جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فرع شراء الحلي بثمن الحلي المبيع قبل قبضه
  2. الفصل الثامن إذا تصارفا في الذمة ثم اقترض ما وجب عليه
  3. المبحث الأول أن يستقرضا أو أحدههما من رجل أجنبى
  4. القول الأول
  5. وجه التفريق بين النقد وبين التبر
  6. ويناقش
  7. القول الثاني
  8. وجه القول بالصحة
  9. القول الثالث
  10. دليل المالكية على التفريق بين أن يكون القرض منهما أو من أحدهما
  11. وجع قول زفر في التفريق بين أن يكون القرض منهما أو من أحدهما
  12. ويناقش
  13. دليل أشهب على المنع حتى ولو كان القرض من أحدهما
  14. وجه الاستدلال
  15. ويناقش
  16. القول الرابع
  17. والراجح
  18. المبحث الثاني أن يقترض أحد المتصارفين من الآخر
  19. وجه من قال: لا يجوز مطلقا
  20. وجه من قال: يصح بشرط أن لا يقرضه عين المال الذي دفعه
  21. ونوقش
  22. وجه من قال بالجواز إن كان ذلك بدون حيلة
  23. الراجح
  24. الفصل التاسع اجتماع الصرف والحوالة المصرفية
  25. تمهيد التعريف باجتماع الصرف الحوالة المصرفية
  26. المبحث الأول التوصيف الفقهي لاجتماع الصرف الحوالة المصرفية
  27. القول الأول
  28. حكم الحوالة على هذا التخريج
  29. الإشكال الأول
  30. ويجاب على هذا
  31. الإشكال الثاني
  32. ونوقش هذا التخريج
  33. القول الثاني
  34. وجه ذلك
  35. حكم الحوالة المصرفية بناء على هذا التخريج
  36. وقد اعترض على هذا التخريج بما يلي
  37. القول الثالث
  38. حكم الحوالة المصرفية بناء على هذا التخريج
  39. ونوقش هذا التخريج
  40. وأجيب
  41. القول الرابع
  42. حكم الحوالة بناء على هذا التخريج
  43. واعترض على هذا التخريج بأمور
  44. أجيب
  45. القول الخامس
  46. الراجح من أقوال أهل العلم
  47. الفصل العاشر في بيع تراب الصواغين
  48. وجه المنع
  49. وجه المنع
  50. وقد يناقش هذا
  51. الراجح من الخلاف
  52. الباب السابع فى أهم المعاملات المصرفية
  53. الفصل الأول في الودائع المصرفية
  54. المبحث الأول في الودائع المصرفية وبيان خصائصها
  55. تعريف الودائع المصرفية
  56. خصائص الودائع النقدية المصرفية
  57. وسبب هذه التسمية
  58. المبحث الثاني أقسام الودائع المصرفية
  59. الفرع الأول في الودائع المصرفية الجارية
  60. المسألة الأولى في توصيف الودائع الجارية
  61. وجه من قال: إن الوديعة المصرفية الجارية عقد قرض.
  62. الوجه الأول
  63. الوجه الثاني
  64. دليل من قال: الوديعة المصرفية وديعة إذا أذن صاحبها باستعمالها
  65. الدليل الأول
  66. ويناقش
  67. الدليل الثاني
  68. ويجاب عن هذه
  69. الدليل الثالث
  70. ويناقش
  71. الدليل الرابع
  72. ويناقش
  73. الدليل الخامس
  74. ويناقش
  75. دليل من قال الوديعة المصرفية وديعة إذا لم يأذن صاحبها باستعمالها
  76. الدليل الأول
  77. الدليل الثاني
  78. ويناقش من وجوه
  79. الوجه الأول
  80. الوجه الثاني
  81. وجه من قال: هي وديعة ناقصة أو شاذة
  82. ويناقش
  83. دليل من قال: الودائع الجارية مع الفوائد عقد بيع
  84. الراجح
  85. المسألة الثانية في حكم الودائع الجارية
  86. المطلب الأول أن يأخذ المودع مقدار ما دفعه من غير زيادة ولا نقصان
  87. دليل القائلين بالجواز باعتبار أن الوديعة قرض
  88. الدليل الأول
  89. الدليل الثاني
  90. الدليل الثالث
  91. الدليل الرابع
  92. الدليل الخامس
  93. الدليل السادس
  94. دليل القائلين بجواز الإيداع باعتبار أن الوديعة أمانة
  95. الدليل الأول
  96. وجه الاستدلال
  97. الدليل الثاني
  98. ويناقش هؤلاء
  99. دليل القائلين بالتحريم
  100. ويناقش من وجهين
  101. الوجه الأول
  102. الوجه الثاني
  103. الحال الأولى
  104. الحال الثانية
  105. الراجح من الخلاف
  106. المطلب الثاني أخذ الزيادة غير المشروطة على مبلغ الإيداع
  107. الشرط الأول
  108. ويناقش
  109. الشرط الثاني
  110. الشرط الثالث
  111. المطلب الثالث الموقف من فوائد الودائع غير المشروطة
  112. دليل من قال: لا يجوز
  113. الدليل الأول
  114. الدليل الثاني
  115. وجه الاستدلال
  116. الدليل الثالث
  117. تعليل من قال بالجواز
  118. التعليل الأول
  119. ويناقش
  120. ورد هذا
  121. وأجيب
  122. التعليل الثاني
  123. ويجاب
  124. التعليل الثالث
  125. ويجاب
  126. الراجح
  127. الفرع الثاني الودائع الآجلة (الحسابات الاستثمارية)
  128. المسألة الأولى تعريف الودائع الآجلة
  129. [ن - ١٨١] خصائص الودائع الآجلة
  130. المسألة الثانية أنواع الودائع الآجلة
  131. النوع الأول
  132. النوع الثاني
  133. النوع الثالث
  134. المسألة الثالثة توصيف الودائع الآجلة
  135. الفرع الثالث ضمان الودائع المصرفية
  136. المسألة الأولى الودائع المصرفية المضمونة
  137. (١) الاحتياطي النقدي القانوني.
  138. (٢) نسبة السيولة الداخلية.
  139. (٣) الرصيد الاحتياطي.
  140. (٤) نسب التمويل والتسهيلات.
  141. (٥) الحد من استثمار البنوك في بعض القطاعات التجارية.
  142. المسألة الثانية الودائع المصرفية غير المضمونة
  143. المبحث الثالث في الحوالة المصرفية
  144. الفرع الأول التعريف بالحوالة المصرفية
  145. تعريف الحوالة المصرفية
  146. تعريف الحوالة الحقيقية
  147. الفرع الثاني الفرق بين الحوالة المصرفية والحوالة الحقيقية (الفقهية)
  148. الصورة الأولى
  149. الصورة الثانية
  150. ووجهه
  151. الصورة الثالثة
  152. الصورة الرابعة
  153. [ن - ٨٩] وتختلف هذه عن الحوالة الحقيقية بما يلي
  154. الفرع الثالث التوصيف الفقهي للحوالة المصرفية
  155. القول الأول
  156. القول الثاني
  157. وجه ذلك
  158. القول الثالث
  159. القول الرابع
  160. القول الخامس
  161. الراجح من أقوال أهل العلم
  162. المبحث الرابع في بيع المرابحة المصرفية
  163. الفرع الأول تعريف بيع المرابحة
  164. الفرع الثاني حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء
  165. الصورة الأولى
  166. حكم هذا الصورة
  167. ووجهه
  168. الصورة الثانية
  169. ووجه الكراهة
  170. والراجح
  171. الصورة الثالثة
  172. الصورة الرابعة
  173. دليل الجمهور على الجواز
  174. دليل المالكية على التحريم
  175. ويناقش
  176. الأدلة على تحريم الإلزام بالوعد
  177. الدليل الأول
  178. الدليل الثاني
  179. الدليل الثالث
  180. التعليل الأول
  181. التعليل الثاني
  182. التعليل الثالث
  183. دليل من قال: إن البيع لازم بمجرد الوعد.
  184. الدليل الأول
  185. ويناقش
  186. الدليل الثاني
  187. ويجاب
  188. الدليل الثالث
  189. ويناقش
  190. الدليل الرابع
  191. ويجاب من وجهين
  192. الوجه الأول
  193. الوجه الثاني
  194. الدليل الخامس
  195. ويجاب
  196. الدليل السادس
  197. ويناقش
  198. والجواب على ذلك
  199. القول الراجح في هذه المسألة
  200. الفرع الثالث بيع المصرف السلعة قبل تسجيلها باسمه
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس