المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- الدليل الثاني
- ويجاب
- دليل من قال: يجوز بيعه.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الراجح
- المبحث الخامس في بيع سباع البهائم والطير
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- المبحث السادس في بيع الحشرات
- وعللوا ذلك
- القول الأول
- القول الثاني
- حجة الحنيفة على المنع
- حجة الجمهور على الجواز
- المبحث السابع في بيع لبن الآدميات
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل الحنفية على تحريم بيع لبن الآدميات.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- ويجاب
- دليل الجمهور
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الراجح من الخلاف
- المبحث الثامن في بيع السم
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- المبحث التاسع في بيع الطيور لصوتها أو للونها
- الشرط الثالث أن يكون المعقود عليه معلوما للمتعاقدين
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- وأما حجة من قال: يشترط علم المشتري دون البائع
- دليل من قال: إذا جهل أحدهما المبيع فللجاهل الخيار.
- دليل من أجاز البيع مع الجهل بجنس المبيع.
- الشرط الرابع أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- تحرير محل الخلاف
- دليل الجمهور
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- دليل الحنفية في التفريق بين المبيع وبين الثمن.
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- دليل ابن حزم على صحة بيع ما لا يقدر على تسليمه.
- ويناقش ابن حزم
- الراجح من الخلاف
- الشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مالا
- الشرط السادس أن يكون المبيع مملوكا في ذاته وليس مباحا
- الشرط السابع هل يشترط وجود المبيع حال العقد
- القول الأول
- القول الثاني
- الفصل الثالث في شروط الثمن
- المبحث الأول ما يشترط في المبيع يشترط في الثمن
- وجه التفريق بين المبيع والثمن
- المبحث الثاني في الجهالة بالثمن
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل الجمهور على بطلان البيع
- أدلة ابن تيمية على صحة البيع
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- ويجاب
- الدليل الثالث
- الراجح
- المبحث الثالث إبهام الثمن على وجه التخيير
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل من قال: لا يصح البيع.
- الدليل الأول
- ونوقش هذا الاستدلال
- الدليل الثاني
- ونوقش هذا
- الدليل الثالث
- ويناقش
- دليل من قال: البيع باطل إن وقع لازما، وصحيح إن وقع على التخيير
- دليل من قال: البيع صحيح.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الراجح من الخلاف
- المبحث الرابع في اشتراط القدرة على تسليم الثمن
- الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
- الحكم الأول في شمول المبيع وما يدخل فيه عند الإطلاق
- المبحث الأول الضوابط التي تحكم ما يدخل في المبيع وما لا يدخل فيه
- الضابط الأول
- شرح هذا الضابط
- الضابط الثاني
- شرح هذا الضابط
- الضابط الثالث
- شرح هذا الضابط
- الضابط الرابع
- شرح هذا الضابط
- الضابط الخامس
- الضابط السادس
- الضابط السابع
- المبحث الثاني ما يدخل في بيع الأرض
- الفرع الأول: البناء والشجر
- القول الأول
- القول الثاني
- دليل دخول البناء والشجر في بيع الأرض.
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الراجح من الخلاف
- الفرع الثاني في معادن الأرض
- الفرع الثالث الزرع الذي يحصد مرة واحدة
- وجه كونه لا يدخل في الأرض
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- وجه من قال: يتبع الأرض إذا لم يبد صلاحه
- الفرع الرابع الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى
- الفرع الخامس في دخول البذر في بيع الأرض
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- وجه قول من قال: إذا لم ينبت لم يدخل في الأرض
- وجه من قال: يدخل في بيع الأرض مطلقا
- وجه من قال: إن كان البذر يراد للبقاء دخل، وإلا لم يدخل
- الراجح من الخلاف
- الفرع السادس في دخول ماء الأرض في بيع الأرض
- تحرير محل الخلاف
- وسبب الخلاف
- اختلف العلماء في ذلك على قولين
- القول الأول
- القول الثاني
- الفرع السابع في دخول الحجارة في بيع الأرض
- المبحث الثالث ما يدخل في بيع النخل والشجر
- الفرع الأول في ثمرة النخلة والشجرة
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- دليل الحنفية على أن الثمرة للبائع مطلقا أبرت أو لم تؤبر.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- ويجاب
- الدليل الثالث
- ويجاب
- الدليل الرابع
- دليل ابن أبي ليلى على أن الثمرة للمشتري مطلقا
- ويجاب
- دليل ابن عتاب على أن الثمرة للمشتري
- دليل من قال: الثمرة للمشتري ما لم تؤبر أو تتميز ثمرته
- دليل من قال: الثمرة للمشتري ما لم يتشقق الطلع أو تبد الثمرة.
- الراجح
- المسألة الأولى لو لم يعلم بالتأبير أو لم يعلم في حكم الثمر المؤبر
- المسألة الثانية إذا اشترطت الثمرة التي على النخل
- المطلب الأول إذا اشترط الثمرة المشتري
- واستدل ابن حزم
- المطلب الثاني أن يشترط البائع الثمرة
- دليل الجمهور
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- وجه قول مالك
- الفرع الثاني في ثمر النخل إذا بيع وقد أبر بعضه
- دليل المالكية بأن الحكم للأكثر
- دليل الشافعية أنه إذا أبر واحدة فقد أبر الجميع من نفس النوع
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- ويجاب
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- دليل الحنابلة على أن النخلة المؤبرة للبائع وغيرها للمشتري
- وجه الاستدلال
- الراجح
- الفرع الثالث في تأبير بعض الثمرة في الشجرة الواحدة
- الفرع الرابع في اشتراط بعض الثمرة