جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. وأجيب عنه
  2. الاعتراض الثاني
  3. وأجيب
  4. الدليل الثالث
  5. الدليل الرابع
  6. الدليل الخامس
  7. دليل من قال: لا يصح بيعه وشراؤه.
  8. الدليل الأول
  9. وجه الاستدلال
  10. الدليل الثاني
  11. وجه الاستدلال
  12. ويجاب
  13. الدليل الثالث
  14. وأجيب
  15. الدليل الرابع
  16. وأجيب
  17. الدليل الخامس
  18. ويجاب
  19. الراجح
  20. المسألة الثالثة في تصرف الصبي المميز من غير إذن وليه
  21. دليل الحنفية والمالكية على صحة تصرفه بشرط إجازة وليه.
  22. الدليل الأول
  23. الدليل الثاني
  24. الدليل الثالث
  25. تعليل الحنابلة بأن التصرف باطل.
  26. ويجاب
  27. الراجح
  28. المبحث الثالث في تصرفات المجنون
  29. المبحث الرابع في بيع المعتوه
  30. تعريف المعتوه
  31. المبحث الخامس: بيع السكران
  32. الفرع الأول في بيان المقصود بالسكران
  33. ما المقصود بالسكران؟
  34. القول الأول
  35. القول الثاني
  36. القول الثالث
  37. الفرع الثاني خلاف العلماء في بيع السكران
  38. القول الأول
  39. القول الثاني
  40. القول الثالث
  41. القول الرابع
  42. القول الأول
  43. القول الثاني
  44. دليل من قال: لا ينعقد بيع السكران.
  45. الدليل الأول
  46. وجه الاستدلال
  47. الدليل الثاني
  48. وجه الاستدلال
  49. الدليل الثالث
  50. وجه الاستدلال
  51. الدليل الرابع
  52. وجه الاستدلال
  53. الدليل الخامس
  54. وجه الاستدلال
  55. الدليل السادس
  56. دليل من قال يصح بيع السكران وشراؤه.
  57. الدليل الأول
  58. وجه الاستدلال
  59. وأجيب
  60. الدليل الثاني
  61. الدليل الثالث
  62. الدليل الرابع
  63. ويجاب
  64. الدليل الخامس
  65. وجه الاستدلال
  66. ويجاب على هذا
  67. الدليل السادس
  68. ويجاب عنه
  69. الراجح
  70. المبحث السادس في بيع السفيه
  71. الفرع الأول في تعريف السفه
  72. تعريف السفه
  73. القول الأول
  74. القول الثاني
  75. الفرع الثاني في حكم بيع السفيه
  76. فاختلف العلماء في حكم تصرفه
  77. القول الأول
  78. القول الثاني
  79. القول الثالث
  80. القول الأول
  81. القول الثاني
  82. أدلة أبي حنيفة على التفريق بين اتصال السفه بالبلوغ
  83. الدليل الأول
  84. الدليل الثاني
  85. ويجاب عن استدلاله
  86. الدليل الثالث
  87. الدليل الرابع
  88. وأجيب عن هذا الحديث بأجوبة منها
  89. الجواب الأول
  90. ويجاب
  91. الجواب الثاني
  92. ويجاب عن ذلك
  93. الجواب الثالث
  94. ويجاب
  95. الجواب الرابع
  96. ونوقش هذا
  97. الدليل الخامس لأبي حنيفة
  98. الدليل السادس
  99. ويجاب
  100. دليل أبي حنيفة على دفع المال إليه إذا بلغ خمسا وعشرين سنة ولو كان سفيها
  101. دليل الجمهور على الحجر على السفية مطلقا، اتصل بالبلوغ أو طرأ بعده
  102. الدليل الأول
  103. الدليل الثاني
  104. الدليل الثالث
  105. وجه الاستدلال
  106. ونوقش هذا الاستدلال
  107. الدليل الرابع
  108. وجه الاستدلال
  109. الدليل الخامس
  110. الراجح
  111. الشرط الثاني أن يكون العاقد مختارا
  112. المبحث الأول الفرق بين الرضا والاختيار
  113. والدليل على اشتراط الرضا (الاختيار) في العقود.
  114. المبحث الثاني في بيع المكره
  115. الفرع الأول في تعريف الإكراه
  116. تعريف الإكراه
  117. الإكراه في الاصطلاح
  118. تعريف الجمهور للإكراه
  119. تعريف الإكراه عند المالكية
  120. تعريف الشافعية
  121. تعريف الإكراه عند الحنابلة
  122. المسألة الأولى
  123. المسألة الثانية: التفريق بين الرضا والاختيار.
  124. الفرع الثاني في حكم بيع المكره
  125. المسألة الأولى في الإكراه بحق
  126. المسألة الثانية في الإكراه بغير حق
  127. القول الأول
  128. القول الثاني
  129. القول الثالث
  130. وجه من قال: ينعقد البيع فاسدا وليس باطلا.
  131. السبب الأول
  132. السبب الثاني
  133. ويناقش
  134. دليل من قال: العقد باطل.
  135. الدليل الأول
  136. وجه الدلالة
  137. الدليل الثاني
  138. الدليل الثالث
  139. الدليل الرابع
  140. دليل من قال: العقد موقوف على إجازة المالك.
  141. الراجح
  142. المسألة الثالثة في الإكراه على سبب البيع
  143. القول الأول
  144. القول الثاني
  145. القول الثالث
  146. القول الرابع
  147. ووجه الكراهة عند الحنابلة
  148. ويناقش
  149. الراجح فيه
  150. المبحث الثاني الغلط في العقد
  151. تمهيد
  152. الفرع الأول الغلط في المعقود عليه
  153. المسألة الأولى الغلط في جنس المعقود عليه
  154. القول الأول
  155. القول الثاني
  156. القول الثالث
  157. دليل من قال: البيع باطل.
  158. الدليل الأول
  159. وجه الاستدلال
  160. الدليل الثاني
  161. دليل من قال: ينعقد ولمن وقع عليه الغلط الخيار.
  162. الدليل الأول
  163. الدليل الثاني
  164. الدليل الثالث
  165. دليل من قال: ينعقد فاسدا.
  166. ويمكن أن يناقش هذا من وجهين
  167. الوجه الأول
  168. الوجه الثاني
  169. المسألة الثانية في الغلط إذا كان في وصف مرغوب فيه
  170. وجه كلام الأئمة
  171. التعليل الثاني
  172. تعليل الحنابلة في تخييره بين الرد أو الإمساك وأخذ أرش النقص.
  173. ويناقش
  174. تعليل ابن حزم على كون العقد باطلا.
  175. الراجح
  176. المسألة الثالثة الغلط في التعبير (الصيغة)
  177. القول الأول
  178. القول الثاني
  179. واستدلوا على ذلك بما يلي
  180. الدليل الأول
  181. ونوقش
  182. ورد هذا
  183. الدليل الثاني
  184. الراجح
  185. المسألة الرابعة الغلط بسبب الجهل بالحكم الشرعي
  186. تأثير الغلط بسبب الجهل بالحكم الشرعي (أو الجهل بالقانون)
  187. التنبيه الأول
  188. التنبيه الثاني
  189. التنبيه الثالث
  190. التنبيه الرابع
  191. التنبيه الخامس
  192. التنبيه السادس
  193. التنبيه السابع
  194. التنبيه الثامن
  195. القول الأول
  196. القول الثاني
  197. التنبيه التاسع
  198. المبحث الثالث يشترط في الرضا ألا يشوبه شيء من التدليس
  199. تمهيد
  200. القول الأول
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس