جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الحال الثانية
  2. الحال الثالثة
  3. القول الأول
  4. القول الثاني
  5. وجه القول باللزوم
  6. الراجح
  7. الفصل الثاني العامل في الجعالة أمين
  8. وجه كونه أمانة في يده
  9. الفصل الثالث الزيادة والنقصان في الجعل قبل فراغ العمل
  10. القول الأول
  11. القول الثاني
  12. والراجح
  13. القول الأول
  14. القول الثاني
  15. الراجح
  16. الفصل الرابع ما يستحقه العامل إذا تلف الجعل
  17. القول الأول
  18. القول الثاني
  19. وهذا هو الراجح
  20. الفصل الخامس في حبس المتعاقد لاستيفاء الجعل
  21. القول الأول
  22. القول الثاني
  23. الراجح
  24. الفصل السادس في استحقاق الجعل قبل إتمام العمل
  25. المسألة الأولى
  26. المسألة الثانية
  27. المسألة الثالثة
  28. وأما مذهب الشافعية
  29. الفصل السابع في اختلاف الجاعل والعامل
  30. المبحث الأول الاختلاف في أصل العقد
  31. القول الأول: مذهب الحنفية
  32. القول الثاني
  33. القول الثالث
  34. الراجح
  35. المبحث الثاني إذا اختلفا في قدر الجعل
  36. القول الأول
  37. والفرق بين جعل المثل، وبين أجرة المثل
  38. وجه هذا القول
  39. الوجه الأول
  40. الوجه الثاني
  41. ويجاب
  42. الوجه الثالث
  43. القول الثاني
  44. وجه قول الحنابلة
  45. وأجيب
  46. الفصل الثامن في نفقة العامل على مال الجعالة
  47. القول الأول: مذهب المالكية
  48. القول الثاني
  49. القول الثالث
  50. الراجح
  51. الفصل التاسع في الجعل على إخراج الجان وحل السحر
  52. القول الأول
  53. القول الثاني
  54. الراجح
  55. الفصل العاشر في مشارطة الطبيب على برء المريض
  56. القول الأول
  57. وجه القول بالجواز
  58. القول الثاني
  59. وجه القول بالمنع
  60. الراجح
  61. الفصل الحادي عشر إذا تعذر التسليم للجاعل
  62. الفصل الثاني عشر في الجعالة الفاسدة
  63. القول الأول
  64. وجه القول بوجوب جعل المثل
  65. القول الثاني
  66. وجه القول بوجوب أجرة المثل
  67. القول الثالث
  68. وسبب الخلاف
  69. القول الراجح
  70. الفصل الثالث عشر في مشاركة العامل في العمل
  71. المبحث الأول مشاركة العامل في العمل
  72. القول الأول
  73. القول الثاني
  74. الراجح
  75. المبحث الثاني إذا اشترك اثنان ولم يعين العامل
  76. القول الأول
  77. القول الثاني
  78. الباب الثالث في الانتهاء من عقد الجعالة
  79. الفصل الأول انتهاء الجعالة بإتمام العمل
  80. الفصل الثاني انتهاء الجعالة بالفسخ
  81. المبحث الأول فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل
  82. القول الأول
  83. القول الثاني
  84. القول الثالث
  85. تنبيه
  86. المبحث الثاني فسخ الجعالة بعد الشروع في العمل
  87. القول الأول
  88. القول الثاني
  89. الراجح
  90. المبحث الثالث فسخ الجعالة بعد إتمام العمل
  91. المبحث الرابع فسخ الجعالة بالموت
  92. الفرع الأول انفساخ الجعالة بموت الجاعل
  93. القول الأول
  94. القول الثاني
  95. الفرع الثاني انفساخ الجعالة بموت العامل
  96. القول الأول
  97. القول الثاني
  98. عقد الشفعة
  99. تمهيد
  100. المبحث الأول في تعريف الشفعة
  101. تعريف الشفعة لدى الفقهاء
  102. تعريف الحنفية
  103. تعريف المالكية
  104. تعريف الشافعية
  105. تعريف الحنابلة
  106. المبحث الثاني الشفعة على وفق القياس
  107. وجه مخالفتها للقياس
  108. رأيي فى الموضوع
  109. المبحث الثالث الحكمة من مشروعية الشفعة
  110. القول الأول
  111. القول الثاني
  112. القول الثالث
  113. وجه ذلك
  114. الراجح
  115. الباب الأول في أركان الشفعة
  116. الفصل الأول في تحديد أركان الشفعة
  117. الفصل الثاني في صيغة طلب الشفعة
  118. والراجح
  119. الفصل الثالث في التراخي في طلب الشفعة
  120. القول الأول
  121. القول الثاني
  122. دليل من قال: الشفعة على الفور
  123. الدليل الأول
  124. الدليل الثاني
  125. ونوقش هذا
  126. الدليل الثالث
  127. ونوقش هذا
  128. الدليل الرابع
  129. ونوقش هذا
  130. دليل من قال: الشفعة على التراخي
  131. الدليل الأول
  132. الدليل الثاني
  133. الراجح
  134. الفصل الرابع في تقدير مدة التراخي
  135. القول الأول
  136. وجهه
  137. القول الثاني
  138. القول الثالث
  139. وجه القول بالتحديد بالسنة
  140. القول الرابع
  141. القول الخامس
  142. وجه القول بالتحديد بالثلاثة
  143. الراجح
  144. الباب الثاني في أحكام الشفيع
  145. الفصل الأولى من يملك حق الشفعة
  146. القول الأول
  147. القول الثاني
  148. القول الثالث
  149. دليل من قال: الشفعة للشريك فقط
  150. الدليل الأول
  151. وجه الاستدلال من الحديث
  152. وأجيب عن هذا الحديث بثلاثة أجوبة
  153. الجواب الأول
  154. ورد هذا الاعتراض
  155. الجواب الثاني
  156. وأجيب
  157. الجواب الثالث
  158. الدليل الثاني
  159. وجه الاستدلال
  160. وأجيب عن الحديث بجوابين
  161. الجواب الأول
  162. ويرد على هذا
  163. الجواب الثاني
  164. الدليل الثالث
  165. وجه الاستدلال
  166. الدليل الرابع
  167. وأجيب
  168. ويجاب عنه
  169. دليل الحنفية على إثبات الشفعة في الجوار والشركة في الحقوق
  170. الدليل الأول
  171. ورد هذا الجواب
  172. الدليل الثاني
  173. وجه الاستدلال
  174. وأجيب عن هذا الحديث بجوابين
  175. الجواب الأول
  176. الجواب الثاني
  177. الدليل الثالث
  178. وأجيب عن الحديث بجوابين
  179. الدليل الرابع
  180. الدليل الخامس
  181. ونوقش هذا الدليل من وجهين
  182. الوجه الأول
  183. الوجه الثاني
  184. دليل من قال: الشفعة للجار إذا كان بينهما حق مشترك
  185. الدليل الأول
  186. وجه الاستدلال
  187. الدليل الثاني
  188. وأجيب عن الحديث
  189. وأجيب عن هذه العلة
  190. ويجاب
  191. العلة الثانية
  192. الدليل الثالث: من القياس.
  193. الراجح
  194. الفصل الثاني الشفعة لغير المسلم
  195. القول الأول
  196. واستدل الجمهور بالأدلة التالية
  197. الدليل الأول
  198. الدليل الثاني
  199. وجه الاستدلال
  200. الدليل الثالث
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس