جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. القول الثاني
  2. دليل الشافعية على اشتراط الخلط
  3. برهان ذلك
  4. ويناقش
  5. الراجح
  6. مطلب الشركة بالمال المشاع
  7. وجهه
  8. الشرط الثالث في اشتراط أن يكون رأس المال عينا لا دينا
  9. القول الأول
  10. القول الثاني
  11. واستدل المالكية لقولهم
  12. القول الثالث
  13. الراجح
  14. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون رأس مال الشركة من جنس واحد
  15. القول الأول
  16. وجه القول بالصحة
  17. القول الثاني
  18. وجه القول باشتراط اتحاد الجنس
  19. القول الثالث
  20. وجه اشتراط اتحاد الجنس في الأثمان والأطعمة
  21. الراجح
  22. الشرط الخامس العلم بمقدار رأس مال الشركة
  23. القوال الأول
  24. القول الثاني
  25. الراجح
  26. الشرط السادس في اشتراط العمل في شركة العنان على أحد المتعاقدين
  27. القول الأول
  28. القول الثاني
  29. الشرط السابع في اشتراط التساوي في رأس المال
  30. القول الأول
  31. وجه القول بالجواز
  32. القول الثاني
  33. الراجح
  34. المبحث الخامس في الربح والوضيعة في شركة العنان
  35. الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على قدر المال.
  36. وجه الاستدلال
  37. وأما الربح فاختلفوا فيه على قولين
  38. القول الأول
  39. وجه ذلك
  40. القول الثاني
  41. وجه هذا القول
  42. ويجاب على ذلك
  43. ويناقش
  44. القول الراجح
  45. المبحث السادس فى اشتراط توقيت الشركة
  46. القول الأول
  47. القول الثاني
  48. الراجح
  49. المبحث السابع في تصرفات الشريك
  50. الفرع الأول في التبرع من مال الشركة
  51. وسبب الخلاف
  52. الراجح
  53. الفرع الثاني في خلط مال الشركة بماله الخاص
  54. القول الأول
  55. القول الثاني
  56. القول الثالث
  57. الراجح
  58. الفرع الثالث في توكيل الشريك رجلا أجنبيا
  59. القول الأول
  60. القول الثاني
  61. الفرع الرابع في استئجار الشريك من يعمل معه
  62. الفرع الخامس في إيداع الشريك مال الشركة
  63. القول الأول
  64. القول الثاني
  65. الراجح
  66. الفرع السادس في السفر بمال الشركة
  67. القول الأول
  68. واستدلوا على جواز السفر بالمال
  69. القول الثاني
  70. واستدلوا على المنع
  71. القول الثالث
  72. وجه ذلك
  73. القول الرابع
  74. وجه ذلك
  75. الراجح
  76. الفرع السابع في حق الشريك في الإقالة
  77. القول الأول
  78. القول الثاني
  79. وجاء القول بذلك
  80. القول الثالث
  81. الراجح
  82. الفرع الثامن في الرد بالعيب
  83. القول الأول
  84. القول الثاني
  85. الراجح
  86. الفرع التاسع في حق الشريك في دفع المال إلى أجنبي مضاربة
  87. القول الأول
  88. القول الثاني
  89. وجه القول بالجواز
  90. الوجه الأول
  91. الوجه الثاني
  92. وجه من قال: لا يجوز
  93. الراجح
  94. الفرع العاشر في إقرار الشريك بدين على الشركة
  95. القول الأول
  96. القول الثاني
  97. الراجح
  98. الفرع الحادي عشر في تصرفات الشريك في مال الشركة
  99. المسألة الأولى في بيع الشريك بغبن فاحش
  100. الراجح
  101. المسألة الثانية في بيع الشريك بالدين
  102. القول الأول
  103. القول الثاني
  104. وجه المنع
  105. الراجح
  106. المسألة الثالثة في شراء الشريك بالدين
  107. القول الأول
  108. وجه قول الحنفية والحنابلة
  109. القول الثاني
  110. القول الثالث
  111. الراجح
  112. المسألة الرابعة تصرف الشريك في الرهن والارتهان
  113. القول الأول
  114. وجه التفريق بين شركة العنان والمفاوضة
  115. القول الثاني
  116. القول الثالث
  117. وجه المنع
  118. ويناقش
  119. القول الرابع
  120. الراجح
  121. المسألة الخامسة في إبضاع الشريك
  122. القول الأول
  123. وجه ذلك
  124. القول الثاني
  125. الراجح
  126. الباب الثالث في شركة الأعمال (الأبدان)
  127. توطئة في تعريف شركة الأعمال
  128. تعريف شركة الأعمال
  129. تعريف الحنفية
  130. مفهوم شركة الأعمال عند الحنفية
  131. تعريف المالكية
  132. مفهوم شركة الأعمال عند المالكية
  133. تعريف الشافعية
  134. تعريف الحنابلة
  135. مفهوم شركة الأعمال عند الحنابلة
  136. الفصل الأول في مشروعية شركة الأبدان
  137. القول الأول
  138. واستدلوا لذلك بالآتي
  139. الدليل الأول
  140. الدليل الثاني
  141. الدليل الثالث
  142. وجه الاستدلال
  143. الدليل الرابع
  144. الدليل الخامس
  145. الدليل السادس
  146. الدليل السابع
  147. القول الثاني
  148. واستدلوا على ذلك بالآتي
  149. القول الثالث
  150. واستدلوا على ذلك بالآتي
  151. الدليل الأول
  152. وجه الاستدلال
  153. ويناقش
  154. الدليل الثاني
  155. ونوقش هذا
  156. الدليل الثالث
  157. ونوقش هذا
  158. الدليل الرابع
  159. ونوقش هذا
  160. القول الراجح
  161. الفصل الثاني التوصيف الفقهي لعقد شركة الأعمال
  162. القول الأول
  163. القول الثاني
  164. الفصل الثالث في أقسام شركة الأعمال
  165. المبحث الأول انقسامها إلى تقبل الأعمال وتملك المباحات
  166. القول الأول
  167. القول الثاني
  168. المبحث الثاني انقسام شركة الأعمال إلى عنان ومفاوضة
  169. القول الأول
  170. القول الثاني
  171. الفصل الرابع في شروط شركة الأعمال
  172. الشرط الأول كون محل الشركة عملا
  173. المبحث الأول في دفع الدابة إلى من يعمل بها بجزء من كسبها
  174. القول الأول
  175. دليل من قال بالمنع
  176. الدليل الأول
  177. القول الثاني
  178. الراجح
  179. المبحث الثاني لا يشترط إتقان العمل من الشريك
  180. الشرط الثاني أن يكون العمل المشترك يمكن استحقاقه بعقد الإجارة
  181. الشرط الأول
  182. الشرط الثاني
  183. مبحث في شركة الدلالين
  184. القول الأول
  185. تعليل من قال: لا تصح
  186. التعليل الأول
  187. ويناقش
  188. التعليل الثاني
  189. ويجاب
  190. القول الثاني
  191. دليل من قال بالصحة
  192. الراجح
  193. الشرط الثالث في اتحاد العمل والمكان في شركة الأعمال
  194. القول الأول
  195. دليل من قال: لا يشترط اتحاد المكان ولا اتحاد الصنعة
  196. الدليل الأول
  197. الدليل الثاني
  198. القول الثاني
  199. دليل من قال: يشترط اتحاد العمل والمكان
  200. الدليل الأول
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس