المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- ويناقش
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- الراجح
- الفصل الثاني الربا في الأوراق النقدية
- المبحث الأول الكلام في حقيقة النقود
- تعريف بتطور النظام النقدي في العالم
- المرحلة الأولى
- المرحلة الثانية
- المرحلة الثالثة
- المبحث الثاني جريان الربا في النقود الورقية
- القول الأول
- وقد استند أصحاب هذا القول على ما يأتي
- الأحكام المترتبة على هذا القول
- مناقشة هذا القول
- القول الثاني
- وجه كون الورق النقدي عروضا
- الأحكام المترتبة على هذا القول
- ويناقش هذا القول
- القول الثالث: أنها ملحقة بالفلوس.
- وجه هذا القول
- ويناقش هذا القول
- القول الرابع
- دليل هذا القول
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الأحكام المترتبة على هذا القول
- يناقش هذا القول
- القول الخامس
- وجه قول من قال بهذا
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الفصل الثالث في شروط الصرف
- الشرط الأول وجوب التماثل عند اتحاد الجنس
- الفرع الأول بيع الذهب بمثله جزافا
- والجواب على ذلك أن يقال
- الفرع الثاني إذا باع الربوي بجنسه جزافا ثم علم تساويهما
- وجه قولهم
- وجه القول بعدم الصحة
- وجه قوله
- الراجح
- الفرع الثالث بيع الدنانير بالدراهم جزافا وخرصا
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- الراجح
- الفرع الرابع الصرف بتصديق أحدهما للآخر في مقدار الصرف
- الراجح
- الشرط الثاني في اشتراط التقابض وإن اختلف الجنس
- الفرع الأول في اشتراط التقابض والحلول في صرف الأثمان بعضها ببعض
- الفرع الثاني إذا تم قبض البعض في الصرف
- وجه قول الجمهور
- وجه من قال: يبطل الكل
- الراجح
- الفرع الثالث حد القبض بالصرف
- دليل من قال: يجب القبض باليد
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- الدليل الثالث
- وجه الاستدلال
- الدليل الرابع
- الفرع الرابع في اشتراط الفورية في القبض
- دليل المالكية على اشتراط الفورية
- دليل الجمهور
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- الراجح
- الفرع الخامس إذا تأخر التقابض غلبة
- الراجح
- الفرع السادس الوكالة في قبض الصرف
- والراجح
- الشرط الثالث خلو العقد من شرط الخيار
- الفرع الأول إذا شرط المتعاقدان خيار الشرط ثم أسقطاه في المجلس
- وجهه
- وجهه
- وجه التفريق
- الراجح
- الفرع الثاني شرط خيار المجلس في عقد الصرف
- وجه ذلك
- الفصل الرابع المواعدة على الصرف أو بعنوان آخر أخذ الذهب للمشاورة على شرائه
- القول الأول
- القول الثاني
- وجهه
- ويناقش
- الجمع بين القولين
- القول الثالث
- الفصل الخامس في أنواع من الصرف
- المبحث الأول صرف النقود المغشوشة بذهب خالص
- القول الأول
- الحالة الأولى
- وجهه
- الحالة الثانية
- الصورة الأولى
- وجهه
- الصورة الثانية
- الصورة الثالثة
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- الراجح من الخلاف
- المبحث الثاني في كساد الأثمان وانقطاعها
- المبحث الثالث في صرف ما ثبت في الذمة
- الفرع الأول أن يكون أحد العوضين في الذمة والآخر عينا
- دليل من قال: يصح مطلقا
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من قال: يجوز إن كان الدين حالا
- وجه من قال: لا يجوز صرف ما في الذمة
- وجه الاستدلال
- ويناقش
- وجه من قال: إن تصارفا، ثم تقاصا لم يجز
- الراجح
- الفرع الثاني أن يكون كل من بدلي الصرف دينا ثابتا في الذمة
- وحجتهم
- وجه الاستدلال
- الراجح
- المبحث الرابع المصارفة بالوديعة
- الفرع الأول الصرف بالوديعة غير المصرفية
- دليل الحنفية على بطلان الصرف إذا لم يجدد القبض
- استدلال الحنفية مبني على تقسيمهم القبض إلى قسمين
- دليل من قال بصحة الصرف في الوديعة
- الفرع الثاني الصرف بالوديعة المصرفية
- المبحث الخامس الصرف عن طريق القيد في حساب العميل
- دليل من قال: يكتفى بالقيد المصرفي في قبض الصرف
- الدليل الأول
- ونوقش هذا
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- ونوقش
- الدليل الرابع
- دليل من قال: لا يقوم القيد المصرفي مقام القبض الواجب
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- ويجاب عن هذا من عدة وجوه
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- الوجه الرابع
- واعترض عليهم
- رد هذا الاعتراض
- الدليل الثالث
- ويجاب
- الراجح من الخلاف
- المبحث السادس هل ينوب استلام الشيك عن قبض بدل الصرف
- دليل من قال: قبض الشيك قبض لمحتواه
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- ويجاب
- دليل من قال: قبض الشيك لا يعتبر قبضا لمحتواه
- الدليل الأول
- ويناقش
- الدليل الثاني
- ويناقش
- الدليل الثالث
- ويناقش ذلك
- الدليل الرابع
- ويناقش
- دليل من فرق بين الشيك المصدق والشيك غير المصدق
- الراجح
- المبحث السابع شراء الذهب وصرف العملات في أسواق العملات
- الفرع الأول شراء العملات والذهب بالأسعار الحاضرة
- وللجواب على هذا السوال نقول
- الفرع الثاني المتاجرة بالعملات الأجنبية والذهب بالأسعار الآجلة
- المبحث الثامن الصرف عن طريق البطاقات الائتمانية
- الفرع الأول شراء الذهب والفضة عن طريق البطاقات الائتمانية
- وجه من قال: لا يجوز شراء الذهب والفضة مطلقا
- دليل من قال: يصح شراء الذهب ببطاقة الائتمان مطلقا
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- وجه من اشترط أن تكون البطاقة الائتمانية مغطاة
- الراجح
- الفرع الثاني صرف العملات عن طريق بطاقات الانتمان
- وجه من منع الشراء بالبطاقة إذا ترتب على هذا الشراء مصادفة
- وجه من رأى جواز الشراء بالبطاقة ولو ترتب على الشراء مصارفة.
- الفصل السادس في اجتماع البيع الصرف
- دليل من قال: لا يجوز الجمع بين البيع والصرف
- وجه من قال: يجوز الجمع بين البيع والصرف
- دليل من قال: يجوز الجمع بين البيع والصرف إن لم يشترط
- الراجح في الجمع بين العقود المشتركة
- الفصل السابع التصرف بثمن الصرف قبل قبضه
- دليل من قال: لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- وجه من قال: بصحة التصرف في الثمن
- ويناقش
- الراجح