جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المبحث السابع في زيادة إجارة الوقف بعد تمام العقد
  2. القول الأول: مذهب الحنفية
  3. وجه القول بانفساخ العقد
  4. الوجه الأول
  5. فالجواب
  6. ويناقش
  7. القول الثاني
  8. وجه القول بعدم الفسخ
  9. الوجه الأول
  10. الوجه الثاني
  11. الوجه الثالث
  12. القول الثالث
  13. وجه القول بذلك
  14. القول الراجح
  15. المبحث الثامن في دفع أجرة الوقف للمستحق
  16. القول الأول
  17. جاء في حواشي الشرواني
  18. حجة هذا القول
  19. القول الثاني
  20. حجة هذا القول
  21. القول الثالث
  22. القول الرابع: مذهب الحنابلة
  23. وجه القول بعدم الفسخ
  24. وجه القول بالفسخ
  25. الراجح
  26. المبحث التاسع في انتهاء إجارة الوقف
  27. القول الأول
  28. وجه القول بالفسخ
  29. القول الثاني: مذهب الشافعية
  30. الصورة الأولى
  31. الصورة الثانية
  32. القول الثالث
  33. وجه القول بعدم الفسخ
  34. الراجح من الخلاف
  35. الفصل الخامس في عمارة الوقف
  36. المبحث الأول في تقديم العمارة على غيرها
  37. القول الأول
  38. القول الثاني
  39. القول الثالث
  40. الراجح
  41. المبحث الثاني في الجهة التي تتحمل عمارة الوقف والنفقة عليه
  42. القول الأول: مذهب الحنفية
  43. القول الثاني: مذهب المالكية
  44. القول الثالث: مذهب الشافعية والحنابلة
  45. الراجح
  46. المبحث الثالث في اشتراط العمارة على الموقوف عليه
  47. القول الأول
  48. القول الثاني
  49. الفصل السادس في زكاة المال الموقوف
  50. المبحث الأولى في زكاة الأعيان الموقوفة
  51. القول الأول
  52. القول الثاني
  53. القول الثالث
  54. الراجح
  55. المبحث الثاني في وجوب الزكاة من ريع الوقف
  56. الفرع الأول إذا كان الموقوف عليه معينا
  57. القول الأول
  58. واستدل هذا القول بأدلة منها
  59. الدليل الأول
  60. الدليل الثاني
  61. الدليل الثالث
  62. الدليل الرابع
  63. القول الثاني
  64. وجه القول بذلك
  65. الراجح
  66. الفرع الثاني في زكاة الموقوف إذا كان على جهة
  67. القول الأول
  68. وجه القول بذلك
  69. القول الثاني
  70. وجه القول بذلك
  71. الراجح
  72. الفصل السابع: في الحكر
  73. المبحث الأول في تعريف الحكر
  74. تعريف الحكر في الاصطلاح
  75. شرح التعريف
  76. المبحث الثاني في التوصيف الفقهي لعقد الحكر
  77. القول الأول
  78. وجه القول بذلك
  79. ونوقش هذا
  80. الوجه الأول
  81. الوجه الثاني
  82. الوجه الثالث
  83. القول الثاني
  84. وجه القول بذلك
  85. الوجه الأول
  86. الوجه الثاني
  87. ونوقش هذا
  88. القول الثالث
  89. الراجح
  90. المبحث الثالث في حكم تحكير الأراضي الوقفية
  91. الفرع الأول في التحكير للمصلحة
  92. القول الأول
  93. القول الثاني
  94. الراجح
  95. الفرع الثاني في التحكير للضرورة
  96. الشرط الأول
  97. الشرط الثاني
  98. الشرط الثالث
  99. الشرط الرابع
  100. الشرط الخامس
  101. الشرط السادس
  102. الباب الربع في شروط الموقوف
  103. الشرط الأول في اشتراط أن يكون الموقوف عليه جهة بر
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثالثة
  107. القول الأول
  108. القول الثاني
  109. القول الأول
  110. القول الثاني
  111. دليل من قال: لا يشترط في الوقف القربة
  112. الدليل الأول
  113. وجه الاستدلال
  114. الدليل الثاني
  115. وأجيب بجوابين
  116. الجواب الأول
  117. الجواب الثاني
  118. وأجيب
  119. الدليل الثالث
  120. ويجاب من ثلاثة وجوه
  121. دليل من قال: يشترط في الوقف القربة
  122. الدليل الأول
  123. الدليل الثاني
  124. دليل من قال: يصح الوقف على الفسقة، وعلى أهل الذمة دون كنائسهم
  125. ونوقش هذا
  126. ونوقش هذا
  127. الراجح
  128. الشرط الثاني في اشتراط أن يكون الموقوف عليه غير الواقف
  129. القول الأول
  130. دليل من قال: يصح الوقف على النفس
  131. الدليل الأول
  132. وجه الاستدلال
  133. الدليل الثاني
  134. وجه الاستدلال
  135. ويناقش
  136. الدليل الثالث
  137. وجه الاستدلال
  138. ونوقش هذا
  139. الدليل الرابع
  140. وجه الاستدلال
  141. الدليل الخامس
  142. وجه الاستدلال
  143. ونوقش هذا
  144. ويجاب بجوابين
  145. الدليل السادس
  146. وجه الاستدلال
  147. الدليل السابع
  148. القول الثاني
  149. دليل من قال: لا يصح الوقف على النفس
  150. الدليل الأول
  151. وجه الاستدلال
  152. الدليل الثاني
  153. ونوقش هذا
  154. الدليل الثالث
  155. ويناقش
  156. الدليل الرابع
  157. ويناقش
  158. الراجح
  159. مبحث إذا وقف على نفسه على المساكين
  160. القول الأول
  161. القول الثاني
  162. القول الثاني
  163. الراجح
  164. الشرط الثالث أن يكون الموقوف عليه جهة غير منقطعة
  165. المبحث الأول في الوقف المتصل ابتداء المنقطع انتهاء
  166. القول الأول
  167. دليل من قال: يشترط أن يكون على جهة لا تنقطع
  168. الدليل الأول
  169. الدليل الثاني
  170. القول الثاني
  171. وجه القول بصحة الوقف المنقطع
  172. الدليل الأول
  173. الدليل الثاني
  174. الدليل الثالث
  175. الدليل الرابع
  176. الدليل الخامس
  177. القول الثالث
  178. وجه هذا القول
  179. الراجح
  180. المبحث الثاني في الوقف المنقطع ابتداء وانتهاء
  181. القول الأول
  182. القول الثاني
  183. الراجح
  184. المبحث الثالث في الوقف المنقطع ابتداء والمتصل انتهاء
  185. القول الأول
  186. وجه القول بالصحة
  187. القول الثاني
  188. وجه القول بالبطلان
  189. ويجاب
  190. الراجح
  191. المبحث الرابع في الوقف المنقطع الوسط
  192. القول الأول
  193. وجه القول بالصحة
  194. القول الثاني
  195. الراجح
  196. المبحث الخامس في مآل مصرف الوقف المنقطع
  197. القول الأول: مذهب أبي يوسف من الحنفية
  198. وجه هذا القول
  199. القول الثاني: مذهب المالكية
  200. القول الثالث: عند الشافعية
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس