المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- القول الأول
- القول الثاني
- الراجح من الخلاف
- الفرع الثاني تقييد العامل بالشراء من شخص معين
- القول الأول
- القول الثاني
- وحجة القائلين بالمنع
- وأجاب الحنابلة
- القول الثالث
- الراجح
- الفرع الثالث تقييد المضاربة بوقت معين
- القول الأول
- القول الثاني
- الفرع الرابع تقييد المضارب بالبيع نقدا
- الفصل السابع في أحكام المضاربة الصحيحة
- المبحث الأول رأس المال أمانة في يد المضارب
- المبحث الثاني ضمان مال المضاربة بالتعدي أو بالتفريط
- المبحث الثالث في شتراط ضمان رأس مال المضاربة
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- دليل من قال: اشتراط الضمان في المضاربة فاسد مفسد
- الدليل الأول
- ونوقش هذا
- الدليل الثاني
- ويناقش هذا الدليل من وجهين
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الدليل الثالث
- جواب القائلين بالجواز عن حكاية الإجماع
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- دليل من قال: يبطل الشرط ويصح العقد
- وأما الدليل على صحة العقد
- وجه الاستدلال
- ويجاب عن ذلك
- ونوقش هذا
- ويجاب
- دليل من قال: يصح العقد والشرط
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- وأجيب بعدة أجوبة
- وأجيب
- الدليل الثالث
- ونوقش هذا
- الدليل الرابع
- وأجيب على هذا من أكثر من وجه
- الجواب الأول
- الجواب الثاني
- الجواب الثالث
- الدليل الخامس
- ويناقش
- دليل من قال: يصح إن تطوع بالضمان طرف ثالث أجنبي
- الدليل الأول
- وأجيب
- الدليل الثاني
- الفصل الثامن في المضاربة الفاسدة
- القول الأول
- وجه اعتبار أجرة المثل
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- القول الثاني
- وجه هذا القول
- وأجيب
- القول الثالث
- وجه اعتبار قراض المثل
- وجه اعتبار أجرة المثل
- وجه هذا القول
- ومنشأ الخلاف أمران
- والفرق بين قراض المثل وأجرة المثل
- القول الرابع
- الراجح
- الفصل التاسع في انتهاء المضاربة
- المبحث الأول في انتهاء المضاربة بالموت
- فرع إذا لم يعلم العامل بصوت رب المال
- القول الأول
- القول الثاني
- المبحث الثاني انتهاء المضاربة بالفسخ
- المبحث الثالث إذا طلب أحدهما البيع وامتنع الآخر لغرض
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- الراجح من الخلاف
- المبحث الرابع انتهاء عقد المضاربة بالجنون
- المبحث الخامس انتهاء المضاربة بالحجر
- المبحث السادس انتهاء المضاربة بهلاك المال
- الفرع الأول أن يتلف المال قبل التصرف فيه
- الحال الأول
- الحال الثانية
- القول الأول
- القول الثاني
- الفرع الثاني في هلاك مال المضاربة بعد التصرف فيه
- الحال الأول
- الحال الثانية
- القول الأول
- القول الثاني
- الفرع الثالث إذا اشترى العامل فتلف المال قبل نقده للبائع
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- المبحث السابع انتهاء المضاربة بانتهاء الوقت المحدد لها
- الباب السادس في المشاركة المتناقصة
- توطئة في تعريف المشاركة المتناقصة
- تعريف المشاركة المتناقصة
- خصائص الشركة المتناقصة
- الفصل الأول في التوصيف الفقهي للشركة المتناقصة
- القول الأول
- وجه من قال: الشركة المتناقصة من شركة الأملاك
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- القول الثاني
- وجه من قال: إنها من شركة العقود
- القول الثالث
- وجه من قال: إن هذه الشركة من العقود المستجدة
- القول الرابع
- وجه هذا القول
- ويجاب عن ذلك
- القول الخامس
- وجه هذا القول
- الفصل الثاني في الحكم الفقهي للشركة المتناقصة
- القول الأول
- دليل القائلين بالمنع مطلقا
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- ونوقش هذا
- ورد هذا الاعتراض
- الدليل الرابع
- ونوقش هذا
- الدليل الخامس
- ونوقش هذا
- القول الثاني
- دليل من قال: الشركة المتناقصة جائزة مطلقا
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- ونوقش هذا
- الدليل الثالث
- القول الثالث
- دليل من قال تجوز بشروط
- الراجح
- عقد المساقاة والمزارعة
- تمهيد
- المبحث الأول في تعريف المساقاة والمزارعة
- الفرع الأول في تعريف المساقاة
- تعريف المساقاة عند الفقهاء
- وعرفها الحنابلة
- والفرق بين المضاربة والمساقاة
- الفرع الثاني في تعريف المزارعة
- تعريف المزارعة
- المبحث الثاني المساقاة والمزارعة على وفق القياس
- القول الأول
- القول الثاني
- الباب الأول في أركان المساقاة والمزارعة
- الفصل الأول في الصيغة التي تنعقد بها المساقاة والمزارعة
- مبحث في انعقاد المساقاة والمزارعة بلفظ الإجارة
- القول الأول
- القول الثاني
- الباب الثاني في حكم المساقاة والمزارعة
- الفصل الأول في جواز المساقاة
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل أبي حنيفة على بطلان المساقاة
- الدليل الأول
- وأجيب عن هذا الحديث بعدة أجوبة
- الجواب الأول
- الجواب الثاني
- الجواب الثالث
- الدليل الثاني للحنفية
- وجه الاستدلال
- ويجاب
- الدليل الثالث
- وأجيب
- دليل الجمهور على جواز المساقاة
- الدليل الأول
- جواب الحنفية عن هذا الحديث
- الجواب الأول
- ورد على هذا الجواب
- والموقف من الألفاظ المختلفة إما الجمع أو الترجيح
- وجه ذلك
- الجواب الثاني للحنفية
- ورد هذا الجواب
- جواب ثالث للحنفية
- وأجيب
- جواب رابع
- وأجيب
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الراجح
- الفصل الثاني في جواز المزارعة
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل من قال: لا تجوز المزارعة ولا المساقاة
- الدليل الأول
- الجواب على هذا الدليل