المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- القول الثاني
- المبحث الرابع يشترط في الرضا سلامته من الغبن الفاحش
- الفرع الأول في تعريف الغبن وبيان حكمه
- تعريف الغبن في الاصطلاح
- الفرع الثاني خلاف العلماء في الغبن القادح في الرضا
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- والفرق بين الاسترسال عند المالكية والحنابلة
- القول الخامس
- الشرط الثالث أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه
- المبحث الأول في حكم بيع الفضولي
- الفرع الأول في تعريف الفضولي
- تعريف الفضولي في الاصطلاح
- الفرع الثاني في الحكم التكليفي لتصرف الفضولي
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- الراجح
- الفرع الثالث خلاف الفقهاء في صحة بيع الفضولي
- القول الأول
- القول الثاني
- دليل من قال: يصح بيع الفضولي ويكون موقوفا على إجازة المالك.
- الدليل الأول
- ونوقش هذا
- الدليل الثاني
- ونوقش هذا
- ورد هذا
- الدليل الثالث
- وجه الاستدلال
- الدليل الرابع
- وجه الاستدلال
- نوقش هذا الحديث
- الدليل الخامس
- دليل من قال: بيع الفضولي باطل.
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- ويجاب عنه
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- ويجاب
- الراجح
- الفرع الرابع شراء الفضولي لغيره
- القول الأول
- دليل الحنفية
- القول الثاني
- دليلهم على صحة الشراء بالإجازة.
- القول الثالث
- القول الرابع
- تعليلهم
- تنبيه
- الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
- تمهيد
- المبحث الأول في تعريف المبيع والثمن
- تعريف المبيع والثمن اصطلاحا
- شرح التعريف
- التفريق بين الثمن والقيمة
- الفرق بين الثمن وثمن المثل
- الفرق بين الثمن والقيمة والسعر
- الفرق بين الثمن والأجرة
- المبحث الثاني المبيع والثمن هل هما مترادفان أو متباينان
- القول الأول
- القول الثاني
- المبحث الثالث انقسام المعقود عليه إلى مثلي وقيمي
- تعريف المثلي والقيمي في الاصطلاح
- تعريف المالكية للمثلي والقيمي
- تعريف آخر
- تعريف الشافعية
- تعريف الحنابلة
- الراجح من التعريفات
- فرع الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى مثلي وقيمي
- الأول: في تحديد المبيع من الثمن
- ثانيا: في استقراض المال
- دليل من قال: لا يجوز في المتقوم جعله دينا في الذمة.
- دليل من قال: يجوز جعل المتقوم دينا في الذمة.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الراجح
- ثالثا: في باب الضمان.
- رابعا: في باب القسمة
- الفصل الأول في كيفية تعيين المبيع من الثمن
- المبحث الأول تعيين المبيع من الثمن في مبادلة سلعة بنقد
- وللجواب على ذلك يقال
- القول الأول
- الوصف الأول
- الوصف الثاني
- الوصف الثالث
- القول الثاني
- المبحث الثاني تعيين المبيع من الثمن في مبادلة النقد بمثله
- القول الأول
- القول الثاني
- المبحث الثالث تعيين المبيع من الثمن في مبادلة سلعة بمثلها
- (١) مبادلة سلعة مثلية بسلعة قيمية
- (٢) مبادلة مال مثلي بمال مثلي.
- (٣) مبادلة مال قيمي بمال قيمي.
- الراجح من الخلاف
- ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور
- الفائدة الأولى
- وحجتهم
- الفائدة الثانية
- الفائدة الثالثة
- المبحث الرابع هل تتعين النقود بالتعيين
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- وتظهر فائدة الخلاف في مسائل منها
- دليل الحنفية والمالكية على كونها لا تتعين
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- ونوقش
- الدليل الثالث
- ونوقش الاستدلال
- دليل من قال: النقود تتعين بالتعيين.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- ونوقش هذا
- الدليل الرابع
- ويجاب
- الدليل الخامس
- ونوقش هذا
- تعليل من قال: إن عينها الدافع تعينت بخلاف القابض.
- تعليل من فرق بين باب الغصب والوديعة وباب المعاوضات.
- الراجح
- الفصل الثاني في شروط المعقود عليه (المبيع والثمن)
- الشرط الأول في طهارة المعقود عليه
- القول الأول
- القول الثاني
- دليل من قال: يجوز بيع النجس إذا جرى الانتفاع به.
- الدليل الأول
- ونوقش هذا
- الدليل الثاني
- ويناقش
- دليل من قال: لا يجوز بيع النجس.
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- وجه الاستدلال
- ونوقش هذا
- الدليل الثاني
- ونوقش
- الدليل الثالث
- وجه الاستدلال
- ويناقش
- الدليل الرابع
- ونوقش هذا
- الراجح
- فرع الصابون من الزيت النجس
- القول الأول
- القول الثاني
- الشرط الثاني اشتمال المعقود عليه على منفعة مباحة
- المبحث الأول في بيع المصحف وشرائه
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل من قال: لا يجوز البيع
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل من قال: يجوز البيع.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- ويجاب عن قولهم: بأن في البيع امتهانا وابتذالا له
- دليل من فرق بين البيع والشراء
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الفرع الأول في إبدال المصحف بمصحف آخر
- الفرع الثاني في بيع المصحف للكافر
- القول الأول
- القول الثاني
- دليل من قال بصحة البيع
- دليل من قال: البيع باطل.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- ويناقش
- الدليل الثالث
- الراجح من الخلاف
- الفرع الثالث في رهن المصحف
- المبحث الثاني في بيع الهر
- القول الأول
- القول الثاني
- دليل من قال: لا يجوز بيعه.
- وأجيب
- دليل من قال: يجوز بيعه
- الدليل الثاني
- الراجح
- الراجح
- المبحث الثالث في بيع الفيل
- المبحث الرابع في بيع القرد
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل من قال: لا يجوز بيعه.
- الدليل الأول