المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- دليل من فرق بين الشيوع الطارئ والشيوع المقاون
- دليل من فرق بين ما يقبل القسمة وما لا يقبلها
- الراجح
- المبحث الثالث البيع على المكشوف (البيع القصير)
- الفرع الأول في تعريف البيع على المكشوف
- تعريف البيع على المكشوف
- مثاله
- الفرع الثاني الأحكام الفقهية للبيع على المكشوف
- المطلب الأول حكم البيع على المكشوف
- القول الأول
- وجه القول بالتحريم
- القول الثاني
- الوجه الأول
- ويناقش
- الوجه الثاني
- ويناقش
- الوجه الثالث
- ويجاب
- الراجح
- المطلب الثاني في العقود المقترنة في البيع المكشوف
- المسألة الأولى في إقراض الأسهم
- الصورة الأولى أن يكون اقتراض الأسهم من السمسار
- الصورة الثانية أن يكون اقتراض الأسهم من غير السمسار
- الأمر الأول: الاختلاف في توصيف السهم.
- الأمر الثاني: الاختلاف في إقراض المال القيمي.
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الأول
- وبناء على هذا القول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- وقد نوقش القول بأن القرض هو للقيمة السوقية من وجوه
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- الوجه الرابع
- القول الخامس
- الراجح والله أعلم
- المسألة الثانية رهن الثمن عند المقرض وانتفاعه به
- المسألة الثالثة البيع على المكشوف قبل اقتراض البائع الأسهم
- الحال الأولى: أن يبيع له أسهما معينة.
- ومستند الإجماع
- [م -١٢٦٨] الحال الثانية
- الصورة الأولى
- الصورة الثانية
- الصورة الثالثة
- المسألة الرابعة في اشتراط تحمل المقترض أرباح الأسهم للمقرض
- المسألة الخامسة في اشتراط حلول القرض
- المسألة السادسة حكم هامش الضمان
- الفصل الثاني في المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية
- المبحث الأول الحكم الفقهي للمعاملات الآجله الباتة
- واستدلوا على التحريم بأدلة منها
- الدليل الأول
- ومستند الإجماع
- الدليل الثاني
- ويناقش
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- ويناقش
- الدليل السادس
- القول الثاني
- ويناقش
- القول الثالث
- الشرط الأول
- الشرط الثاني
- دليل هذا القول
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- القول الرابع
- الراجح
- المبحث الثاني حكم المرابحة والوضيعة في البيوع الآجلة
- ونوقش هذا
- المبحث الثالث العمليات الآجلة الشرطية (الاختيارات)
- الفرع الأول التعريف بالعمليات الآجلة الشرطية
- شرح التعريف
- النوع الأول
- ورد هذا
- النوع الثاني
- أنواع الاختيار
- (أ) اختيار البيع.
- (ب) اختيار الشراء.
- (ج) الاختيار المختلط
- الفرع الثاني حكم العمليات الآجلة الشرطية
- المطلب الأول حكم المعاوضة على حق الخيار
- وجه من قال: لا يجوز أخذ العوض عن حق الاختيار.
- واعترض
- ويجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة
- الجواب الأول
- الجواب الثاني
- الجواب الثالث
- القول الثاني
- دليل من قال بالجواز
- الدليل الأول
- وقد نوقش تخريج عقد الخيار على بيع العربون من عدة أوجه
- الوجه الأول
- وأجيب
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- وأجيب
- ويرد هذا الجواب
- الدليل الثاني
- ويناقش هذا التخريج
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الدليل الثالث
- ويجاب
- الدليل الرابع
- ويجاب
- الراجح
- المطلب الثاني حكم العقود الآجلة بشرط الخيار
- القول الأول
- دليل من قال: لا يجوز
- الدليل الأول
- ويناقش
- الدليل الثاني
- ويناقش
- الدليل الثالث
- ويناقش
- ويجاب على هذا النقاش
- الدليل الرابع
- ويناقش
- الدليل الخامس
- القول الثاني
- واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- القول الثالث
- دليل من قال بالجواز بشروط
- الراجح
- الباب الرابع في الأدوات المتداولة في سوق النقد
- الفصل الأول في الأوراق التجارية
- المبحث الأول في تعريف الأوراق التجارية وبيان خصائصها وأنواعها
- تعريف الأوراق التجارية
- خصائص الأوواق التجارية
- وظائف الأوراق التجارية
- المبحث الثاني: في الكمبيالة
- الفرع الأول في تعريف الكمبيالة وبيان خصائصها
- تعريف الكمبيالة
- ويمكن تعريفها في الاصطلاح
- وبناء على هذا التعريف فإن أطراف الكمبيالة ثلاثة
- خصائص الكمبيالة
- الفرع الثاني في حكم إصدار الكمبيالة
- الفرع الثالث في تداول الكمبيالة
- تعريف التظهير
- الفرع الرابع التخريج الفقهي للكمبيالة
- المسألة الأولى أن يكون المسحوب عليه مدينا للساحب
- الصورة الأولى
- الصورة الثانية
- القول الأول
- القول الثاني
- دليل الشافعية على بطلان الحوالة
- القول الثالث
- وجه من قال: يجوز اشتراط الضمان على المحيل
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الأمر الأول
- الأمر الثاني
- المسألة الثانية أن يكون المسحوب عليه غير مدين للساحب
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- الراجح
- المسألة الثالثة أن يكون الساحب غير مدين للمستفيد
- القول الأول
- وجه ذلك
- القول الثاني
- المبحث الثالث السند الإذني (السند لأمر)
- خصائص السند الإذنى
- تداول السند
- حكم إصدار السند الإذني
- المبحث الرابع: في الشيك
- الفرع الأول تعريف الشيك والفرق بينه وبين بقية الأوراق التجارية
- تعريف الشيك
- خصائص الشيك
- الفرق بين الشيك وبقية الأوراق التجارية
- وأما الفرق بين الشيك والسند لأمر
- المسألة الأولى الشيك الموجه من العميل إلى مصرف له فيه حساب
- ونوقش هذا التخريج
- الراجح
- المسألة الثانية ألا يكون لمحرر الشيك رصيد في البنك
- المبحث الخامس الفرق بين الأوراق المالية والأوراق التجارية
- المبحث السادس أحكام التعامل بالأوراق التجارية
- الفرع الأول تحصيل الأوراق التجارية
- القول الأول
- القول الثاني
- الفرع الثاني رهن الأوراق التجارية
- [ن -٢٢٢] رهن الأوراق التجارية
- القول الأول
- دليل القائلين بأنه لا يجوز رهن الدين.
- الدليل الأول
- وجه الدلالة
- ويجاب