جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. وجه الاستدلال
  2. ويناقش
  3. الدليل الرابع
  4. ويناقش
  5. الدليل الخامس
  6. ويناقش
  7. الدليل السادس
  8. وجه من قال: يصح وقف المشاع إذا كان يقبل القسمة
  9. ويناقش
  10. أما الجواب عن قولهم: بأن الوقف لا يصح بيعه
  11. وأما الجواب عن قولهم: إذا فسد المشاع لم يجد من يصلحه معه
  12. وجه من قال: يصح وقف المشاع إذا كان لا يقبل القسمة
  13. الراجح
  14. الشرط الثامن في اشتراط إخراج الموقوف من يد الواقف
  15. القول الأول
  16. القول الثاني
  17. دليل من قال: يشترط القبض
  18. الدليل الأول
  19. ويناقش
  20. الدليل الثاني
  21. وجه الاستدلال
  22. ويناقش
  23. دليل من قال: لا يشترط القبض
  24. الدليل الأول
  25. وجه الاستدلال
  26. الدليل الثاني
  27. الدليل الثالث
  28. الدليل الرابع
  29. الراجح
  30. الشرط التاسع في اشتراط أن يكون العقار غير مرهون
  31. القول الأول
  32. وجه القول بصحة وقف المرهون
  33. القول الثاني
  34. القول الثالث
  35. الراجح من الخلاف
  36. الشرط العاشر في اشتراط بيان مصرف الموقوف
  37. القول الأول
  38. وجه القول بالبطلان
  39. ورد هذا
  40. القول الثاني
  41. وجه القول بالصحة
  42. وجه هذا القول
  43. وجه هذا القول
  44. وجه هذا القول
  45. وجه هذا القول
  46. الراجح
  47. الفصل الثاني فيمن يملك العين الموقوفة
  48. القول الأول
  49. القول الثاني
  50. القول الثالث
  51. القول الرابع
  52. دليل من قال: الوقف يبقى على ملك الواقف
  53. الدليل الأول
  54. وجه الاستدلال
  55. ويناقش
  56. الدليل الثاني
  57. وجه الاستدلال
  58. ويناقش
  59. الدليل الثالث
  60. ويجاب
  61. دليل من قال: عين الوقف ملك لله تعالى
  62. الدليل الأول
  63. وجه الاستدلال
  64. ويجاب
  65. ويرد على هذا الجواب
  66. الدليل الثاني
  67. الدليل الثالث
  68. الدليل الرابع
  69. دليل من قال: الوقف ملك للموقوف عليه
  70. الدليل الأول
  71. الدليل الثاني
  72. الراجح
  73. الفصل الثالث في بيع الوقف لاستبداله
  74. المبحث الأول في بيع الوقف إذا تعطلت منافعه
  75. الفرع الأول في استبدال الوقف إذا كان مسجدا
  76. القول الأول
  77. القول الثاني
  78. القول الثالث
  79. دليل من قال: لا يصح بيع المسجد واستبداله بمثله
  80. الدليل الأول
  81. وجه الاستدلال
  82. الدليل الثاني
  83. وجه الاستدلال
  84. ونوقش
  85. الدليل الثالث
  86. دليل من قال: يصح بيعه واستبداله بمثله
  87. الدليل الأول
  88. وجه الاستدلال
  89. وقد يناقش
  90. الدليل الثاني
  91. الدليل الثالث
  92. ويجاب
  93. وجه من قال: يعود إلى مالكه الأول
  94. ويناقش
  95. الراجح
  96. الفرع الثاني في استبدال الوقف الوقف إذا لم يكن مسجدا
  97. الأول: مذهب الحنفية
  98. وجه جواز الاستبدال
  99. الثاني: مذهب المالكية.
  100. تنبيه
  101. الثالث: مذهب الشافعية
  102. الرابع: مذهب الحنابلة
  103. القول الأول
  104. القول الثاني
  105. القول الثالث
  106. دليل من قال: يستبدل الوقف إذا تعطلت منافعه مطلقا
  107. الدليل الأول
  108. وجه الاستدلال
  109. وقد يناقش
  110. الدليل الثاني
  111. الدليل الثالث
  112. ويناقش
  113. دليل من قال: لا يصح استبدال الوقف مطلقا
  114. الدليل الأول
  115. وجه الاستدلال
  116. ويناقش
  117. الدليل الثاني
  118. وجه الاستدلال
  119. ونوقش
  120. الدليل الثالث
  121. ويجاب
  122. الدليل الرابع
  123. ويناقش
  124. دليل من فرق بين العقار والمنقول
  125. ويناقش
  126. الراجح
  127. المبحث الثاني في استبدال الوقف إذا لم تتعطل منافعه
  128. القول الأول
  129. القول الثاني
  130. دليل القائلين بالمنع
  131. الدليل الأول
  132. وجه الاستدلال
  133. ويناقش
  134. الدليل الثاني
  135. وجه الاستدلال
  136. ونوقش هذا
  137. الدليل الثالث
  138. ونوقش هذا
  139. الدليل الرابع
  140. دليل من قال: يجوز استبدال الوقف بخير منه
  141. الدليل الأول
  142. وجه الاستدلال
  143. الدليل الثاني
  144. وجه الاستدلال
  145. الدليل الثالث من الآثار
  146. وجه الاستدلال
  147. الدليل الرابع
  148. الدليل الخامس
  149. وجه الاستدلال
  150. الراجح
  151. الفصل الرابع في إجارة الوقف
  152. المبحث الأول من يتولى إجارة الوقف
  153. الحال الأولى
  154. الحال الثانية
  155. القول الأول
  156. القول الثاني
  157. القول الثالث
  158. الراجح من الخلاف
  159. المبحث الثاني في اتباع شرط الواقف في التأجير وعدمه
  160. القول الأول
  161. حجة هذا القول
  162. القول الثاني
  163. وجه ذلك
  164. المبحث الثالث في اتباع شرط الواقف في مدة الإجارة
  165. القول الأول
  166. وجه القول بوجوب اتباع الشرط
  167. وحجتهم في ذلك
  168. القول الثاني
  169. حجة هذا القول
  170. الراجح
  171. المبحث الرابع في مدة الإجارة إذا لم يشترط الواقف مدة معينة
  172. القول الأول
  173. القول الثاني
  174. القول الثالث
  175. القول الرابع
  176. القول الخامس
  177. الراجح
  178. المبحث الخامس في إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل
  179. القول الأول
  180. تعليل القول بالمنع
  181. التعليل الأول
  182. التعليل الثاني
  183. القول الثاني
  184. وجه القول بعدم الجواز
  185. وجه القول بالجواز
  186. الوجه الأول
  187. الوجه الثاني
  188. القول الثالث
  189. وجه القول بالصحة والضمان
  190. ويناقش
  191. فيها قولان
  192. الراجح
  193. المبحث السادس في حكم عقد الإجارة إذا كانت بأقل من المثل
  194. القول الأول: مذهب الحنفية
  195. وجه ذلك
  196. القول الثاني: مذهب المالكية
  197. القول الثالث: مذهب الشافعية
  198. القول الرابع: مذهب الحنابلة
  199. وجه القول بالصحة والضمان
  200. الراجح
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس