائل النقل
  4. الفرع الأول في اشتراط معرفة جنس المركوب
  5. وجه ذلك
  6. مسألة في إجارة السفن في الذمة
  7. الفرع الثاني هل يشترط تعيين الراكب
  8. القول الأول
  9. القول الثاني
  10. القول الثالث
  11. الراجح
  12. الفرع الثالث في اشتراط العلم بمقدار الحمولة
  13. القول الأول
  14. القول الثاني
  15. الراجح
  16. الفرع الرابع في اشتراط معرفة المسافة أو المكان في إجارة الدواب ونحوها
  17. الفصل الخامس في إجارة المنقولات
  18. المبحث الأول في إجارة المصحف
  19. القول الأول
  20. وجه التفريق بين البيع والإجارة
  21. القول الثاني
  22. وجه ذلك
  23. القول الثالث
  24. القول الرابع
  25. القول الخامس
  26. الراجح
  27. المبحث الثاني في إجارة الحلي بشيء من جنسه
  28. القول الأول
  29. دليل من قال بالصحة
  30. القول الثاني
  31. دليل من قال بالمنع
  32. الدليل الأول
  33. الدليل الثاني
  34. ويناقش من وجهين
  35. الوجه الأول
  36. الوجه الثاني
  37. الدليل الثالث
  38. ونوقش
  39. القول الثالث
  40. وجه الكراهة
  41. الراجح
  42. الباب الخامس أحكام الضمان في عقد الإجارة
  43. تمهيد في تعريف الضمان
  44. الأول
  45. المعنى الثاني
  46. الفصل الأول في الأدلة على مشروعية الضمان
  47. ومن السنة الصحيحة
  48. وجه الاستدلال
  49. الفصل الثاني الضمان منه عقد الإجارة
  50. المبحث الأول في ضمان العين المستأجرة
  51. الفرع الأول أن تتلف العين المستأجرة بغير فعل المستأجر
  52. الفرع الثاني إذا تلفت العين المستأجرة بفعل المستأجر
  53. الفرع الثالث في ضمان العين إذا تلفت بعد انتهاء الإجارة
  54. الفرع الرابع إذا أمسك المستأجر العين بعد انتهاء الإجارة
  55. الحال الأولى
  56. الحال الثانية
  57. الحال الثالثة
  58. الصورة الأولى
  59. القول الأول
  60. القول الثاني
  61. دليل من قال: لا يجتمع الأجر والضمان
  62. دليل الجمهور على جواز الجمع بين الأجرة والضمان
  63. الصورة الثانية
  64. القول الأول
  65. القول الثاني
  66. وجه ذلك
  67. ويناقش
  68. القول الثالث
  69. وجه هذا القول
  70. الراجح
  71. الفرع الخامس إذا اشترط المؤجر الرد فلم يرد حتى تلفت
  72. القول الأول
  73. تعليل من قال: لا يلزمه الرد وإن شرط
  74. القول الثاني
  75. وجه القول باللزوم
  76. الراجح
  77. المبحث الثاني في اشتراط الضمان على المستأجر
  78. القول الأول
  79. القول الثاني
  80. القول الثالث
  81. دليل من قال: يفسد الشرط والعقد
  82. الدليل الأول
  83. ونوقش هذا
  84. الدليل الثاني
  85. الوجه الأول
  86. الوجه الثاني
  87. الوجه الثالث
  88. الوجه الرابع
  89. الدليل الثالث
  90. ويناقش من وجهين
  91. الوجه الأول
  92. الوجه الثاني
  93. الدليل الرابع
  94. دليل من قال: العقد والشرط صحيحان
  95. الدليل الأول
  96. الدليل الثاني
  97. وأجيب عن هذا الدليل
  98. ورد هذا الجواب
  99. واعترض على هذا
  100. دليل من قال: يصح العقد ويبطل الشرط
  101. وجه الاستدلال
  102. ويجاب عن ذلك
  103. الراجح
  104. المبحث الثالث في ضمان الأجير
  105. الفرع الأول في ضمان الأجير الخاص
  106. القول الأول
  107. القول الثاني
  108. القول الثالث
  109. الفرع الثاني في ضمان الأجير المشترك
  110. المسألة الأولى أن تكون العين في يد الأجر المشترك
  111. القول الأول
  112. واستدلوا على ضمان ما تلف بفعله
  113. الدليل الأول
  114. ونوقش هذا
  115. الدليل الثاني
  116. الدليل الثالث
  117. وجه الاستدلال من الأثرين
  118. ونوقش هذا الاستدلال
  119. الدليل الرابع
  120. الدليل الخامس
  121. وأما أدلتهم على كون الأجير لا يضمن ما تلف بغير فعله
  122. الدليل الأول
  123. وجه الاستدلال
  124. الدليل الثاني
  125. الدليل الثالث
  126. القول الثاني
  127. وجه الاختلاف بين قول أبي حنيفة وقول صاحبيه
  128. ونوقش هذا الاستدلال
  129. القول الثالث
  130. القول الرابع
  131. دليل هذا القول
  132. الدليل الأول
  133. ونوقش
  134. الدليل الثاني
  135. ويناقش
  136. الدليل الثالث
  137. الراجح
  138. المسألة الثانية في ضمان الأجير والعين في يد المالك
  139. القول الأول
  140. وجه القول بعدم الضمان
  141. الوجه الأول
  142. ويناقش
  143. الوجه الثاني
  144. ويجاب
  145. القول الثاني
  146. وجه القول بالضمان
  147. ونوقش
  148. الراجح
  149. الفرع الثالث في ضمان الأجير إذا حبس العين لاستيفاء الأجرة
  150. القول الأول
  151. القول الثاني
  152. القول الثالث
  153. القول الرابع
  154. الفرع الرابع في كيفية تضمين الأجير المشترك
  155. القول الأول
  156. القول الثاني
  157. القول الثالث
  158. الفرع الخامس في ضمان الأجير التابع
  159. القول الأول
  160. ودليلهم
  161. القول الثاني
  162. القول الثالث
  163. الفرع الساس في ضمان الإجارة الفاسدة
  164. المسألة الأولى في تعريف الإجارة الفاسدة
  165. المسألة الثانية في حكم الإجارة الفاسدة
  166. المطلب الأول في استحقاق الأجرة في الإجارة الفاسدة
  167. القول الأول
  168. القول الثاني
  169. الراجح
  170. المطلب الثاني في مقدر الأجرة الواجبة في الإجارة الفاسدة
  171. القول الأول
  172. وجه ذلك
  173. القول الثاني
  174. وجه ذلك
  175. ويناقش
  176. القول الثالث
  177. وجه ذلك
  178. القول الرابع
  179. الراجح من الخلاف
  180. المسألة الثالثة الضمان في الإجارة الفاسدة
  181. الباب السادس في صيانة العين المستأجرة
  182. الفصل الأول في معرفة وظيفة كل من المؤجر والمستأجر
  183. الفصل الثاني إلزام المؤجر والمستأجر في وظيفة كل منهما
  184. القول الأول
  185. القول الثاني
  186. القول الثالث
  187. الراجح من الخلاف
  188. الفصل الثالث إجبار ناظر الوقف على إصلاح العين المستأجرة
  189. الفصل الرابع في الخلل إذا كان مقارنا للعقد
  190. الفصل الخامس في قيام المستأجر بصيانة العين المستأجرة
  191. الحال الأولى
  192. الحال الثانية
  193. الحال الثالثة
  194. الحكم الأول
  195. الحكم الثاني
  196. القول الأول
  197. التعليل الأول
  198. والتعليل الثاني
  199. القول الثاني
  200. فنخلص من هذا
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس