جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الفصل الأول في الشركات المساهمة
  2. المبحث الأول التعريف بالشركات المساهمة
  3. تعريف الشركة المساهمة
  4. شرح التعريف
  5. المبحث الثاني في إجراءات تأسيس شركات المساهمة في النظام السعودي
  6. المبحث الثالث التوصيف الفقهي للاكتتاب
  7. القول الأول
  8. القول الثاني
  9. المبحث الرابع التوصيف الفقهي لشركة المساهمة
  10. القول الأول
  11. ويناقش
  12. القول الثاني
  13. القول الثالث
  14. القول الرابع
  15. المبحث الخامس حكم شركات المساهمة من الناحية الفقهية
  16. القول الأول
  17. القول الثاني
  18. دليل من قال بالجواز
  19. الدليل الأول
  20. الدليل الثاني
  21. دليل من قال بالتحريم
  22. الدليل الأول
  23. وأجيب
  24. الدليل الثاني
  25. الأمر الأول
  26. ونوقش هذا
  27. الأمر الثاني
  28. ونوقش هذا
  29. الأمر الثالث
  30. ونوقش هذا
  31. الراجح
  32. المبحث السادس في الشخصية الاعتبارية للشركة
  33. تعريف الشخصية الاعتبارية
  34. القول الأول
  35. ويترتب على هذا أمور منها
  36. ويستدلون لذلك بأدلة منها
  37. الدليل الأول
  38. الدليل الثاني
  39. الدليل الثالث
  40. الدليل الرابع
  41. القول الثاني
  42. ويستدل أصحاب هذا القول بما يلي
  43. الدليل الأول
  44. الدليل الثاني
  45. الدليل الثالث
  46. القول الثالث
  47. ويستدل أصحاب هذا القول بما يلي
  48. الراجح
  49. المبحث السابع مبدأ المسؤولية المحدودة للشركة من الناحية الفقهية
  50. القول الأول
  51. القول الثاني
  52. وجه قول من قال بجواز تحديد مسئولية الشريك
  53. الوجه الأول
  54. الوجه الثاني
  55. الوجه الثالث
  56. دليل من قال: يجب أن يكون الشريك مسئولا عن جميع ديون الشركة
  57. الدليل الأول
  58. وجه الاستدلال
  59. الدليل الثاني
  60. الدليل الثالث
  61. الدليل الرابع
  62. الدليل الخامس
  63. الراجح
  64. الفصل الثاني في مفهوم الأسهم وخصائصها
  65. المبحث الأول في التعريف بالأسهم وبيان خصائصها وحقوقها
  66. الأول: تعريف الأسهم
  67. ثانيا: خصائص الأسهم
  68. ثالثا: حقوق السهم
  69. المبحث الثاني أنواع الأسهم وبيان حكم كل نوع
  70. الفرع الأول أقسام الأسهم من حيث طبيعة الحصة التي يدفعها الشريك
  71. القول الأول
  72. القول الثاني
  73. القول الثالث
  74. الفرع الثاني أنواع الأسهم من حيث الشكل والتداول
  75. الحكم الفقهي لهذا النوع من الأسهم
  76. حكم إصدار الأسهم لحاملها
  77. القول الأول
  78. القول الثاني
  79. تعليل القائلين بالمنع
  80. التعليل الأول
  81. ويناقش من أربعة وجوه
  82. الوجه الأول
  83. الوجه الثاني
  84. الوجه الثالث
  85. الوجه الرابع
  86. التعليل الثاني
  87. ويناقش
  88. التعليل الثالث
  89. ويناقش
  90. التعليل الرابع
  91. ويناقش
  92. التعليل الخامس
  93. ويناقش
  94. وجه من قال: يجوز إصدار الأسهم لحاملها
  95. الحكم الفقهي لهذا السهم
  96. وحجتهم في ذلك
  97. الفرع الثالث أنواع الأسهم من حيث الحقوق
  98. حكم هذه الأسهم من الناحية الفقهية
  99. القول الأول
  100. وجه القول بالجواز
  101. القول الثاني
  102. وجه هذا القول
  103. ويناقش
  104. الترجيح
  105. أما القسم الجائز بالاتفاق
  106. وأما القسم الممنوع بالاتفاق
  107. وأما القسم المختلف فيه
  108. القول الأول
  109. وجه القول بالتحريم
  110. الوجه الأول
  111. ويجاب عنه
  112. الوجه الثاني
  113. وأجيب على هذا بثلاثة أجوبة
  114. الجواب الأول
  115. الجواب الثاني
  116. الجواب الثالث
  117. القول الثاني
  118. وحجتهم
  119. الفرع الرابع تقسيم الأسهم من حيث الاستهلاك وعدمه
  120. المسألة الأولى استهلاك الأسهم من الناحية الفقهية
  121. القول الأول
  122. القول الثاني
  123. دليل المانعين للاستهلاك
  124. الدليل الأول
  125. ويناقش
  126. الوجه الأول
  127. الوجه الثاني
  128. الدليل الثاني
  129. ويناقش
  130. الدليل الثالث
  131. ويناقش
  132. وجه من قال: يجوز استهلاك الأسهم عن طريق القرعة
  133. الوجه الأول
  134. فالجواب عن ذلك
  135. الوجه الثاني
  136. الوجه الثالث
  137. الوجه الرابع
  138. الوجه الخامس
  139. يناقش هذا الدليل
  140. الترجيح
  141. المسألة الثانية حكم إصدار أسهم التمتع
  142. القول الأول
  143. دليل من قال: لا يجوز باعتبار أنه يأخذ ما لا يستحق
  144. الدليل الأول
  145. ويناقش من وجهين
  146. الوجه الأول
  147. الوجه الثاني
  148. الدليل الثاني
  149. ويناقش
  150. وجه من قال بمنعها باعتبار أنها تحرم المساهم من كامل حقه
  151. يناقش: هذا الاستدلال تضمن أمرين
  152. الأمر الأول
  153. الأمر الثاني
  154. والجواب على ذلك أن يقال
  155. القول الثاني
  156. الراجح
  157. المبحث الثالث القيم التي تمثلها الأسهم
  158. القيمة الأولى: القيمة الاسمية
  159. القيمة الثانية: القيمة الحقيقية
  160. القيمة الثالثة: القيمة السوقية
  161. القيمة الرابعة: القيمة الإصدارية للسهم.
  162. المبحث الرابع في حقيقة السهم
  163. القول الأول
  164. محل العقد في بيع السهم
  165. القول الثاني
  166. محل العقد في بيع السهم
  167. القول الثالث
  168. محل العقد في بيع السهم
  169. وجه من قال: السهم حصة شائعة في أصول الشركة.
  170. الوجه الأول
  171. ويناقش
  172. ورد هذا
  173. الدليل الثاني
  174. الدليل الثالث
  175. وجه من قال: السهم حصة في الشركة باعتبارها شخصية معنوية لا في موجوداتها
  176. الوجه الأول
  177. وأجيب عن هذا بخمسة أجوبة
  178. الجواب الأول
  179. الجواب الثاني
  180. الجواب الثالث
  181. الجواب الرابع
  182. الجواب الخامس
  183. الوجه الثاني
  184. وأجيب بجوابين
  185. الجواب الأول
  186. الجواب الثاني
  187. وجه من قال: السهم سلعة قائمة بذاته مهما كانت موجودات الشركة
  188. الدليل الأول
  189. وجه الاستدلال
  190. ويجاب عن هذا الاستدلال بجوابين
  191. الجواب الأول
  192. الجواب الثاني
  193. الدليل الثاني
  194. ويجاب عن هذا بثلاثة أجوبة
  195. الجواب الأول
  196. الجواب الثاني
  197. الجواب الثالث
  198. الدليل الثالث
  199. ويناقش
  200. الدليل الرابع
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس