المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- ويناقش
- الراجح من الخلاف
- المبحث الخامس الموقف الفقهي من إصدار الأسهم
- الفرع الأول حكم المساهمة في الشركات المختلطة
- القول الأول
- ضوابط القول بالجواز ومناقشتها
- ففي تحديد نسبة الاقتراض الربوي من حجم الموجودات.
- وفي تحديد نسبة الإيرادات المحرمة من الإيرادات.
- وفي تحديد حجم العنصر المحرم من حجم الموجودات.
- وفي تحديد نسبة المصروفات المحرمة لجميع مصروفات الشركة.
- مناقشة هذه الضوابط
- وللجواب على ذلك يقال
- الشرط الأول
- الشرط الثاني
- ويستدل المالكية بحديث سعد بن أبي وقاص ﵁.
- الضابط أو الشرط الثاني
- وجه اعتبار هذا الشرط
- مناقشة هذا الشرط
- الدليل الأول
- ونوقش هذا
- الدليل الثاني
- ونوقش هذا
- الدليل الثالث
- وجه الاستدلال بهذه القاعدة
- وأجيب
- الدليل الرابع
- ويناقش
- الدليل الخامس
- ويناقش من وجوه
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الدليل السادس
- وجه الاستدلال بهذه القاعدة
- ونوقش هذا من وجوه
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- الوجه الرابع
- الوجه الخامس
- الوجه السادس
- الوجه السابع
- الوجه الثامن
- فإن قيل: هي حاجة للأفراد، فالجواب
- وإن قيل: هي حاجة للأمة فالجواب
- وإن قيل: هي حاجة للشركة
- الدليل السابع
- وجه عموم البلوى في المساهمة في الشركات المختلطة
- والجواب على ذلك من وجوه
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الدليل الثامن
- ونوقش
- القول الثاني
- دليل القائلين بتحريم المساهمة في الشركات المختلطة
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- الدليل الثالث
- وجه الاستدلال من الحديث
- الدليل الرابع
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- وجه الاستدلال
- الدليل السادس
- الراجح من الخلاف
- المبحث السادس المضاربة في الأسهم (المتاجرة)
- الفرع الأول في معنى المضاربة والفرق بين المضارب والمستثمر
- معنى المضاربة بالأسهم
- الفرق بين المضارب والمستثمر
- الفرع الثاني حكم المضاربة في الأسهم (المتاجرة)
- [ن -١٦٤] اختلف أهل العلم في حكم المتاجرة بالأسهم على ثلاثة أقوال
- القول الأول
- دليل من يرى هذا القول
- الدليل الأول
- ويناقش من وجهين
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الدليل الثاني
- ونوقش هذا
- الدليل الثالث
- ويناقش
- الدليل الرابع
- ويناقش من وجوه
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- الدليل الخامس
- ويجاب
- القول الثاني
- دليل القائلين بالجواز
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- الدليل الثامن
- القول الثالث
- وجه هذا القول
- ويناقش
- الراجح
- المبحث السابع بيع الأسهم قبل التخصيص
- المقصود بتخصيص الأسهم
- وللجواب على ذلك نقول
- المحذور الأول
- المحذور الثاني
- المبحث الثامن حكم استثمار أموال الاكتتاب قبل التخصيص
- وللجواب على ذلك نقول
- المبحث التاسع في بيع الأسهم بعد التخصيص وقبل التداول
- القول الأول
- واستدل على ذلك بأدلة منها
- الدليل الأول
- ويناقش من وجوه
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- الشرط الأول
- الشرط الثاني
- الدليل الثاني
- ويناقش
- الدليل الثالث
- ويناقش
- الدليل الرابع
- ويناقش
- الدليل الخامس
- ويناقش
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل من قال: التابع غير المقصود بالعقد أصالة لا تشترط مراعاة أحكامه
- وجه الاستدلال
- القول الرابع
- دليل هذا القول
- ونوقش هذا الاستدلال
- الراجح
- المبحث العاشر إشكال وجوابه عن تداول الأسهم
- الإشكال الأول
- الأشكال الثاني
- ويجاب عن ذلك
- الفصل الثالث: في السندات
- المبحث الأول في تعريف السندات وعوامل إصدارها وشروطة
- تعريف السندات
- شروط إصدار السندات
- عوامل إصدار السندات
- المبحث الثاني في أنواع السندات
- القسم الأول: أنواع السندات باعتبار مصدرها
- النوع الأول: سندات المنظمات الدولية
- النوع الثاني: السندات الحكومية (سندات القطاع العام).
- القسم الثاني: أنواع السندات باعتبار حقوق أصحابها.
- (أ) السندات العادية
- (ب) سندات ذات استحقاق بعلاوة إصدار
- (جـ) سندات النصيب.
- (د) السند المضمون
- (هـ) السندات القابلة للتحويل
- (و) سندات الدخل
- النوع الثالث: أنواع السندات باعتبار شكلها.
- (أ) سندات اسمية
- (ب) سندات لحاملها
- النوع الرابع: تقسيم السندات باعتبار قابليتها للإطفاء من عدمه.
- (أ) سندات غير قابلة للإطفاء
- (ب) سندات قابلة للإطفاء
- أنواع أخرى من السندات جديدة كل يوم.
- المبحث الثالث حقوق حامل السند
- المبحث الرابع الفرق بين الأسهم والسندات
- المبحث الخامس خلاف الكلماء في حكم إصدار السندات
- القول الثاني
- دليل من قال بإباحة السندات مطلقا
- الدليل الأول
- ويناقش
- الدليل الثاني
- ويناقش هذا
- الدليل الثالث للقائلين بجواز إصدار السندات.
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- الوجه الرابع
- مناقشة هذا الدليل
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- الوجه الرابع
- الوجه الخامس
- وجه الاستدلال
- وأما من المعقول
- فالجواب عنه أن يقال
- وأما قولهم: إن في تحديد الربح منفعة للعامل ولرب المال.
- الدليل الرابع للقائلين بجواز إصدار السندات
- ويناقش
- القول الثالث
- حجة من يبيح إصدار السندات الحكومية.
- الحجة الأولى
- ويناقش
- الحجة الثانية
- ويناقش
- الحجة الثالثة
- الحجة الرابعة
- حجة من يبيح إصدار السندات في حال الضرورة.
- ويناقش ما سبق
- الوجه الأول