المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- الراجح من الأقوال
- المبحث الثاني أن يباع المنقول مع العقار
- الفرع الأول أن يباع المنقول تبعا للأرض
- والراجح
- الفرع الثاني أن يباع المنقول مع الأرض والمنقول ليس تابعا
- المسألة الأولى أن يكون المنقول من الثمار والزرع
- القول الأول
- وجه القياس
- ووجه الاستحسان
- القول الثاني
- القول الثالث
- وجه القول الأول
- ووجه القول الثاني
- والراجح
- المسألة الثانية أن يكون المنقول غير التابع ليس من الثمار
- القول الأول
- واستدل هؤلاء بأدلة منها
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- ونوقشت هذه الأدلة
- القول الثاني
- دليل الجمهور
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الراجح من الخلاف
- الفصل الثالث الشفعة في شركة الوقف
- المبحث الأول في أخذ الوقف بالشفعة إذا بيع الوقف
- القول الأول
- وجه القول بالمنع
- ونوقش هذا
- القول الثاني
- واستدلوا بأدلة منها
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الراجح
- المبحث الثاني في أخذ الواقف الطلق بالشفعة
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- الراجح
- الفصل الرابع الشفعة في شركة المضاربة
- المبحث الأول إذا كان الشفيع رب المال والمشتري هو المضارب
- القول الأول
- القول الثاني
- المبحث الثاني أخذ المضارب الشفعة لنفسه ما اشتراه للمضاربة
- صورة المسألة
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- وجهه
- الفصل الخامس في الشفعة في عقارين بيعا صفقة واحدة
- المبحث الأول أن يكون الشريك شفيعا فيهما
- القول الأول
- وجه ذلك
- القول الثاني
- وجه هذا القول
- الراجح
- المبحث الثاني أن يكون الشريك شفيعا في أحدهما
- وجه ذلك
- القول الثاني
- الراجح
- الباب الرابع في أحكام المشفوع عليه
- الفصل الأول تعريف المشفوع عليه
- الفصل الثاني أن يكون ملك المشفع عليه طارئا
- الفصل الثالث أن يكون البيع لازما
- المبحث الأولى الأخذ بالشفعة في زمن الخيار
- الفرع الأول الأخذ بالشفعة إذا كان الخيار للبائع أو لهما
- وجه القول بعدم ثبوت الشفعة
- ورد بعض الشافعية
- الراجح
- الفرع الثاني في الأخذ بالشفعة إذا كان الخيار للمشتري
- القول الأول
- وجه القول بثبوت الشفعة
- القول الثاني
- وجه القول بعدم ثبوت الشفعة
- الراجح
- الفصل الرابع أن يملك المشتري المبيع
- المبحث الأولى أن يملكه بعوض مالي
- الفرع الأول أن يملكه عن طريق البيع
- الفرع الثاني أن يكون ملك المشتري له في معنى البيع
- المسألة الأولى أن ينتقل عن طريق الصلح الذي بمعنى البيع
- المسألة الثانية أن يملك المشتري المبيع عن طريق هبة الثواب
- القصد في العقد معتبر.
- القول الأول
- وجه قول الحنفية
- القول الثاني
- المبحث الثاني أن يملك المشتري المبيع بعوض غير مالي
- القول الأول
- دليل هذا القول
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- ويناقش
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- ونوقش هذا
- القول الثاني
- وجه هذا القول
- الراجح
- المبحث الثالث أن يملك المشتري المشفوع فيه بغير عوض
- القول الأول
- وجه القول بعدم ثبوت الشفعة
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- ونوقش
- القول الثاني
- وجه القول بثبوت الشفعة
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- الفصل الخامس أن يملك المشتري المبيع بعقد صحيح
- وسبب الخلاف
- الفصل السادس إذا تغير المبيع في يد المشتري
- المبحث الأول إذا تغير بزيادة
- الفرع الأول إذا تغير بزيادة لا تدوم كالزراعة
- الفرع الثاني في استحقاق الشفيع الأجرة مقابل بقاء الزرع
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- وجه هذا القول
- الراجح
- الفرع الثالث إذا تغير بزيادة تدوم كالبناء والغراس
- القول الأول
- وجه قول الحنفية بأن المشتري يجبر على قلعه
- الوجه الأول
- ونوقش هذا
- الوجه الثاني
- ويجاب
- القول الثاني
- دليل من قال بالتخيير
- وجه الاستدلال بالحديث
- الدليل الثاني
- الراجح
- المبحث الثاني إذا تغير المبيع بنقص
- الفرع الأول إذا كان النقص بآفة سماوية
- القول الأول
- وجه هذا القول
- ويناقش
- القول الثاني
- وجه هذا القول
- القول الثالث
- وجه هذا القول
- الراجح
- الفرع الثاني إذا كان النقص بفعل آدمي
- القول الأول
- وجه هذا القول
- الوجه الأول
- السبب الأول
- السبب الثاني
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- القول الثاني
- وجه هذا القول
- الراجح
- الفصل السابع إذا انتقل المبيع من يد المشتري
- المبحث الأول إذا انتقل بما تستحق به الشفعة كالبيع ونحوه
- القول الأول
- القول الثاني
- الراجح
- المبحث الثاني إذا انتقل بما لا تستحق به الشفعة كالوقف
- القول الأول
- وجه هذا القول
- القول الثاني
- وجه هذا القول
- ويناقش
- الراجح
- المبحث الثالث إذا انتقل المبيع من يد المشتري بالإقالة
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- وجه هذا القول
- الراجح
- المبحث الرابع إذا رد المشتري المبيع بسبب العيب
- القول الأول
- وجه ذلك
- القول الثاني
- وجه القول بثبوت الشفعة
- القول الثالث
- وجه القول بسقوط الشفعة
- الراجح
- الباب الخامس في مسقطات الشفعة
- الفصل الأول في تنازل الشفيع عن الشفعة
- المبحث الأول في تنازل الشفيع قبل البيع
- القول الأول
- وجه من قال بعدم سقوط الشفعة
- القول الثاني
- دليل من قال: بصحة الإسقاط
- وجه الاستدلال
- وأجيب
- الراجح من الخلاف
- المبحث الثاني في تنازل الشفيع عن الشفعة بعد البيع
- الفرع الأول إسقاط الشفيع شفعته صراحة
- الفرع الثاني إسقاط الشفيع شفعته دلالة وضمنا
- القول الأول
- القول الثاني
- الفصل الثاني التنازل عن الشفعة في مقابل عوض
- المبحث الأول في المعاوضة على حق الشفعة
- القول الأول