جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الوجه الثاني
  2. القول الثاني
  3. وجه اعتبار مساقاة المثل
  4. وجه اعتبار أجرة المثل
  5. وأما الضابط في رد المساقاة إلى إجارة المثل، أو مساقاة المثل
  6. وجه وجوب إجارة المثل
  7. ومنشأ الخلاف أمران
  8. والفرق بين مساقاة المثل وأجرة المثل من ثلاثة وجوه
  9. الرابع في مذهب المالكية
  10. وجه هذا القول
  11. القول الثالث: رأي ابن تيمية
  12. الراجح
  13. الباب الخامس في انتهاء عقد المساقاة
  14. الفصل الأول في انتهاء المساقاة بالفسخ
  15. المبحث الأولى فسح العقد لعجز العامل
  16. القول الأول
  17. القول الثاني
  18. القول الثالث
  19. القول الرابع
  20. الراجح
  21. المبحث الثاني فسخ العقد بالإقالة
  22. القول الأول
  23. القول الثاني
  24. القول الثالث
  25. الراجح
  26. المبحث الثالث انفساخ المساقاة بالموت
  27. القول الأول
  28. القول الثاني
  29. القول الثالث
  30. القول الرابع
  31. الراجح
  32. الفصل الثاني انتهاء المساقاة بمضي المدة
  33. القول الأول
  34. القول الثاني: مذهب المالكية
  35. القول الثالث: مذهب الشافعية
  36. القول الرابع: مذهب الحنابلة
  37. الراجح
  38. الفصل الثالث انتهاء عقد المساقاة باستحقاق الحائط
  39. القول الأول
  40. القول الثاني
  41. عقود التبرع
  42. [كتاب الوقف]
  43. تمهيد
  44. المبحث الأول في تعريف الوقف
  45. تعريف الوقف اصطلاحا
  46. تعريف الحنفية: للحنفية تعريفان
  47. تعريف المالكية
  48. تعريف آخر للمالكية
  49. تعريف الشافعية
  50. تعريف الحنابلة
  51. تعريف آخر عند الحنابلة
  52. المبحث الثاني تاريخ وجود الوقف
  53. الرأى الأول
  54. ويناقش
  55. الرأي الثاني
  56. المبحث الثالث في أول وقف في الإسلام
  57. القول الأول
  58. القول الثاني
  59. الراجح
  60. الباب الأول في حكم الوقف
  61. الفصل الأول القول في مشروعية الوقف
  62. القول الأول
  63. القول الثاني
  64. القول الثالث
  65. وجه من قال: الوقف مباح
  66. ويجاب
  67. دليل من قال: الوقف مندوب إليه
  68. الدليل الأول
  69. وجه الاستدلال
  70. الدليل الثاني
  71. وجه الاستدلال
  72. الدليل الثالث
  73. الدليل الرابع
  74. وجه الاستدلال
  75. الدليل الخامس
  76. الدليل السادس
  77. الدليل السابع
  78. وجه الاستدلال
  79. الدليل الثامن
  80. اعتراض وجوابه
  81. ويجاب عن ذلك من وجوه
  82. دليل من قال: لا يصح الوقف
  83. الدليل الأول
  84. الدليل الثاني
  85. وجه الاستدلال من الحديث والأثر
  86. ويجاب عن ذلك بعدة وجوه
  87. الجواب الأول
  88. الجواب الثاني
  89. قد يقال في الجواب عن ذلك
  90. ويرد على هذا الجواب
  91. الجواب الثالث
  92. الدليل الثالث
  93. وأجيب عن هذا الحديث بعدة أجوبة
  94. الجواب الأول
  95. الجواب الثاني
  96. الجواب الثالث
  97. الدليل الرابع
  98. وجه الاستدلال
  99. دليل من قال: لا وقف إلا في السلاح والكراع
  100. الدليل الأول
  101. ويناقش
  102. الدليل الثاني
  103. ويجاب
  104. الدليل الثالث
  105. الراجح
  106. الفصل الثاني في حكم الوقف من حيث اللزوم وعدمه
  107. القول الأول
  108. القول الثاني
  109. دليل الجمهور على عدم جواز بيعه.
  110. الدليل الأول
  111. وجه الاستدلال
  112. الدليل الثاني
  113. الدليل الثالث
  114. الدليل الرابع
  115. الدليل الخامس
  116. دليل أبي حنيفة على أن الوقف غير لازم
  117. وجه الاستدلال
  118. وأجيب
  119. الدليل الثاني
  120. الوجه الأول
  121. الوجه الثاني
  122. الدليل الثالث
  123. أجيب عنه
  124. الدليل الرابع
  125. ويجاب
  126. الراجح من الخلاف
  127. الفصل الثالث في بيان أركان الوقف
  128. وسبب الخلاف بين الحنفية والجمهور
  129. الباب الثاني في صيغة الوقف وما يتعلق بها من أحكام
  130. الفصل الأول في اشتراط القبول في صيغة الوقف
  131. القول الأول
  132. القول الثاني
  133. ومنشأ الخلاف
  134. الراجح
  135. الفصل الثاني هل اشتراط الفورية في القبول
  136. القول الأول
  137. القول الثاني
  138. الفصل الثالث في أقسام الصيغة
  139. المبحث الأول الوقف بالصيغة القولية
  140. الفرع الأول في تحديد الصريح من الكناية
  141. القول الأول
  142. القول الثاني
  143. الراجح
  144. الفرع الثاني في بيان الألفاظ الصريحة
  145. القول الأول
  146. القول الثاني
  147. القول الثالث
  148. القول الرابع
  149. الراجح من الخلاف
  150. الفرع الثالث في ألفاظ الكناية
  151. والفرق بين الصريح والكناية
  152. وجه هذا القول
  153. الراجح
  154. المبحث الثاني الوقف بالصيغة الفعلية
  155. القول الأول
  156. القول الثاني
  157. دليل الجمهور على صحة الوقف بالفعل الدال عليه
  158. الدليل الأول
  159. الدليل الثاني
  160. الدليل الثالث
  161. دليل من قال: لا يصح الوقف إلا باللفظ
  162. الدليل الأول
  163. ويناقش
  164. الدليل الثاني
  165. ويناقش
  166. الدليل الثالث
  167. وأجيب
  168. الدليل الرابع
  169. وأجيب
  170. الراجح من الخلاف
  171. فرع كتابة الوقف على العين تقوم مقام الصيغة
  172. القول الأول
  173. القول الثاني
  174. الفصل الرابع في اشتراط أن تكون الصيغة منجزة
  175. المبحث الأول في الوقف المعلق على شرط
  176. القول الأول
  177. واستثنى الفقهاء من ذلك أشياء
  178. القول الثاني
  179. القول الثالث
  180. دليل من قال: يصح تعليق الوقف بالشرط
  181. الدليل الأول
  182. الدليل الثاني
  183. الدليل الثالث
  184. الدليل الرابع
  185. الدليل الخامس
  186. الدليل السادس
  187. دليل من قال: لا يصح تعليق الوقف بالشرط
  188. الدليل الأول
  189. ويجاب عن ذلك
  190. الدليل الثاني
  191. ويجاب من ثلاثة وجوه
  192. الوجه الأول
  193. الوجه الثاني
  194. الوجه الثالث
  195. الدليل الثاني
  196. وأجيب
  197. الراجح
  198. المبحث الثاني الوقف المعلق بالموت
  199. القول الأول
  200. أستدل أصحاب هذا القول
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس