جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الفرق بين بطاقة السحب من الرصيد، وبين بطاقة الائتمان
  2. الفرع الرابع في أنواع البطاقات الائتمانية
  3. تنقسم البطاقات الائتمانية إلى نوعين
  4. النوع الأول
  5. وتتميز هذه البطاقة بخصائص من أهمها
  6. القسم الثاني من بطاقات الائتمان
  7. خصائص هذه البطاقة
  8. الفرع الخامس الفرق بين بطاقة الدين المتجدد والمؤقت
  9. الفرع السادس في المنظمات العالمية المصدرة لبطاقة الائتمان
  10. الأولى: فيزا العالمية (Visa International).
  11. (أ) بطاقة فيزا الذهبية
  12. (ب) بطاقة فيزا الفضية
  13. (ج) بطاقة فيزا الكترون
  14. الثانية: بطاقة الماستركلارد.
  15. الفرع السابع الحكم الفقهي للبطاقات الائتمانية
  16. المسألة الأولى أطراف البطاقة الائتمانية وبيان آلية عمل البطاقة
  17. آلية عمل البطاقة
  18. المسألة الثانية في توصيف عقد الائتمان بين مصدر البطاقة وبين حاملها
  19. القول الأول
  20. عقود مسماة
  21. وعقود غير مسماة
  22. وجه كون هذا العقد من العقود غير المسماة
  23. حكم أخذ العمولة بناء على هذا التوصيف
  24. مناقشة هذا التخريج
  25. القول الثاني
  26. حكم أخذ العمولة بناء على هذا التخريج
  27. ويناقش هذا التخريج في أكثر من وجه
  28. الوجه الأول
  29. الوجه الثاني
  30. الوجه الثالث
  31. الوجه الرابع
  32. القول الثالث
  33. وجهه
  34. حكم أخذ العمولة بناء على هذا التوصيف
  35. مناقشة هذا التخريج
  36. الحال الأولى
  37. الحال الثانية
  38. القول الرابع
  39. وجه هذا القول
  40. حكم أخذ العمولة بناء على هذا التخريج
  41. ويناقش هذا التخريج
  42. والراجح
  43. المسألة الثالثة في توصيف العلاقة بين التاجر وحامل البطاقة
  44. المسألة الرابعة في توصيف العلاقة بين مصدر البطاقة (البنك) وببن التاجر
  45. القول الأول
  46. حكم أخذ الزيادة بناء على هذا التوصيف
  47. القول الثاني
  48. حكم أخذ الزيادة بناء على هذا التوصيف
  49. ويناقش هذا التخريج
  50. وقد أجيب عن ذلك
  51. ويجاب
  52. القول الثالث
  53. حكم العمولة بناء على هذا التوصيف
  54. ويناقش هذا التوصيف من وجهين
  55. الوجه الأول
  56. الوجه الثاني
  57. القول الرابع
  58. صورة التوصيف
  59. ويناقش
  60. القول الخامس
  61. حكم أخذ العوض بناء على هذا التكييف
  62. ويناقش
  63. القول السادس
  64. ويناقش
  65. القول السابع
  66. حكم أخذ العوض بناء على هذا التوصيف
  67. ونوقش هذا التوصيف
  68. موقف المصارف الإسلامية والهيئات الشرعية من أخذ العمولة على التاجر
  69. من ذلك
  70. المسألة الخامسة في توصيف العلاقة بين التاجر وبين البنك
  71. القول الأول
  72. وجه القول بالجواز
  73. الوجه الأول
  74. الوجه الثاني
  75. القول الثاني
  76. وجه التحريم
  77. المسألة السادسة في توصيف العلاقة بين المنظمة الراعية للبطاقة وبقية أطراف البطاقة
  78. المسألة السابعة في أخد الرسوم على عملية السحب النقدي
  79. الموقف الأول
  80. الجواب
  81. ويناقش
  82. الموقف الثاني
  83. المسألة الثامنة أخذ الرسوم على الإصدار والتجديد والاستبدال
  84. القول الأول
  85. وجه القول بالجواز
  86. ويناقش هذا
  87. القول الثاني
  88. فالجواب
  89. المسألة التاسعة في اشتراط فتح حساب لدى البنك مصدر البطاقة
  90. الحال الأولى
  91. والراجح القول بالجواز.
  92. الحالة الثانية
  93. الحالة الثالثة
  94. وأجيب
  95. المسألة العاشرة في الخدمات المقدمة لصاحب البطاقة
  96. حكم تقديم هذه الخدمة منع الناحية الفقهية
  97. المسألة الحادية عشرة في شراء الذهب أو الفضة عن طريق بطاقة الائتمان
  98. المسألة الثانية عشرة صرف العملات عن طريق استخدام بطاقات الائتمان
  99. المسألة الثالثة عشرة الدخول في العقد الربوي لمن ينوي أن يدفع في الوقت
  100. القول الأول
  101. دليل هذا القول
  102. الدليل الأول
  103. الدليل الثاني
  104. وجه الاستدلال
  105. وأجيب
  106. الدليل الثالث
  107. ويناقش
  108. القول الثاني
  109. القول الثالث
  110. المسألة الرابعة عشرة في أضرار البطاقة
  111. سوق المال
  112. توطئة
  113. تعريف سوق المال
  114. النوع الأول
  115. النوع الثاني
  116. الباب الأول أنواع الأسواق المالية
  117. الفصل الأول أقسام السوق من حيث التعامل
  118. المبحث الأول: السوق الأولية
  119. الفرع الأول تسويق الأوراق المالية في السوق الأولية
  120. الطريقة الأولى
  121. القول الأول
  122. القول الثاني
  123. وسبب الخلاف
  124. الوجه الأول
  125. الوجه الثاني
  126. الراجح
  127. الطريقة الثانية لتسويق الأوراق المالية.
  128. "وله صور متعددة منها
  129. الفرع الثاني حكم التسويق إذا كان مصحوبا بضمان الاكتتاب
  130. التخريج الأول: تخريجه على أنه عقد ضمان.
  131. ومستند هذا التخريج
  132. حكمه الفقهي بناء على هذا التخريج
  133. القول الأول
  134. ومستند القول بالتحريم
  135. المستند الأول
  136. المستند الثاني للتحريم
  137. المستند الثالث
  138. القول الثاني
  139. القول الثالث
  140. الحال الأولى
  141. الحال الثانية
  142. التخريج الثاني: تخريج تسويق الأوراق على أنه من بيع الوضيعة
  143. اعترض على هذا التخريج بثلاثة اعتراضات
  144. الاعتراض الأول
  145. الصورة الأولى
  146. الصورة الثانية
  147. الاعتراض الثاني
  148. الاعتراض الثالث
  149. وأجيب
  150. الراجح
  151. الفرع الثالث حكم قصر السمسرة على أناس مخصوصين
  152. وللجواب على ذلك يقال
  153. القول الأول
  154. القول الثاني
  155. المبحث الثاني: السوق الثانوية
  156. الفرع الأول الأسواق المنظمة (البورصات)
  157. تعريف الأسواق المنظمة
  158. [ن -١٣١] الأشراف على البورصة
  159. الأولى: الطريق الحرة.
  160. الثانية: الطريقة الحكومية
  161. الثالثة: الطريقة المختلطة.
  162. أقسام الأسواق المنظمة (البورصات) من حيث التعامل الجغرافي
  163. الأولى: بورصات مركزية
  164. الثاني: بورصات محلية
  165. الفرق بين البورصة والأسواق العادية
  166. الفرع الثاني الأسواق غير المنظمة
  167. تعريف الأسواق غير المنظمة
  168. الفرع الثالث طريقة تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية
  169. طرق تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية
  170. الخطوة الأولى
  171. الخطوة الثانية
  172. الخطوة الثالثة
  173. الخطوة الرابعة
  174. الخطوة الخامسة
  175. الخطوة السادسة
  176. وأنواع الأوامر التي يصدرها العميل للسمسار كثيرة منها
  177. (١) أمر السوق
  178. (٢) الأمر المحمد
  179. (٣) الأمر اليومي
  180. (٤) الأمر بالسعر المحدد مع التوقف
  181. (٥) الأوامر المرتبطة
  182. (٦) الأمر الساري المفعول حتى إلغائه
  183. (٧) الأمر بوقف التعامل
  184. (٨) الأوامر على المكشوف
  185. الفصل الثاني أقسام السوق من حيث الأدوات المتداولة فية
  186. المبحث الأول سوق رأس المال
  187. تعريف سوق رأس المال
  188. ويتم توفير ذلك عن طريقين
  189. وتنقسم أسواق رأس المال إلى قسمين
  190. القسم الأول: أسواق حاضرة أو فورية.
  191. القسم الثاني: أسوق العقود الآجلة.
  192. المبحث الثاني: سوق النقد
  193. تعريف أسواق النقد
  194. الفرق بين سوق رأس المال وسوق النقد
  195. الأول: الأصول المتداولة
  196. الثاني: المدة الزمنية
  197. الثالث: الموسسات العاملة في كل منها
  198. المبحث الثالث الحكم الفقهي للأسواق المالية من حيث الجملة
  199. وللجواب على ذلك نقول
  200. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس