المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- الباب السابع في انتهاء عقد الإجارة
- الفصل الأول انتهاء الإجارة بانتهاء المدة أو إنجاز العمل
- الفصل الثاني في إنهاء عقد الإجارة في إقالة أحدهما للآخر
- الفصل الثالث إنهاء عقد الإجارة بهلاك العين المستأجرة
- المبحث الأول في هلاك المستأجر المعين
- القول الأول
- وجه القول بالفسخ
- القول الثاني
- وجه ذلك
- أجيب
- القول الثالث
- القول الرابع
- الراجح من الخلاف
- المبحث الثاني في هلاك المستأجر والإجارة في الذمة
- الفصل الرابع في انتهاء عقد الإجارة بالموت
- القول الأول
- وجه ذلك
- القول الثاني
- وجه ذلك
- الراجح
- الفصل الخامس انتهاء الإجارة بانتقالها إلى ملك المستأجر
- المبحث الأول في الإجارة المنتهية بالتملك
- الفرع الأول أن تنتهي الإجارة بالتملك بلا ثمن للبيع
- صورة العقد
- القول الأول
- وجه ذلك
- حكم العقد بناء على توصيف العقد بأنه بيع وليس إجارة
- القول الأول
- ويجاب من وجهين
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- القول الثاني
- واستدل القائلون ببطلان العقد بأدلة منها
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- القول الثاني في توصيف هذا العقد
- حكم هذا العقد بناء على هذا التوصيف
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- رأيي في الموضوع
- الفرع الثاني أن تنتهي الإجارة بالبيع البات بثمن معلوم
- صورة العقد
- القول الأول
- دليل من قال: لا يجوز
- الدليل الأول
- وجه كون البيع بيعتين في بيعة
- وكان الراجح لي في العقود المشتركة
- الدليل الثاني
- الراجح
- الدليل الثالث
- فالراجح
- الدليل الرابع
- القول الثاني
- الشرط الأول
- الشرط الثاني
- الشرط الثالث
- دليل من قال بالجواز
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- القول الثالث
- وجه اشتراط ذلك
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الراجح في هذا العقد
- المبحث الثالث الإجارة المنتهية بالوعد بالبيع
- الصورة الأولى
- الصورة الثانية
- حكم هذه الصورة
- المبحث الرابع الإجارة المنتهية بالهبة
- الفرع الأول الإجارة المنتهية بالهبة
- الفرع الثاني في الإجارة المنتهية بالوعد بالهبة
- دليل من قال: تجوز الإجارة المنتهية بالهبة مطلقا
- عقد الجعالة
- تمهيد
- المبحث الأول: تعريف الجعالة
- تعريف الجعالة اصطلاحا
- تعريف الحنفية
- تعريف المالكية
- تعريف الشافعية
- ويؤخذ على هذا التعريف
- تعريف الحنابلة
- المبحث الثاني في مشروعية الجعالة
- القول الأول
- دليل الحنفية في التفريق بين العبد وبين غيره
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- القول الثاني
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- وأجيب عن الآية
- الجواب الأول
- الجواب الثاني
- ورد هذا الجواب
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- الجواب الأول
- ويرد على هذا
- الجواب الثاني
- ويرد على الاعتراض
- الدليل الثالث
- وجه الاستدلال
- الدليل الرابع
- ويجاب
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الراجح
- المبحث الثالث الفرق بين الجعالة والإجارة
- الباب الأول في أركان الجعالة
- الفصل الأول في شروط الصيغة
- المبحث الأول في اشتراط الإيجاب دون القبول
- المبحث الثاني إذا عمل العامل بلا إيجاب من الجاعل
- الفرع الأول أن يردها بلا إيجاب من المالك ولا من غيره
- القول الأول
- القول الثاني
- وجه قول المالكية
- القول الثالث
- وجه قول الشافعية
- القول الرابع
- الراجح
- الفرع الثاني أن يكون الإيجاب من غير المالك
- الفرع الثالث إذا لم يسمع العامل إيجاب الجاعل
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- المبحث الثالث في اشتراط اللفظ في صيغة الجعالة
- القول الأول
- القول الثاني
- والراجح
- المبحث الرابع التعليق في صيغة الجعالة
- والراجح
- الفصل الثاني في شروط العاقدين
- المبحث الأول في شروط الجاعل
- المسألة الأولى
- القول الأول
- القول الثاني: مذهب الشافعية
- القول الثالث: مذهب الحنابلة
- المسألة الثانية: اشتراط الاختيار.
- القول الأول
- القول الثاني
- المبحث الثاني في شروط العامل
- القول الأول
- القول الثاني
- الشرط الأول
- الشرط الثاني
- الفصل الثالث ما يشترط في العمل
- الشرط الأول أن يكون العمل مباحا
- الشرط الثاني في اشتراط المنفعة للجاعل
- القول الأول
- القول الثاني
- وجه اشتراط المنفعة في عقد الجعالة
- الراجح
- الشرط الثالث في اشتراط القدرة على التسليم
- الشرط الرابع في اشتراط أن يكون في العمل تعب وكلفة
- القول الأول
- القول الثاني
- الراجح من الخلاف
- الشرط الخامس في اشتراط توقيت العمل
- القول الأول
- وجه القول بالمنع
- القول الثاني
- وجه القول بالجواز
- القول الثالث
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- الراجح
- الفصل الرابع في شروط الجعل (العوض)
- الشرط الأول: العلم بالجعل
- ففي مذهب المالكية
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- واختلف قول المالكية في مسألتين
- وأما النقل عن مذهب الشافعية
- وعللوا اشتراط كونه معلوما
- وأجيب
- وأجيب
- وأما النقل عن مذهب الحنابلة
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- الشرط الثاني والثالث في اشتراط الطهارة والقدرة على التسليم
- الشرط الرابع في نقد الجعل
- والراجح
- فرع في مقدار الجعل في رد الآبق
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- الباب الثاني في أحكام الجعالة
- الفصل الأول حكم عقد الجعالة من حيث اللزوم وعدمه
- القول الأول
- ويناقش
- القول الثاني
- وجه كونها لازمة من الجاعل دون المجعول له
- القول الثالث
- وجه القول بالجواز
- تنبيه