جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الفرع الرابع في بيع المصرف السلعة بعد تملكها وقبل قبضها
  2. للجواب على ذلك نقول
  3. الفرع الخامس في الزيادة في الثمن مقابل التأجيل
  4. المسألة الأولى إذا عرضت السلعة نقدا بكذا ونسيئة بكذا
  5. وجه القول بالجواز
  6. دليل هذا القول
  7. المسألة الثانية أن يكون العقد من الأصل مؤجلا
  8. دليل القائلين بجواز الزيادة في مقابل التأجيل
  9. الدليل الأول
  10. وجه الاستدلال
  11. الدليل الثاني
  12. وجه الاستدلال
  13. الدليل الثالث
  14. وجه الاستدلال
  15. واعترض على هذا الاستدلال
  16. وأجيب
  17. الدليل الرابع
  18. وجه الاستدلال
  19. الدليل الخامس
  20. الدليل السادس
  21. دليل القائلين بالتحريم
  22. الدليل الأول
  23. ويجاب من وجهين
  24. الوجه الأول
  25. النوع الأول
  26. النوع الثاني
  27. النوع الثالث
  28. الوجه الثاني
  29. الدليل الثاني
  30. وجه الاستدلال
  31. وأجيب عن ذلك من وجهين
  32. الوجه الأول
  33. الوجه الثاني
  34. الراجح
  35. المبحث الخامس فتح الاعتماد البسيط
  36. الفرع الأول تعريف فتح الاعتماد البسيط
  37. تعريف فتح الاعتماد البسيط
  38. الفرع الثاني انعقاد فتح الاعتماد البسيط وبيان خصائصه
  39. الفرع الثالث آثار عقد فتح الاعتماد
  40. التزامات العميل
  41. التزامات البنك
  42. الفرع الرابع الخلاف في توصيف عقد فتح الاعتماد البسيط
  43. القول الأول
  44. وأجيب
  45. الوجه الأول
  46. الوجه الثاني
  47. الوجه الثالث
  48. القول الثاني
  49. وأجيب
  50. القول الثالث
  51. القول الرابع
  52. وجه ذلك
  53. ويناقش
  54. القول الخامس
  55. وجه كونه وعدا بالقرض
  56. ويناقش
  57. الانتقاد الأول
  58. ويجاب
  59. الانتقاد الثاني
  60. الراجح من هذه الأقوال
  61. الفرع الخامس الحكم الفقهي في لعقد فتح الاعتماد البسيط
  62. المسألة الأولى في دفع العمولة مقابل فتح الاعتماد البسيط
  63. ويناقش
  64. الشرط الأول
  65. الشرط الثاني
  66. الشرط الثالث
  67. ففي الحكم الشرعي
  68. المسألة الثانية الحكم الفقهي لأخد الفائدة على مبلغ فتح الاعتماد
  69. الفرع السادس انتهاء عقد فتح الاعتماد
  70. المبحث السادس في الاعتماد المستندي
  71. الفرع الأول تعريف الاعتماد المستندي
  72. الفرع الثاني أنواع الاعتمادات المستندية
  73. الفرع الثالث انعقاد الاعتماد المستندي
  74. الفرع الرابع خصائص الاعتماد المستندي
  75. الفرع الخامس الفوائد التي يحققها الاعتماد المستندي
  76. الفوائد المتعلقة بالمستفيد (البائع)
  77. فوائد المصرف
  78. فوائد الاعتماد المستندي بالنسبة للمشتري
  79. الفرع السادس الآثار المترتبة على فتح الاعتماد
  80. التزامات المشتري (العميل)
  81. التزامات المصرف
  82. التزامات البائع (المستفيد).
  83. الفرع السابع التوصيف الفقهي لفتح الاعتماد المستندي
  84. القول الأول
  85. مستند هذا التخريج
  86. حكم ما يأخذه المصرف على العميل
  87. ويناقش
  88. القول الثاني
  89. مستند هذا التخريج
  90. حكم أخذ العمولة والفوائد
  91. ويناقش
  92. القول الثالث
  93. ويناقش
  94. الإشكال الأول
  95. ووجهه
  96. الإشكال الثاني
  97. الأشكال الثالث
  98. الإشكال الرابع
  99. الإشكال الخامس
  100. القول الرابع
  101. ويناقش
  102. القول الخامس
  103. الوجه الأول
  104. الوجه الثاني
  105. الوجه الثالث
  106. الوجه الرابع
  107. واعترض على هذه الوجوه
  108. ورد هذا الاعتراض من وجهين
  109. الوجه الأول
  110. الوجه الثاني
  111. حكم أخذ العمولة والفوائد بناء على تخريج العقد بأنه عقد ضمان
  112. وأجيب
  113. وحجتهم
  114. المبحث السابع في الضمان المصرفي
  115. الفرع الأول التعريف بالضمان المصرفي وبيان أركانه وأنواعه
  116. تعريفه
  117. أركان خطاب الضمان هي
  118. يضاف إلى ذلك
  119. أنواع خطاب الضمان
  120. أ- خطاب الضمان الابتدائي
  121. ب- خطاب الضمان النهائي
  122. جـ- خطابات ضمان الدفعة المقدمة.
  123. الفرع الثاني التوصيف الفقهي لخطاب الضمان
  124. القول الأول
  125. وجه ذلك
  126. ونوقش هذا التخريج
  127. ويجاب
  128. وجه ذلك من ثلاثة وجوه
  129. الوجه الأول
  130. ويجاب
  131. الوجه الثاني
  132. ويجاب
  133. الوجه الثالث
  134. ويناقش
  135. القول الثاني
  136. ويجاب
  137. القول الثالث
  138. وجه هذا القول
  139. ثمرة الخلاف
  140. مناقشة هذا التخريج
  141. السبب الأول
  142. السبب الثاني
  143. السبب الثالث
  144. السبب الرابع
  145. السبب الخامس
  146. الفرع الثالث أخذ العمولة في مقابل الضمان
  147. وجه الاستدلال
  148. دليل من قال: لا يجوز أخذ العوض على الضمان
  149. الدليل الأول
  150. ونوقش دعوى الإجماع
  151. ويجاب على ذلك
  152. المسألة الأولى
  153. المسألة الثانية
  154. الدليل الثاني
  155. ونوقش هذا
  156. ويجاب بثلاثة أجوبة
  157. الجواب الأول
  158. الجواب الثاني
  159. الجواب الثالث
  160. الدليل الثالث
  161. ويناقش
  162. الدليل الرابع
  163. ويناقش
  164. الدليل الخامس
  165. الاتجاه الأول
  166. الاتجاه الثاني
  167. الدليل السادس
  168. ويجاب عن ذلك
  169. دليل من قال: يجوز أخذ العوض على الضمان
  170. الدليل الأول
  171. ويناقش
  172. الدليل الثاني
  173. ويناقش
  174. الدليل الثالث
  175. ويناقش
  176. الدليل الرابع
  177. ويناقش
  178. دليل من قال: يجوز العوض على الضمان بشرط أن يغطى كله أو بعضه.
  179. الراجح من الخلاف
  180. المبحث الثامن في البطاقات الائتمانية
  181. الفرع الأول في التعريف بالبطاقات الائتمانية
  182. الائتمان
  183. تعريف بطاقات الائتمان
  184. الأول: التعريف بالبطاقة الائتمانية من حيث الشكل
  185. والبطاقة ذات وجهين
  186. الوجه الأول
  187. الوجه الثاني للبطاقة
  188. الثاني: التعريف بالائتمان اصطلاحا
  189. اعتراض وتعقيب
  190. ويستند في هذا على أمرين
  191. وتعقب
  192. وتعقب هذا
  193. التعريف الاصطلاحي لبطاقة الائتمان كجملة مركبة
  194. الفرع الثاني لمحة تاريخية عن نشأة البطاقة وتطورها
  195. المرحلة الأولى: البطاقات ثنائية العلاقة.
  196. المرحلة الثانية: ظهور البطاقات ثلاثية العلاقة
  197. المرحلة الثالثة
  198. المرحلة الرابعة
  199. الفرع الثالث الفرق بين بطاقة السحب من الرصيد وبين بطاقات الائتمان
  200. وتتميز هذه البطاقة بنوعيها بخصائص من أهمها
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس