المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- حجة من يبيح إصدار السندات إذا كانت من قبيل الجوائز.
- ويناقش
- الراجح
- المبحث السادس حكم تداول السندات
- الفرع الأول بيع السندات على من تولى إصدارها
- فقيل
- الشرط الأول
- الأمر الأول
- الأمر الثاني
- الشرط الثاني
- الشرط الثالث
- الشرط الرابع
- القول الثاني
- الفرع الثاني في بيع السندات على غير الشركة المصدرة
- المسألة الأولى بيع أصل السند بثمن مؤجل
- المسألة الثانية بيع أصل السندات على غير من هو عليه بثمن حال
- المبحث السابع البديل الشرعي للسندات
- الفرع الأول سندات المقارضة (المضاربة)
- المسألة الأولى التعريف بسندات للمقارضة
- تعريف سندات المقارضة
- أنواع سندات القراض
- النوع الأول
- النوع الثاني: سندات المقارضة المخصصة
- المسألة الثانية الحكم الفقهي لسندات المقارضة
- العنصر الأول
- العنصر الثاني
- العنصر الثالث
- العنصر الرابع
- ويترتب على ذلك
- الفرع الثاني سندات المقارضة لدى الأوقاف الأردنية
- المسألة الأولى التعريف بسندات المقارضة لدى الأوقاف الآردنية
- ويتلخص فيما يلي
- المسألة الثانية الحاكم الفقهي لسندات المقارضة بحسب القانون الأردني
- القول الأول
- وقد استدلوا على ذلك بما يلي
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- وجه ذلك
- وأجيب
- ورد هذا الجواب
- الدليل الثالث
- القول الثاني
- دليل هؤلاء على هذا التخريج
- ويناقش
- الأمر الأول: في إطفاء السند بالقيمة الاسمية.
- الأمر الثاني
- الراجح
- الفرع الثالث سندات الإجارة
- المسألة الأولى التعريف بسندات الإجارة
- تعريف سندات الإجارة
- وتتمتع هذه السندات بكثير من خصائص الأوراق المالية، من ذلك
- أنواع صكوك الإجارة
- المسألة الثانية سندات ملكية الأصول المؤجرة
- المطلب الأول التعريف بسندات ملكية الأصول المؤجرة وبيان خصائصها
- تعريف سندات ملكية الأصول المؤجرة
- صورة صكوك الإجارة
- خصائص سندات ملكية الأصول المؤجرة
- المطلب الثاني التوصيف الفقهي والحكم الشرعي لصكوك ملكية الإجارة
- بيان التوصيف الفقهي لصكوك ملكية الإجارة
- بيان الحكم الفقهي لصكوك ملكية الإجارة
- الحكم الأول في بيع المشاع
- الحكم الثاني حكم بيع الحصة المشاعة في العين المؤجرة
- القول الأول
- دليل القائلين بالصحة
- القول الثاني
- دليل من قال: البيع باطل
- الدليل الأول
- ونوقش
- الدليل الثاني
- ونوقش
- الدليل الثالث
- ونوقش هذا
- القول الثالث
- وجه القول بأن العقد موقوف
- الراجح
- الحكم الثالث في إجارة المشاع
- الصورة الأولى
- الصورة الثانية
- الصورة الثالثة
- القول الأول
- القول الثاني
- وجه من قال: لا يصح
- ويناقش من وجهين
- وأجيب
- ورد هذا الجواب
- واعترض
- وأجيب عن هذا الاعتراض
- وجه من قال: تصح إجارة المشاع
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- الخلاصة
- المسألة الثالثة سندات ملكية المنافع
- المطلب الأول التعريف بسندات ملكية المنافع
- تعريف سندات ملكية المنافع
- المطلب الثاني التوصيف الفقهي والحكم الشرعي لسندات ملكية منافع الأعيان المعينة
- التوصيف الفقهي لسندات ملكية منافع الأعيان المعينة
- مثال توضيحي
- بيان الحكم الفقهي لصكوك منافع الأعيان المعينة
- الحكم الأول في تأجير المستأجر لما استأجرة بعد قبضه
- القول الأول
- دليل الجمهور على الجواز
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- القول الثاني
- القول الثالث
- ويناقش
- الراجح
- الحكم الثاني تأجير المستأجر لما استأجره قبل قبضه
- القول الأول
- واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- القول الثاني
- وجه القول بالمنع
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- ويناقش من وجهين
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الراجح
- حكم تداول هذه الصكوك
- الحال الأولى
- الحال الثانية
- ويناقش
- المطلب الثالث توصيف سندات ملكية المنافع الموصوفة وحكمها الفقهي
- المسألة الأولى: إضافة الإجارة إلى المستقبل.
- القول الأول
- وجه التفريق بين البيع والإجارة
- القول الثاني
- وجه التفريق بين إجارة العين وإجارة الذمة
- القول الثالث
- الراجح من الخلاف
- المسألة الثانية
- المطلب الرابع حكم تداول صكوك الأعيان الموصوفة في الذمة
- القول الأول
- والقول الثاني
- وجه من قال: لا يجوز إلا بضوابط التصرف في الديون
- وأجيب
- ويجاب
- وجه من قال بالجواز مطلقا
- الراجح
- المسألة الرابعة سندات ملكية الخدمات
- تعريفها
- (أ) سندات ملكية خدمات أعمال معينة قائمة.
- مثال آخر
- التوصيف الفقهي
- حكم تداول صكوك ملكية خدمات جهة معينة.
- (ب) سندات ملكية خدمات أعمال موصوفة في الذمة.
- التوصيف الفقهي
- حكم تداول هذه الصكوك
- الفرق بين الخدمات المعينة والخدمات الموصوفة في الذمة.
- الفصل الرابع في حصص التأسيس
- المبحث الأول التعريف بحصص التأسيس وبيان خصائصها
- تعريف حصص التأسيس
- خصائص حصص التأسيس
- أوجه الاتفاق والاختلاف بين حصص التأسيس والأسهم والسندات
- المبحث الثاني التوصيف الفقهي لحصص التأسيس
- القول الأول
- ونوقش
- القول الثاني
- ونوقش هذا
- المبحث الثالث الحكم الفقهي لحصص التأسيس
- القول الأول
- واستدلوا على ذلك بما يلي
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- ويناقش هذا الدليل والذي قبله
- الدليل الثالث
- القول الثاني
- الباب الثالث في عمليات سوق الأوراق المالية
- الفصل الأول في العمليات العاجلة والفورية وأحكامها الفقهية
- المبحث الأول بيع الأسهم والسندات في العمليات العاجلة
- الصورة الأولى
- الصورة الثانية
- المبحث الثاني التعامل بالهامش (الشراء بجزء من الثمن)
- الفرع الأول الحكم الفقهي للشراء بالهامش
- الفرع الثاني إمكانية تصحيح الشراء بالهامش
- الفرع الثالث في رهن الأسهم
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- دليل الحنفية على أنه لا يصح رهن المشاع
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- ونوقش هذا من وجوه
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- الدليل الثاني
- ويجاب من وجهين
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- دليل الجمهور على صحة رهن المشاع مطلقا