المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- الفرع الخامس المضاربة بالمغصوب
- القول الأول
- تعليل من قال بالصحة
- القول الثاني
- تعليل من قال بالمنع
- تعليل الحنفية
- ونوقش هذا
- تعليل المنع عند المالكية
- الراجح
- الشرط الرابع في اشتراط تسليم رأس مال المضاربة
- القول الأول
- تعليل من قال: يشترط تسليم رأس المال
- التعليل الأول
- التعليل الثاني
- التعليل الثالث
- القول الثاني
- تعليل من قال: لا يشترط تسليم المال إلى العامل
- الراجح
- المبحث الثاني الشروط الخاصة بالربح
- الشرط الأول العلم بنصيب ما يأخذه كل واحد منهما من الربح
- المبحث الأول أن يدفع المالك مال المضاربة ويسكت عن الربح
- القول الأول
- القول الثاني
- المبحث الثاني أن يذكر الربح ولا ينص على مقداره
- القول الأول
- القول الثاني
- وجه قول الجمهور
- وجه قول أبي يوسف
- المبحث الثالث إذا قال ضارب على أننا شريكان أو الربح بيننا
- القول الأول
- القول الثاني
- وجه عدم الصحة
- والراجح
- المبحث الرابع إذا قال المالك لك مثل ما شرط لفلان
- وجه القول بالصحة
- الراجح
- الشرط الثاني أن يكون الربح لكل منهما جزءا شائعا
- المبحث الأول إذا اشترط أحدهما أو كلاهما دراهم معلومة
- المبحث الثاني أن يشترط ربح صنف معين من مال القراض
- المبحث الثالث أن يشترط ربح نصف المال من غير تعيين
- القول الأول
- وجه القول بالصحة
- القول الثاني
- الشرط الثالث في اشتراط أن يكون الربح مخصوصا بالمتعاقدين
- القول الأول
- واستدلوا على صحة العقد وبطلان الشرط
- ويناقش
- القول الثاني
- واستدلوا على صحة العقد والشرط
- القول الثالث
- ويناقش
- الراجح
- مبحث إذا قال المالك اعمل والربح كله لك أو كله لي
- القول الأول
- وجه هذا القول
- القول الثاني
- القول الثالث
- الراجح من الخلاف
- الشرط الرابع أن يكون المشروط للمضارب مشروطا من الربح
- مبحث في وقت امتلاك المضارب حصته من الربح
- القول الأول
- وجه من قال: لا يملك العامل الربح إلا بالقسمة
- القول الثاني
- وجه من قال: يملك بالظهور
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- الوجه الرابع
- ثمرة الخلاف
- الفصل السادس في حكم تصرفات المضارب
- المبحث الأول تصرف المضارب بالبيع والشراء ولوازمها
- الفرع الأول وإذا باع العامل بأقل من ثمن المثل
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- الفرع الثاني إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- وجه التفريق بين الشراء في الذمة، والشراء بعين المال
- القول الرابع
- القول الخامس
- القول السادس
- الراجح
- الفرع الثالث في شراء المضارب سلعة من مال المضاربة
- القول الأول
- وجه قول الحنفية
- القول الثاني
- وجه قول من منع الشراء
- ونوقش
- القول الثالث
- ويناقش
- القول الرابع
- الراجح
- الفرع الرابع في شراء رب المال من العامل
- القول الأول
- القول الثاني
- وجه القول بالصحة
- وجه القول بالمنع
- ونوقش
- الفرع الخامس في بيع المضارب بالدين
- القول الأول
- دليل القائلين بالجواز
- القول الثاني
- وجه القول بالمنع
- الراجح
- المبحث الثاني للمضارب أن يستأجر من يساعده على أعمال التجارة
- المبحث الثالث في حق المضارب في التوكيل
- القول الأول
- القول الثاني
- الراجح
- المبحث الرابع حق المضارب في الإيداع
- القول الأول
- واستدلوا على ذلك
- القول الثاني
- الراجح
- المبحث الخامس حق المضارب في السفر بالمال
- القول الأول
- واحتج القائلون بجواز السفر
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- القول الثاني
- واستدلوا على ذلك
- القول الثالث
- القول الرابع
- وجه ذلك
- القول الخامس
- وجه ذلك
- الراجح
- المبحث السادس حق المضارب في النفقة
- القول الأول
- دليل من قال: له النفقة في السفر
- القول الثاني
- دليل من قال: لا يستحق النفقة من مال المضاربة
- القول الثالث
- الراجح من الخلاف
- المبحث السابع شراء المضارب بأكثر من رأس مال المضاربة
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- ويناقش
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- الراجح
- المبحث الثامن دفع العامل مال المضاربة إلى مضارب جديد
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الأول
- وجه القول بالجواز
- القول الثاني
- وجه القول بالمنع
- المبحث التاسع خلط مال المضاربة بمال آخر
- الفرع الأول خلط مال المضاربة بمال مضاربة أخرى والمالك واحد
- القول الأول
- القول الثاني
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- القول الأول
- القول الثاني
- الفرع الثاني خلط مال المضاربة بمال العامل أو بمال أجنبي
- القول الأول
- وجه المنع
- القول الثاني
- القول الثالث
- الراجح
- الفرع الثالث خلط المال في المضاربة المشتركة في المصارف الإسلامية
- المسألة الأولى تعريف المضاربة المشتركة
- تعريف المضاربة المشتركة
- والخطوات المتبعة لتنفيذ عقد المضاربة المشتركة كالآتي
- أطراف العقد
- المسألة الثانية التوصيف الفقهي لعتهد المضاربة المشتركة
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- المسألة الثالثة خلط أموال المضاربين بعد بدء النشاط فيها
- القول الأول
- القول الثاني
- وحجته في المنع
- ونوقش هذا بما يلي
- المسألة الرابعة خلاف العلماء في اعتماد حساب النمر
- القول الأول
- ولقد استدل القائلون بعدم الجواز بأدلة منها
- الدليل الأول
- ونوقش هذا
- الدليل الثاني
- وأجيب على هذا
- القول الثاني
- دليل من قال: بجواز الأخذ بطريقة النمر
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الراجح
- وأسباب هذا الترجيح ما يلي
- المبحث العاشر في تقييد تصرفات العامل
- الفرع الأول التقييد بمكان أو بسلعة معينة