جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الدليل الأول
  2. الدليل الثاني
  3. الدليل الثالث
  4. الدليل الرابع
  5. ويناقش
  6. القول الثاني
  7. وجه قول الحنابلة
  8. ويجاب عن ذلك
  9. القول الثالث
  10. ويناقش
  11. القول الرابع
  12. الراجح
  13. الفصل الخامس في اشتراط أن تكون الصيغة جازمة
  14. المبحث الأول: الوعد بالوقف
  15. المبحث الثاني الوقف المضاف إلى زمن مستقبل
  16. القول الأول
  17. القول الثاني
  18. وعللوا الصحة
  19. الفصل السادس في اشتراط أن تكون الصغية خالية من التوقيت
  20. القول الأول
  21. القول الثاني
  22. القول الثالث
  23. دليل من قال: لا يصح التوقيت في الوقف
  24. الدليل الأول
  25. وجه الاستدلال
  26. ونوقش هذا
  27. الدليل الثاني
  28. ويناقش
  29. الدليل الثالث
  30. ويناقش
  31. الدليل الرابع
  32. ونوقش هذا
  33. الدليل الخامس
  34. ويناقش
  35. دليل من قال: لا بد من النص على التأبيد
  36. الدليل الأول
  37. وجه الاستدلال
  38. ويناقش من وجهين
  39. الدليل الثاني
  40. ونوقش هذا
  41. دليل من قال: يجوز أن تكون الصيغة مؤقتة
  42. الدليل الأول
  43. ونوقش هذا
  44. ورد هذا
  45. الدليل الثاني
  46. ونوقش هذا
  47. الراجح
  48. الباب الثالث في أحكام الموقوف
  49. الفصل الأول في شروط الموقوف
  50. الشرط الأول في اشتراط أن يكون الموقوف مالا
  51. تعريف المال في الاصطلاح
  52. الشرط الثاني في اشتراط أن يكون الموقوف مملوكا
  53. وجه القول بهذا الشرط
  54. القول الأول
  55. القول الثاني
  56. وثمرة الخلاف
  57. الشرط الثالث في اشتراط أن يكون الموقوف عينا
  58. القول الأول
  59. القول الثاني
  60. دليل الجمهور على اشتراط أن يكون عينا
  61. الدليل الأول
  62. وجه الاستدلال
  63. ويناقش
  64. الدليل الثاني
  65. ويناقش هذا الكلام من وجوه
  66. الوجه الأول
  67. الوجه الثاني
  68. الوجه الثالث
  69. دليل المالكية على صحة وقف المنفعة
  70. الدليل الأول
  71. الدليل الثاني
  72. الدليل الثالث
  73. الدليل الرابع
  74. ويناقش
  75. الراجح
  76. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون الموقوف معينا
  77. المبحث الأول في وقف ما في الذمة
  78. القول الأول
  79. والعلة في المنع عند الحنفية
  80. وعلل الشافعية والحنابلة المنع
  81. القول الثاني
  82. واحتجوا بأدلة منها
  83. الدليل الأول
  84. الدليل الثاني
  85. الدليل الثالث
  86. الدليل الرابع
  87. الدليل الخامس
  88. الدليل السادس
  89. المبحث الثاني في وقف المبهم
  90. القول الأول
  91. وجه القول بالمنع
  92. الوجه الأول
  93. ويجاب عن ذلك
  94. الوجه الثاني
  95. ويناقش
  96. الوجه الثالث
  97. ويناقش
  98. القول الثاني
  99. الراجح
  100. الشرط الخامس في اشتراط أن يكون الموقوف معلوما
  101. القول الأول
  102. القول الثاني
  103. الشرط السادس في اشتراط أن يكون الموقوف عقارا
  104. المبحث الأول في تعريف العقار والمنقول
  105. تعريف العقار
  106. القول الأول
  107. القول الثاني
  108. الراجح
  109. المبحث الثاني خلاف العلماء في وقف المنقول
  110. القول الأول
  111. القول الثاني
  112. القول الثالث
  113. القول الرابع
  114. دليل من قال: يصح وقف المنقول
  115. الدليل الأول
  116. الدليل الثاني
  117. الدليل الثالث
  118. الدليل الرابع
  119. وجه الاستدلال من الحديثين
  120. الدليل الخامس
  121. الدليل السادس
  122. الدليل السابع
  123. دليل من قال: لا يجوز وقف المنقول
  124. الدليل الأول
  125. ويناقش
  126. الدليل الثاني
  127. دليل أبي يوسف على جواز وقف السلاح والكراع خاصة.
  128. الدليل الأول
  129. وجه الاستدلال
  130. ويناقش
  131. الدليل الثاني
  132. ويجاب عن ذلك
  133. الدليل الثالث
  134. دليل محمد بن الحسن على جواز وقف المنقول إذا جرى بذلك العمل.
  135. الراجح
  136. المبحث الثالث في وقف البناء دون الأرض
  137. القول الأول
  138. وعلل الحنفية المنع بعلتين
  139. القول الثاني
  140. علل بعض الحنفية القائلين بالجواز
  141. وأجيب عن هذا
  142. ورد على هذا
  143. الراجح
  144. المبحث الرابع في وقف النقود
  145. الفرع الأول في تعريف النقود
  146. تعريف النقد اصطلاحا
  147. الفرع الثاني خلاف العلماء في وقف النقود
  148. القول الأول
  149. القول الثاني
  150. القول الثالث
  151. واختلف العلماء في كيفية وقفها
  152. سبب الخلاف بين الفقهاء في وقف النقود والمطعوم
  153. المسألة الأولى
  154. المسألة الثانية
  155. دليل من قال: لا يصح وقف النقود والطعام
  156. الدليل الأول
  157. ونوقش هذا الدليل من وجهين
  158. الوجه الأول
  159. الوجه الثاني
  160. ورد على هذا
  161. ويجاب
  162. الدليل الثاني
  163. وأجيب
  164. دليل من قال: يكره وقف النقود والطعام
  165. دليل من قال: يصح وقف النقود
  166. الدليل الأول
  167. الدليل الثاني
  168. واعترض على هذا
  169. ويرد هذا الاعتراض
  170. الدليل الثاني
  171. ونوقش هذا
  172. ورد هذا الاعتراض
  173. الدليل الثالث
  174. وجه الاستدلال
  175. إذا صح وقف الماء، وهو منقول، ولا يتأبد، ومنفعته باستهلاكه صح وقف المال؛ حيث لا فرق. وقد يعترض عليه
  176. الراجح من الخلاف
  177. المبحث الخامس في وقف الكلب
  178. القول الأول
  179. وجه المنع عند أبي حنيفة وأبي يوسف
  180. وجه المنع عند الشافعية والحنابلة
  181. ويناقش
  182. القول الثاني
  183. الراجح من الخلاف
  184. الشرط السابع في اشتراط ألا يكون الموقوف مشاعا
  185. القول الأول
  186. القول الثاني
  187. القول الثالث
  188. دليل من قال: يصح وقف المشاع مطلقا
  189. الدليل الأول
  190. وجه الاستدلال
  191. ونوقش هذا
  192. ويرد على هذا
  193. الدليل الثاني
  194. وجه الاستدلال
  195. ويجاب عن ذلك
  196. الجواب الأول
  197. الجواب الثاني
  198. وأجيب
  199. ويرد على هذا
  200. الدليل الثالث
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس