جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. القول الثاني
  2. دليل من قال: لا شفعة للذمي على المسلم
  3. الدليل الأول
  4. الدليل الثاني
  5. وجه الاستدلال
  6. ويجاب
  7. الدليل الثالث
  8. ويناقش
  9. الدليل الرابع
  10. ويناقش
  11. الراجح
  12. الفصل الثالث الشفعة للبدوي
  13. الفصل الرابع الشفعة للغائب
  14. القول الأول
  15. وجه هذا القول
  16. ونوقش هذا
  17. القول الثاني
  18. القول الثالث
  19. واستدلوا بأن الغائب له الشفعة بأدلة منها
  20. الدليل الأول
  21. الدليل الثاني
  22. الراجح
  23. مبحث في الواجب على الشفيع الغائب إذا علم بالبيع
  24. القول الأول
  25. واستدل المالكية
  26. القول الثاني
  27. الراجح
  28. الفصل الخامس الشفعة للصغير
  29. القول الأول
  30. وجه ذلك
  31. القول الثاني
  32. والراجح
  33. مبحث حق الولي في العفو عن الشفعة
  34. القول الأول
  35. القول الثاني
  36. وجه ذلك
  37. القول الثالث
  38. وجه ذلك
  39. الراجح
  40. الفصل السادس حق الحمل في الشفعة
  41. القول الأول
  42. وجه ذلك
  43. القول الثاني
  44. الراجح
  45. الفصل السابع في شفعة المريض والمحبوس
  46. القول الأول
  47. القول الثاني
  48. الراجح
  49. الفصل الثامن في تعدد الشفعاء
  50. المبحث الأول تعدد الشفعاء مع اختلاف سبب الشفعة
  51. القول الأول
  52. واستدل الحنفية على الترتيب
  53. الدليل الأول
  54. الدليل الثاني
  55. وجه قول أبي يوسف
  56. القول الثاني
  57. القول الثالث
  58. الراجح
  59. المبحث الثاني تعدد الشفعاء مع اتحاد سبب الشفعة
  60. القول الأول
  61. وجه هذا القول
  62. الوجه الأول
  63. الوجه الثاني
  64. الوجه الثالث
  65. القول الثاني
  66. وجه هذا القول
  67. الوجه الأول
  68. الوجه الثاني
  69. الوجه الثالث
  70. الوجه الرابع
  71. الراجح
  72. الفصل التاسع في الشريك يشتري نصيب أحد الشركاء
  73. القول الأول
  74. وجه هذا القول
  75. ونوقش هذا
  76. القول الثاني
  77. دليل هذا القول
  78. الدليل الأول
  79. الدليل الثاني
  80. وأجيب
  81. القول الثالث
  82. دليل هذا القول
  83. الدليل الأول
  84. الدليل الثاني
  85. الراجح
  86. الفصل العاشر إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري
  87. القول الأول
  88. وجه هذا القول
  89. القول الثاني
  90. وجه هذا القول
  91. الراجح
  92. الفصل الحادى عشر ما يأخذ به الشفيع إن كان الثمن مؤجلا
  93. القول الأول
  94. وجه هذا القول
  95. الوجه الأول
  96. نوقش هذا بجوابين
  97. الجواب الأول
  98. الجواب الثاني
  99. الوجه الثاني
  100. الوجه الثالث
  101. ويناقش
  102. القول الثاني
  103. وجه ذلك
  104. ونوقش هذا
  105. القول الثالث
  106. وجه هذا القول
  107. الوجه الأول
  108. الوجه الثاني
  109. القول الرابع
  110. وجه هذا القول
  111. الراجح
  112. الفصل الثاني عشر إذا حط البائع أو زاد بعد البيع
  113. القول الأول
  114. دليل هذا القول
  115. الدليل الأول
  116. وجه الاستدلال
  117. ويناقش
  118. الدليل الثاني
  119. ويناقش
  120. ويناقش هذا
  121. القول الثاني
  122. وجه هذا القول
  123. القول الثالث
  124. وجه هذا القول
  125. الراجح
  126. الفصل الثالث عشر إذا اختلف البائع والمشتري بالثمن
  127. القول الأول
  128. وجه هذا القول
  129. القول الثاني
  130. القول الثالث
  131. وجه هذا القول
  132. الراجح
  133. الفصل الرابع عشر إذا اختلف المشتري والشفيع
  134. القول الأول
  135. القول الثاني
  136. الراجح
  137. الباب الثالث في أحكام المشفوع فيه
  138. الفصل الأول الشفعة في العقار
  139. المبحث الأول الشفعة في العقار الذي لا يقبل القسمة
  140. القول الأول
  141. القول الثاني
  142. مرجع الخلاف بين القولين
  143. أدلة القائلين بمنع الشفعة فيما لا ينقسم
  144. الدليل الأول
  145. وجه الاستدلال
  146. ويجاب
  147. ورد هذا الجواب
  148. ويجاب عن هذا الرد
  149. جواب آخر
  150. ويجاب عن ذلك
  151. الدليل الثاني
  152. وجه الشاهد
  153. ويجاب عنه
  154. الدليل الثالث
  155. الدليل الرابع
  156. الدليل الخامس
  157. دليل من قال بثبوت الشفعة فيما لا ينقسم
  158. الدليل الأول
  159. الدليل الثاني
  160. الدليل الثالث
  161. الدليل الرابع
  162. وأجيب
  163. الراجح من الخلاف
  164. المبحث الثاني الشفعة في البناء المتعدد الأدوار
  165. القول الأول
  166. وجه القول بالشفعة
  167. القول الثاني
  168. وجه القول بعدم الشفعة
  169. القول الثالث
  170. الراجح
  171. الفصل الثاني الشفعة في المنقول
  172. المبحث الأول أن يباع المنقول منفردا
  173. وجه الاستدلال
  174. القول الأول
  175. أدلة الجمهور على عدم ثبوت الشفعة في المنقولات
  176. الدليل الأول
  177. وجه الاستدلال
  178. وأجيب عن هذا الدليل بجوابين
  179. الأول
  180. الجواب الثاني
  181. الدليل الثاني
  182. وأجيب
  183. الدليل الثالث
  184. الدليل الرابع
  185. وأجيب
  186. الدليل الخامس
  187. الدليل السادس
  188. ويجاب
  189. الدليل السابع
  190. وأجيب عن هذا
  191. القول الثاني
  192. دليل من قال بثبوت الشفعة في المنقول
  193. الدليل الأول
  194. الدليل الثاني
  195. الدليل الثالث
  196. وجه الاستدلال
  197. الدليل الخامس
  198. القول الثالث
  199. دليل هذا القول
  200. القول الرابع
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس