جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. وأجيب بعدة أجوبة، منها
  2. الجواب الأول
  3. الجواب الثاني
  4. الجواب الثالث
  5. الدليل الثاني
  6. ويناقش
  7. الراجح
  8. الشرط الرابع أن يكون نصيب كل واحد من الشركاء معلوما مشاعا
  9. مبحث إذا عمل أحد الشريكين دون الآخر
  10. القول الأول
  11. دليل الحنفية والحنابلة على أن الكسب بينهما مطلقا
  12. الدليل الأول
  13. ويناقش
  14. الدليل الثاني
  15. ويناقش
  16. الدليل الثالث
  17. القول الثاني
  18. واستدلوا على ذلك
  19. ويناقش هذا
  20. القول الثالث
  21. وجه هذا القول
  22. الراجح
  23. الفصل الخامس ضمان الشريك في شركة الأعمال
  24. القول الأول
  25. دليل الجمهور على وجوب الضمان على الشريك
  26. القول الثاني
  27. وجه هذا القول
  28. الراجح
  29. الفصل السادس في كيفية اقتسام الربح في شركة الأعمال
  30. مبحث في تحمل الخسارة في شركة الأعمال
  31. الفصل السابع في موت أحد الشريكين
  32. وجه القول بالبطلان
  33. الراجح
  34. الباب الرابع في شركة الوجوه
  35. الفصل الأول في تعريف شركة الوجوه
  36. تعريف شركة الوجوه اصطلاحا
  37. تعريف الحنفية
  38. تعريف المالكية
  39. تعريف الشافعية
  40. تعريف الحنابلة
  41. الفصل الثاني في صور شركة الوجوه
  42. الصورة الأولى
  43. الصورة الثانية
  44. القول الأول
  45. القول الثاني
  46. الصورة الثالثة
  47. وجه المنع عند المالكية
  48. ويناقش هذا
  49. وأما وجه المنع عند الشافعية
  50. والراجح القول بالجواز
  51. الصورة الرابعة
  52. الصورة الخامسة
  53. الفصل الثالث في حكم شركة الوجوه
  54. القول الأول
  55. استدل من قال بالجواز
  56. الدليل الأول
  57. الدليل الثاني
  58. أجيب
  59. الدليل الثالث
  60. القول الثاني
  61. دليل من قال ببطلان شركة الوجوه
  62. الدليل الأول
  63. ونوقش هذا
  64. الدليل الثاني
  65. ونوقش هذا
  66. الدليل الثالث
  67. مناقشة دليل الشافعية
  68. الدليل الخامس
  69. وأجيب
  70. القول الراجح
  71. الفصل الرابع أركان شركة الوجوه
  72. الفصل الخامس في شروط شركة الوجوه
  73. الفصل السادس في تقاسم الأرباح والخسائر في شركة الوجوه
  74. المبحث الأول في تقاسم الأرباح
  75. القول الأول
  76. ونوقش هذا
  77. القول الثاني
  78. وجه ذلك
  79. المبحث الثاني في طريقة تحمل الخسائر في شركة الوجوه
  80. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  81. توطئة في تعريف المضاربة
  82. تعريف المضاربة اصطلاحا
  83. الفصل الأول في توصيف عقد المضاربة
  84. القول الأول
  85. وجه قول الحنفية
  86. القول الثاني
  87. الفصل الثاني المضاربة على وفق القياس
  88. القول الأول
  89. ونوقش هذا القول
  90. القول الثاني
  91. الفصل الثالث في حكم عقد المضاربة
  92. الدليل الأول
  93. الدليل الثاني
  94. ويناقش
  95. الدليل الثالث
  96. الدليل الرابع
  97. ونوقش هذا
  98. الدليل الخامس
  99. الدليل السادس
  100. وجه الاستدلال من الأثر
  101. الدليل السابع
  102. الدليل الثامن
  103. الدليل التاسع
  104. الفصل الرابع في أركان عقد المضاربة
  105. المبحث الأول في أحكام الصيغة
  106. المبحث الثاني انعقاد المضاربة بالمعاطاة
  107. القول الأول
  108. القول الثاني
  109. القول الثالث
  110. الراجح من الخلاف
  111. المبحث الثالث في توقيت الإيجاب والقبول في عقد المضاربة
  112. القول الأول
  113. دليل من قال بالصحة
  114. القول الثاني
  115. تعليل من قال: لا يصح التوقيت
  116. التعليل الأول
  117. ويناقش
  118. التعليل الثاني
  119. ويناقش
  120. التعليل الثالث
  121. التعليل الرابع
  122. ويناقش
  123. القول الثالث
  124. الراجح
  125. المبحث الرابع في تعليق صيغة عقد المضاربة
  126. الفصل الخامس في شروط عقد المضاربة
  127. المبحث الأول الشروط الخاصة برأس المال
  128. الشرط الأول في اشتراط أن يكون رأس المال من النقود
  129. الفرع الأول في المضاربة بالعروض
  130. القول الأول
  131. دليل القائلين بعدم الصحة
  132. الدليل الأول
  133. ويناقش
  134. الدليل الثاني
  135. وجه الاستدلال
  136. الدليل الثالث
  137. ويناقش هذا
  138. الدليل الرابع
  139. ويناقش
  140. الدليل الخامس
  141. القول الثاني
  142. دليل من قال بالجواز
  143. الدليل الأول
  144. الدليل الثاني
  145. الدليل الثالث
  146. الدليل الرابع
  147. الراجح من الخلاف
  148. الفرع الثاني في المضاربة في التبر والنقار والحلي
  149. القول الأول
  150. القول الثاني
  151. القول الثالث
  152. الراجح من الخلاف
  153. الفرع الثالث في المضاربة بالفلوس
  154. القول الأول
  155. دليل من قال بالصحة
  156. القول الثاني
  157. دليل من قال: بالمنع
  158. القول الثالث
  159. واستدل من قال بالكراهة
  160. الراجح
  161. الشرط الثاني أن يكون رأس المال معلوما للعاقدين
  162. القول الأول
  163. القول الثاني
  164. الراجح
  165. الشرط الثالث أن يكون رأس المال معينا
  166. المبحث الأولى أن يقارضه على دراهم غير معينة
  167. الفرع الأول أن يكون مال المضاربة دينا على العامل
  168. القول الأول
  169. التعليل الأول
  170. ويناقش
  171. التعليل الثاني
  172. التعليل الثالث
  173. القول الثاني
  174. واستدلوا على ذلك بالآتي
  175. الدليل الأول
  176. الدليل الثاني
  177. الدليل الثالث
  178. الدليل الرابع
  179. الراجح
  180. الفرع الثاني أن يكون مال المضاربة دينا على أجنبي
  181. القول الأول
  182. القول الثاني
  183. تعليل من قال بالصحة
  184. تعليل من قال بالمنع
  185. التعليل الأول
  186. ونوقش هذا
  187. التعليل الثاني
  188. ونوقش
  189. الراجح
  190. الفرع الثالث المقارضة على إحدى الصرتين
  191. القول الأول
  192. القول الثاني
  193. القول الأول
  194. القول الثاني
  195. الراجح
  196. الفرع الرابع المضاربة بالوديعة
  197. القول الأول
  198. القول الثاني
  199. ويناقش
  200. الراجح
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس